بسم الله الرحمن الرحيم
محضر احتماع صادر عن الجالية الفلسطينية في قبرص
الموضوع: لقاء مدير عام منظمة "كيسا"
بتاريخ الثلاثاء 30/3/2010 وفي تمام السادسة التقى وفد يضم ممثلين عن الجالية الفلسطينية وشخصيات اعتبارية من فلسطيني العراق مع مدير عام منظمة "كيسا" المعنية بالدفاع عن الحقوق المدنية للاقليات ومكافحة التمييز العنصري. اللقاء كان مطولا ولما يزيد على الثلاث ساعات تم مناقشة كافة القضايا والمشاكل التي يعاني منها الاخوة في لارنكا وكانت هناك اجوبة حقيقية وطرق لحل هذه المعضلات ومن واقع القانون الذي وللاسف يجهله الكثيرون ولم يحاول من يعرفه استغلاله على الوجه الامثل.
بدأ اللقاء برسالة قدمتها الشخصيات الاعتبارية شكروا من خلالها جمهورية قبرص حكومة وشعبا على حسن الضيافة وايضاح ان لا توجه او نية لتجاوز القانون ولكن هناك حاجة ملحة لتصحيح الاوضاع وحل مشكلة الاقامة وتحديد العلاقة مع مكتب العمل والولفير كذلك مشاكل التعليم الاساسي التي يواجهها بعض ابنائنا، وتم شرح معاناة فلسطينيو العراق من اللحظة التي ارغموا فيها على النزوح من اراضيهم في فلسطين سنة 1948 والتي تفاقمت بعد الاحتلال الامريكي للعراق ما ادى الى قتل اكثر من ستمائة منهم على اساس مذهبي وطائفي ولكونهم بالدرجة الاولى فلسطينيون.
الوجه الحقيقي للمشكلة:
ذوروس من جهته اكد للحضور ان على المجتمع القبرصي ان لا ينسى ان للفلسطينيين سابق فضل وتحديدا ابان العلاقة الحميمة التي جمعت ياسر عرفات مع الاسقف مكاريوس وبان الفلسطينيين هم الفئة الاكثر قبولا لدى الشارع القبرصي، غير ان هناك مجموعة من الحقائق التي لا يمكن اغفالها، فالمشكلة المالية العالمية بدأت اثارها تظهر بشكل جلي في شتى مرافق قبرص الامر الذي حدا بالحكومة القبرصية لتغطية العجز الذي تواجه بشتى الوسائل والتي كان من بينها وبكل اسف التضييق على اللاجئين بشكل عام لمحاولة تخفيض النفقات.
الامر الاخر هو ان قبرص حديثة عهد بمواضيع الهجرة واللجوء والمجتمع القبرصي مجتمع قومي ينظر الى اللاجئين كخطر ديمغرافي يؤثر على نسيجهم القومي من خلال الزيادة السكانية في صفوف المهاجرين وهذا يفسر القلق القبرصي ونظرتهم للمهاجرين بشكل عام.
ولذلك فانه ليس سرا ان نعلم ان الحكومة القبرصية تطرح منذ مدة على مفوضية الاتحاد الاوربي تقاسم اعباء هذه المسئولية ماديا او من خلال اعادة توطين جزء من الفلسطينيين في دول اخرى من قبيل مالطا وغيرها الا ان هذا الطلب يواجه برفض اوربي حيث ان اوربا تعتبر الموجودين امر مفروغ منه وان كان لا بد من توطين فالاولى النظر باستقدام عائلات من خارج الاتحاد الاوربي ولذلك كانت الزيارة الاوربية الى مخيمات الفلسطينيين في سوريا وغيرها وعلى اعلى المستويات قام بها وزراء خارجية اوربيين قبيل مدة.
