حصل موقع " فلسطينيو العراق " على وثيقة هامة جدا صادرة من مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وموجهه إلى مجلس الوزراء العراقي عن طريق وزير الخارجية هوشيار زيباري .
حيث تضمنت الرسالة شرحا وافيا ومفصلا عن ملابسات اعتقال عدد من الفلسطينيين في العراق بتاريخ 13-14/3/2007 وما رافق ذلك من انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان وإجراءات تعسفية ، وتصفية المحامي الرئيسي في القضية بعد تعذيبه ، وإليكم نص الوثيقة مترجمة ، ومرفق بآخرها ملف ( بي دي إف ) للوثيقة الأصلية كما سنقوم بشرح تفصيلي لهذه الوثيقة الهامة :
الأمم المتحدة
مكتب المندوب السامي لحقوق الانسان
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
تيليكس : 412962
فاكس : 0041229179006
هاتف : 0041229179255
التخويل من قبل الأستاذ س. راضي الزرخجي
رئيس فرع الإجراءات الخاصة
OHCHR
رقم الغرفة : 016-3
هاتف : 0041229179255
التاريخ : 13/6/2007
الدرجة : مستعجل
رقم الفايل : UA G/SO 218/2 G/SO 214 (3-3-13) G/SO 214 (53-21) IRQ 12/2007
إلى / سعادة الأستاذ هوشيار زيباري وزير الخارجية / بغداد – العراق
نسخة منه إلى / بعثة العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة – جنيف
فاكس : 0227330326
النص :
(4 صفحات مرفقة طيا)
مرفق طيا نداء مستعجل مرسل من قبل رئيس مقرري مجموعة عمل الاعتقالات التعسفية والمقرر الخاص للمحامين والقضاة المستقلين والمقرر الخاص للسؤال عن التعذيب .
مكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان
الامم المتحدة – جنيف
الامم المتحدة
المندوب السامي لحقوق الإنسان
الإجراءات الخاصة المفترضة من قبل مجلس حقوق الإنسان
تفويض مجموعة العمل الخاصة للاعتقالات التعسفية والمقرر الخاص للمحامين والقضاة المستقلين والمقرر الخاص للسؤال عن التعذيب
تيليفاكس : 9179006-(22-41)
تيليغراف : الامم المتحدة , جنيف
تيليكس : 412962
هاتف : 9179255-(22-41)
انترنت : www.ohchr.org
إيميل : urgent-action@ohchr.org
العنوان : Palais des Nations CH-1211 GENEVE 10
فايل : UA G/SO 218/2 G/SO 214 (3-3-13) G/SO 214 (53-21) IRQ 12/2007
13 حزيران 2007
صاحب السعادة :
لنا الشرف أن نخاطبكم بصفتنا كرئيس مقرري مجموعة عمل الاعتقالات التعسفية والمقرر الخاص للمحامين والقضاة المستقلين والمقرر الخاص للسؤال عن التعذيب بموجب قرارات لجنة حقوق الإنسان 31/2003 و 33/2005 و 39/2005 وبموجب قرار الجمعية العامة 251/60 وبموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 102/2006 .
صاحب االسعادة
السيد هوشيار زيباري
وزير الشؤون الخارجية
بغداد
العراق
في هذا الصدد نود أن ننبه حكومتكم إلى المعلومات التي تلقيناها بخصوص السيد غسان ابراهيم حسين والسيد إبراهيم مصطفى عبدالرحمن عياش المدرس المتقاعد ذو الـ70 سنة عمرا والسيد جمال خليل عبدالرحمن والسيد محمد خالد احمد والسيد كمال ربحي اسعد والسيد رأفت محمد عوض والسيد صالح مصطفى لطفي , جميعهم من اللاجئين الفلسطينيين بموجب المعلومات التي تلقيناها :
الأشخاص السبعة المذكورين أعلاه كانوا من بين مجموعة الفلسطينيين الذين اعتقلوا بتاريخ 13و14 آذار 2007 ، على التوالي في مجمع البلديات في بغداد . الاعتقال نفذ من قبل اللواء الرابع في القوات الخاصة لوزارة الداخلية , ومن قبل ضباط شرطة مركز شرطة الرشاد . هذه القوات كانت مصحوبة بالقوات متعددة الجنسيات .
