وأفاد خبر نشرته جريدة (ميترو) أن عمليات الشرطة في هذا الجانب غالبا ما تتعلق
بأشخاص يحق لهم العيش والعمل في السويد. وحسب نفس الجريدة فلقد عرف شهر يناير/
كانون الثاني الماضي إخضاع 760 شخصا للتحقق من هويتهم وتبين بعد ذلك أن شكوك
الشرطة لم تكن في محلها في 716 حالة .
وأثارت هذه الإجراءات موجة غضب واسعة في أوساط العديد من جمعيات حقوق الإنسان
وكذلك من طرف بعض الجهات الرسمية. وإنتقد وزير الإندماج السويدي إريرك أولينهاغ
عمل الشرطة في هذا الجانب وإعتبر هذه الإجراءات غير مقبولة على الإطلاق. في حين
إكتفى سورين كليترون رئيس شرطة مراقبة الحدود بالقول أنه يمكن إعادة النظر في عمل
الشرطة في حالة إكتشاف بعض الأخطاء في الأساليب المعتمدة في هذه الإجراءات .
المصدر : راديو السويد باللغة العربية – أرابيسكا
25/2/2013