وفي هذا الصدد فالاتحاد الاوربي يدرس حاليا امرين :
الاول: منع تدفق المهاجرين من خلال اغلاق محكم على الحدود ومكافحة المهربين
الثاني: ادماج المهاجرين الموجودين على الاراضي الاوروبية ومنحهم اقامة دائمة وتيسير تنقلهم داخل الدول الاوروبية، ونظرا لعدة امور من بينها معاملة قبرص للمهاجرين والمشكلة مع تركيا فان الاتحاد الاوروبي يتخذ اجراءات ضد قبرص لعل من بينها رفضه السماح لقبرص بالانضمام الى نظام شينغل "التاشيرة الاوروبية" حتى الان.
عام 2011 يحمل بعض التغييرات انشاء الله:
اوضح ذوروس ان نهاية المعاناة ستتضح معالمها اكثر في العام القادم حيث ان الاتحاد الاوربي سيناقش ويقر بعض القوانين المتعلقة بحقوق اللاجئين منها على الاخص القانون المتعلق بحرية التنقل داخل دول الاتحاد الاوروبي للحاصلين على اللجوء والحماية الثانوية، وعلى امل ان يتم الموافقة على هذا الامر. هذا وفي حال اقرار القانون ستكون كل دول الاتحاد مرغمة على تنفيذه في مدة اقصاها سنتان وكل من يخالف هذا القرار سيمثل للمحكمة الاوروبية.
موضوع لم الشمل:
ذكر ذرورس انه لا يوجد قانون اوروبي يسمح لقبرص بان تفرض او تطالب دول اخرى بقبول لاجئين من قبرص ليعيشوا او لكي يتم لم شملهم مع عائلاتهم في دول اخرى. وانما هذا الامر بيد الدولة الاخرى ان رغبت باستقبال اللاجيء على اراضيها بناء على دعوة او طلب لم شمل من قريب اللاجيء في تلك الدولة. لذلك فالامر غير ممكن قانونيا ان يتم كما قد يتصوره البعض للمطالبة به وبشكل جماعي، وانما يكون بشكل فردي، لذلك يجب على من ينوي الانتقال لدولة ما اخطار قريبه بالدولة الاخرى بمحاولة عمل دعوة او ماشابه لاستحضاره من طرف قريبه، وحينها فالامر تقرر به تلك الدولة.
بعض القضايا والمستجدات:
حول الحماية الثانوية واللجوء الكامل اوضح ذوروس انه قانونيا من ناحية الحقوق الاجتماعية فالحماية الثانوية تتمتع بنفس درجة اللجوء الكامل في التعامل (ما عدا الحق في الحصول على جواز السفر الممنوحة لللاجىء) وفي العموم ما يجري على اللاجيء المعترف به يسري بالضرورة على حامل الحماية الثانوية. مع التأكيد على حق كل الفلسطينيين القادمين من العراق بالحصول على الاعتراف الكامل، لذا فقد دعا حضرته الى العمل على تشكيل لجنة لمتابعة موضوع طلب اللجوء وايصاله الى ارفع المستويات السياسية والقضائية من الوصول الى حل سيكون ذوروس ومنظمة الكيسا معنا قدما بقدم من اجل تحقيق ذلك.
وفي مسألة اخرى اوضح ذوروس عن حصول بعض المستجدات فيما يخص قضية الاستئناف، حيث انه وفي تطور جديد، اصبحت محكمة الاستئناف ترفض الاستئنافات المقدمة من طرف الحاصلين على الحماية الثانوية (هذا يعني تثبيت الحماية الثانوية للشخص، ورفض تمكينه من الحصول على درجة اللجوء الكامل)، على اعتبار ان قرار الحماية الثانوية هو قرار ايجابي والاستئناف يكون فقط عندما يكون القرار سلبي. وبهذا الخصوص فان منظمة الكيسا ترى ان هذا التفسير للقانون خاطيء ولا يمكن القبول به، وتعمل حاليا على ايقاف هذا القرار، وقد رفعت بالفعل قضية للمحكمة بخصوص هذا الامر.
