واضاف المصدر بأن الداخلية المصرية شكّلت لجنة أمنية متخصصة لمراجعة
الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين على أن تبت اللجنة في هذه الجنسيات
ومراجعتها سواء بإسقاط الجنسية المصرية عن البعض او استمرار منح الجنسية لآخرين.
وتابع المصدر بأن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اصدر قرارا بتشكيل
لجنة امنية لمراجعة جميع الحالات التي اصدر الرئيس السابق محمد مرسي في حقها قرار
عفو جمهوري للافراج عنها من السجون من السجناء السياسيين الذين سجنوا في قضايا تخص
"الارهاب" وهم عناصر "متطرفة خطيرة" تتجه اصابع الاتهام اليها
خاصة بارتكاب كافة الجرائم خلال الفترة الاخيرة بعد ثورة 30 يونيو.
المصدر
: وكالة معا الإخبارية
5/12/2013