وأعلنت وفاة الشاب حسام أبو سيدو، أمس، غرقاً نتيجة
اصطدام المركب التي كان يستقلها برفقة عشرات المهاجرين، من بينهم 35 آخرين من قطاع
غزة، بالصخور قبالة السواحل اليونانية جزيرة “ليروس” بعد محاولة الهجرة من تركيا
الى اليونان، الأمر الذي أدى الى وفاته وإصابة آخرين.
هذه الحادثة سبقتها العديد من حوادث غرق السفن التي تقل
مهاجرين عرب وفلسطينيين إلى دول أوروبا، حيث غرقت في 10 أيلول عام 2014 إحدى السفن
المصرية، وتوفى المئات من المهاجرين نصفهم من اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة،
وتلي ذلك حادثة غرق سفينة ثانية قبالة شواطئ الإسكندريّة في 12أيلول/سبتمبر، وسفينة
ثالثة قبالة السواحل الليبية في 14 أيلول/سبتمبر.
وقال محمود أبو سيدو، ابن عم الشاب حسام، في حديث ”
للغد”: “إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، هى التي أجبرت
حسام مواليد 1996، على الهجرة، رغم كل المخاطر التي تحيط بعملية الهجرة، خاصة مع
تكرار تجارب غرق السفن التي تقل المواطنين الفلسطينيين والعرب الراغبين بالهجرة من
أوطانهم، بهدف البحث عن حياة آمنة في أوروبا”.
وأضاف: أن الشاب حسام هو الثاني بين إخوانه وأسرته
المكونة من 7 أشخاص ، حيث توفى والده قبل 3 سنوات أثناء عملية جراحية في القلب،
وتعاني العائلة من ظروف اقتصادية صعبة، حيث قرر شقيقة الأكبر الهجرة إلى بلجيكا،
ومن ثم قرر حسام هو الآخر قبل شهر ونصف من الآن للهجرة، حيث سافر في رحلة الهجرة
المعهودة من مصر الى تركيا ومنها الى لايونان ومن ثم الانطلاق الى الدول الأوروبية
وغيرها.
واستطرد قائلاً بحزن وألم كبيرين: “هذه الرحلة لم يكتب
لها النجاح فقد غرق القارب أثناء سفره من تركيا الى اليونان ، ولقي حسام حتفه قبل
أن صل الى شاطئي الأمان وقبل ان يحقق أحلامه في العيش الكريم”.
ويقول أحد الناجين من حادثة الغرق ذاتها، وهو شاب
فلسطيني من مدينة غزة، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “بعد رحلة
دامت أكثر من ساعتين وصلت الأراضي اليونانية بسلام بعد تعرض القارب للغرق ووفاة
صديقي حسام أبو سيدو رحمه الله وجعل مثواه الجنة”.
وأفادت مراكز حقوقية فلسطينية، بإن العشرات من أهالي
غزة لقوا مصرعهم، وأصيب المئات في البحر المتوسط خلال عمليات هجرة إلى أوروبا خلال
السنوات الماضية خاصة ما بين عامي 2014/2015، جراء الأوضاع الصعبة واشتداد الحصار "الإسرائيلي"
وإغلاق المعابر وانعدام فرص العمل بين الشباب.
وقال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن سكان قطاع
غزة يعيشون ظروفاً صعبة وكارثية منذ أكثر من 12 عاماً منذ فرض الحصار "الإسرائيلي"
على قطاع غزة، والدمار الهائل الذي خلفته الحروب بالبنية التحتية في جميع القطاعات
والأنشطة الاقتصادية وعدم تمكُن حكومة الوفاق من تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة.
وأشار الاتحاد إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بنسب
غير مسبوقة، حيث وصلت البطالة إلى ما يزيد على 55%، ومعدلات الفقر فاقت 80%، بينما
يعتمد ما يقارب الميلون فلسطيني على المسعدات الخارجية التي تقدمها المؤسسات
الخيرية والدولية وفي مقدمتها “الأونروا” ، هو مؤشر خطير يعبر عن تردي الوضع
الاقتصادي وتدهور القطاعات الحياتية المتعددة في غزة، في حين بلغ عدد العاطلين عن
العمل ما يزيد عن 295 ألف عامل خلال عام 2018.
ويلجأ العديد من سكان قطاع غزة، خاصة الشباب للهجرة
خارج القطاع عبر معبر رفح البري الحدودي، الذي يعد المنفذ الوحيد لأهالي القطاع
إلى العالم الخارجي.
وطالب اتحاد العمال، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية،
بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي"، لرفع الحصار الظالم المفروض على قطاع
غزة، داعياً السلطة الفلسطينية، بضرورة رفع العقوبات عن قطاع غزة، وتوفير مشاريع
إغاثية وتنموية عاجلة تساهم في التخفيف من الأوضاع الكارثية للعمال في قطاع غزة.
وتشير إحصاءات وبيانات غير رسمية، أن أكثر من 20 ألف
مواطن ، هاجروا من قطاع غزة خلال السنوات الأربعة الأخيرة ، نتيجة الفقر وانعدام
الأمل في انهاء الحصار "الإسرائيلي" وتحقيق المصالحة الفلسطينية ، وقد
اضر هؤلاء للهجرة الى دول الاتحاد الأوربي بطريقة غير شرعية لتأمين مستقبلهم ، لكن
العشرات وربما المئات منهم انتهت رحلتهم غرقا في مياه المتوسط..
كما ساهمت العقوبات التي فرضتها السلطة الوطنية
الفلسطينية في آذار 2017 على قطاع غزة، في انهيار الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة
معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة، مما ساهم بارتفاع التفكير بالهجرة لدى قطاعات
واسعة من سكان غزة، من بينهم اطباء ومهندسين واستاذة جامعات للبحث عن حياة أفضل.
المصدر : الغد
13/5/1440
19/1/2019