الاشخاص تم حجزهم في البداية في مركز شرطة الرشاد . وبحلول 23 آذار 2007 بدأت وزارة الداخلية بترحيلهم إلى مركز الاعتقال في مديرية الجرائم الكبرى في منطقة الاعظمية ، ومن هناك تم ترحيلهم إلى مديرية الجرائم الكبرى – شرق القناة (والمعروفة بمديرية الحاكمية ) في بغداد ، حيث يحتجزون الآن ، كلا مركزي الاعتقال يدار من قبل وزارة الداخلية . على ما يبدو فان المعتقلين يتم تنقيلهم ذهابا وإيابا بين المديريتين . التواريخ الصحيحة للترحيل والأشخاص المعنيين غير متوفرة بالتمام ، لكن سجل بتاريخ 24 نيسان 2007 انه بناءا على أمر القاضي المعني التابع لمديرية الجرائم الكبرى في منطقة الاعظمية ، هؤلاء الأشخاص تم ترحيلهم من هناك إلى وحدة الجرائم الكبرى – شرق القناة .في وحدة الجرائم الكبرى – شرق القناة تم استجوابهم وتلقوا سوء المعاملة لأربعة ساعات . فيما بعد تمت إعادتهم إلى مبنى مكتب وحدة الجرائم الكبرى في منطقة الاعظمية . في يوم 29 نيسان 2007 السلطات قررت ترحيل المعتقلين المذكورين أعلاه مرة ثانية إلى وحدة الجرائم الكبرى – شرق القناة , وعلى أي حال فان محامي المعتقلين ومن خلال الإجراءات القانونية المفترضة نجح في منع ترحيلهم . في يوم 2 أيار 2007 تم ترحيلهم من وحدة الجرائم الكبرى في منطقة الاعظمية إلى وحدة الجرائم الكبرى شرق القناة . في يوم 8 أيار 2007 وفي اليوم الذي يليه ذهب محامي المعتقلين إلى وحدة الجرائم الكبرى شرق القناة لتزويد موكليه بالطعام والمال , وعلى أية حال تم منعه من قبل الضباط من أن يلتقي بموكليه . في يوم 9 أيار 2007 احد المحامين قد تم اعتقاله بكل بساطة لمدة ساعتين من قبل المسؤولين في وحدة الجرائم الكبرى – شرق القناة . الفلسطينيون المعتقلون يواجهون تهم الإرهاب والتهم المتعلقة بها . حتى نهاية أيار ، لا احد منهم قد سمح لهم بزيارة من قبل محاميهم أو عوائلهم .
في غياب أي دليل إجرامي ضدهم انه كان من المحتمل أن القاضي المعني كان راغبا بالحكم بقرار إطلاق سراحهم في 24 نيسان 2007 . ومن المحتمل أيضا ، على أية حال إن القاضي قد رفض فعل ذلك لخوفه من الأعمال الانتقامية و أمر بنقلهم إلى وحدة الجرائم الكبرى – شرق القناة .
انه قد تم الزعم من قبل ضابط التحقيق السيد خالد الجعفري والضابط الآخر السيد احمد الاسدي , انه بحوزتهم دليل (مفبرك) ضد المعتقلين الفلسطينيين . يقال إن السيد الجعفري قد صنع صور مركبة عن المعتقلين الفلسطينيين يظهرون فيها على ما يبدو أنهم يحملون المتفجرات ، كي تستعمل كدليل للإدانة في المحكمة . بعد استجوابهم وتعذيبهم في وحدة الجرائم الكبرى – شرق القناة في يوم 24 نيسان 2007 ، اثنان من المعتقلين وهم السيد غسان إبراهيم حسين والسيد جمال خليل عبدالرحمن ، تم تعذيبهم ثانية وبشكل وحشي من قبل السيد الجعفري من اجل انتزاع اعترافات غير صحيحة منهم .
نظرا لمتعلقات ومخاوف اعتقالهم الغير معروف مصيره الخطيرة فانه يبدو أن الأشخاص السبعة معرضين للتعذيب وسوء المعاملة . مخاوف إضافية أخرى تؤخذ بنظر الاعتبار كحالتهم الصحية ، تحديدا احترام حالة السيد إبراهيم مصطفى عبدالرحمن عياش حيث ورد انه رجل كبير في السن يعاني من مرض انفصام الشخصية الشيزوفرينيا .