وبخصوص قضية البنك سلب للاخوة طالبي اللجوء (الذين لم يحصلوا على الرد بقبول اللجوء)، فقد اكد ذوروس ان السلطات قد قامت بالفعل بالغاء هذا الامر، وان الشخص يحصل على البنك سلب فقط بعد حصوله على اللجوء او الحماية الثانوية، وعليه فإن ما يحل محل البنك سلب حاليا للاخوة طالبي اللجوء هي رسالة التأكيد (الورقة التي يحصل عليها الشخص عند تقديمه للجوء وعليها صورته).
وفي قضية اخرى كان هناك تساؤل عن منح الحماية الثانوية للبعض طبقا لقانون 2007 ولاخرين طبقا لقانون 2009 والحقيقة ان لا فرق في الحقوق الاجتماعية بين القانونين انما هي اعادة صياغة مع وجود بعض التغييرات التي في المحصلة لا تؤثر على حقوق حاملها ولا تفرق بين من حصل عليها طبقا لقانون 2007 او 2009.
مكتب العمل وقضايا الولفير:
تم عرض وتوضيح لـ ذوروس كافة المشاكل التي تعترض الاخوة في عند التعامل مع مكتب العمل ولاحقا الولفير، وتم ذكر بعض القضايا على سبيل المثال لاخوة تعرضوا للاستغلال والابتزاز وسوء المعاملة وتم اغلاق ملفاتهم بغير حق (ذكر منهم على سبيل المثال قضايا بعض الاخوة الذين تم عرض قضاياهم على موقع فلسطينيو قبرص)، وابدى ذوروس استهجانه لهذه القضايا، واكد انه وبالمجمل لا يجوز ان يرسل شخص للعمل باجر يقل عن المبلغ الممنوح له من مكتب الولفير على اعتبار ان ذلك المبلغ هو الحد الادنى للمعيشة. لكن وفي نفس الوقت اكد على ضرورة التعامل مع هذا الامر بحذر، وعدم رفض مبدأ العمل، وانما التأكيد على ان تكون المطالبة بان يكون العمل ضمن ما يسمح به القانون من حقوق للعامل.
وكذلك فقد اكد ذوروس على انه لا يجوز اغلاق ملف عائلة في حال عمل الشخص بمبلغ لا يغطي مصاريف العائلة خصوصا ان كان لديه اكثر من اربعة اطفال على اعتبار ان الولفير ملزما في هذا الحالة بدفع مبلغ تكميلي لسد الاحتياجات العامة للعائلة. اما بخصوص العائلة التي يقل عدد اطفالها عن الاربعة فللأسف فان القانون الحالي غير صريح في هذه المسألة ويترك امر تقديرها لموظف الولفير الذي عادة ما يكون قراره سلبي بخصوصها، وفي هذه المسألة بالتحديد فالامر بحاجة لممارسة بعض الضغوطات من اجل تصحيح هذا الامر، وهو ما سنعمل عليه لاحقا مع السلطات المسؤوله.
في المرحلة الحالية ولحين ايجاد حل جذري لهذا الامر، فانه ينبغي ولكل شخص ان يتنبه عند ارساله للعمل من قبل مكتب العمل، لحقوقه القانونية، وانه له الحق بالمطالبة بها، ومنهاعلى سبيل المثال. وفي هذه الامور ما يدين صاحب العمل ومكتب العمل، ومنها:
أ- انه ينبغي الا يعمل لاكثر من 42 ساعة اسبوعيا وهي الحد الاقصى لساعات العمل
ب- أنه لا يجوز له العمل بدون عقد عمل رسمي
ج- انه لا يحق لمكتب العمل ارسال الحاصلين على الحماية الثانوية للعمل في المزارع، على اعتبار ان لهم الحق في العمل مثل المواطن القبرصي في كافة المجالات بناءا على مستواهم التعليمي وخبرتهم المهنية.
د- حق بالحصول على راتب يكفي لتغطية الحدى الادني من الحياة الكريمة وعدم القبول بمرتب اقل من ذلك، على اعتبار انه يخالف القانون
وعليه ان يسجل رد صاحب العمل، ان رفض ان ينصاع للقانون ويقبل بتشغيل الشخص بناء على ما سبق. ومثل هذه الامور في اعتقادنا هي التي ستدفع صاحب العمل الى رفض المتقدم للعمل ولن يمر وقت حتى يلغي مكتب العمل هذا الاسلوب.
قضية التعليم الاساسي:
من الامور التي نوقشت حرمان بعض الابناء من حق التعليم الاساسي بحجة عدم توفر اماكن بالصفوف وللعلم فان القانون يعتبر حرمان من تقل اعمارهم عن 15 عاما جريمة يعاقب عليها القانون ولا يمكن التساهل فيها. والمطلوب تجهيز كشف باسماء الطلبة المحرومين من حق التعليم لايصالها الى القضاء.
تعيين محام قريبا وبالمجان:
ومن المواضيع الاخرى الهامة، ان الكيسا وبالتعاون مع الجالية الفلسطينية ستقوم بتعيين محامي من لارنكا وله اطلاع بقضايا اللاجئين للترافع مجانا لقضايا اهلنا في لارنكا عند الحاجة وذلك في القضايا المتعلقة باللجوء وتحتاج ان تقدم لمحكمة، واكرر مجانا.
ان مما قد يسرع في حل مشاكلنا كما اخبر ذوروس هو تحويل بعض الحالات الخاصة التي تعرضت لمعاناة موثقة من اجل التاثير على السلطة القضائية ومن ثم تحقيق مكاسب لعموم الجالية الفلسطينية وسوف نباشر بالتحضير لهذا الامر واعداد ملف وتلسمه للقضاء بعد الاعياد المسيحية التي تستمر نحو اسبوعين.
الخلاصة، أمور هامة:-
- نبه ذوروس ختاما انه من المهم القيام بحملة توعوية لتعريف الناس بحقوقهم خاصة فيما يتعلق بحقوقهم بالعمل.
- ذوروس نوه الى ان مسألة العودة الى العراق مسألة مرفوضة قانونا وانسانيا وان على الاخوة المتشككين ان يزيلوا هذا الوهم فلن يعيدهم احد الى الموت والقتل.
- ستقوم الكيسا وبمشاركة الجالية الفلسطينية بتوجيه رسالة الى وزير العمل وطلب اجتماع تحضره شخصيات اعتبارية لشرح مشكلة العمل والقضايا المتعلقة بالتعامل مع مكتب العمل، ونحن وبالنيابة عنا ستقوم الكيسا بتقديم اقتراحات عملية تنهي كافة هذه المشكلات، وسنطالب بتطبيق ذلك، وفي هذا الشأن بالذات فقد تعهد ذوروس في حال عدم تلقينا اية اجابات او حلول شافية ان يتم تصعيد الموقف وان اضطره الامر الى الخروج الى الشارع.
- ستقوم كذلك الكيسا وبمشاركة الجالية الفلسطينية بتوجيه رسالة الى وزير الداخلية وطلب الاجتماع به لعرض المشكلة الاساسية والتي تؤرق الجميع وهي مشكلة الحماية الثانوية واللجوء، وكذلك وضعية الفلسطينيين في قبرص ومستقبلهم.
حضر اللقاء:
- ذوروس بوليكاربو / مدير منظمة الكيسا
- خالد مرتجى/الجالية الفلسطينية
- بلال دوفش/ الجالية الفلسطينية
- وبعض الاخوة من ابناء الجالية الفلسطينية في لارنكا
مع تحيات
الهيئة الادارية للجالية الفلسطينية في قبرص
1/4/2010
"حقوق النشر محفوظة لموقع " فلسطينيو العراق" ويسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"