بدون إظهار رأينا في وقائع القضية وفي الاعتقال فيما إذا كان عشوائيا آم لا ، لكننا نود أن نوجه نداء إلى حكومة سعادتكم لتأخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان حقهم بحيث لا يحرمون بشكل اعتباطي من حريتهم ومن الإجراءات العادلة قبل عرضهم على محكمة مستقلة ونزيهة ، بموجب الفقرة 9 و 10 من ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة 9 و 14 من الميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية .
علاوة على ذلك ، نود أن نوجه نداء إلى حكومة سعادتكم ، لتقصي وتوضيح الظروف المتعلقة بحالات الأشخاص المذكورين أعلاه . نود أن نشدد على أن كل حكومة لديها الالتزام بحماية حق السلامة الطبيعية والعقلية لكل الأشخاص . هذا الحق مبين مع حقوق أخرى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية .
نود أيضا أن نجلب انتباه حكومتكم إلى الفقرة 9 من القرار 39/2005 للجنة حقوق الإنسان ، الذي يذكر كل الدول انه "الاعتقال المطول بلا محاكمة قد يسهل ارتكاب التعذيب وهو ممكن أن بحد ذاته يكون نوع من العذاب ، والمعاملة السيئة واللانسانية ، ونحث كل الدول على احترام وتوفير كل الأساليب التي تتعلق بحرية وأمان وكرامة الاشخاص " .
في هذا الصدد ، نود أن نشير إلى حكومة سعادتكم للمبادئ الأساسية لدور المحامين المقرة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة وتقويض وعلاج المنتهكين ، المنعقد في هافانا ، كوبا ،من 27 آب إلى 7 أيلول 1990 ، تحديدا :
- المبدأ 5 . الحكومات يجب أن تضمن انه كل الأشخاص يجب أن يتم إعلامهم فورا من قبل السلطات بحقوقهم كي يتم مساعدتهم بمحامي يتم اختياره باختيارهم حين التوقيف أو الاعتقال أو حينما توجه إليهم تهمة إجرامية .
- المبدأ 7 . الحكومات يجب أن تضمن أكثر انه كل الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين ، بوجود أو عدم وجود تهمة إجرامية ضدهم ، يجب أن يكون لديهم محامي بشكل عاجل وفي أي حال من الأحوال وليس لاحقا ويجب توكيل المحامي بأقل من ثمان وعشرين ساعة منذ ساعة اعتقالهم أو حجزهم .
في حالة أن تحقيقاتكم تطابق وتدعم الفرضيات أعلاه وتكون صحيحة ، فإننا نحث حكومتكم على أن تأخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أن حقوق وحريات الأشخاص المذكورين أعلاه ستكون محترمة ، وتحمل مسؤولية تأكيد تذنيب أي شخص بالانتهاكات المزعومة ، ونطالب حكومتكم أن تتبنى إجراءات فعالة لمنع تكرار هذه الأفعال .
نظرا لضرورة القضية ، فنحن نثمن الاستجابة بخطوات أساسية من قبل حكومة سعادتكم لحماية حقوق الأشخاص المذكورين أعلاه بما يتوافق ويلتزم مع المبادئ الدولية أعلاه .
علاوة على ذلك ، انه من مسؤوليتنا بموجب التفويضات التي منحت لنا من قبل لجنة حقوق الإنسان وتوسعت من قبل مجلس حقوق الإنسان ، أن نبحث كي نتبين كل القضايا التي جلبت انتباهنا . لذلك من المتوقع أن نسجل تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان عن هذه القضايا ، سنكون ممتنين لتعاونكم وإبداء ملاحظاتكم حول المسائل التالية ، عندما تؤخذ ذات العلاقة منها بنظر الاعتبار :
1. هل الحقائق المدعاة في الخلاصة أعلاه هي صحيحة ؟ .
2. نرجو تزويدنا بالتفاصيل حيث تتوفر نتائج أي استجواب ، فحوصات طبية ، وقضائية ، أو تحقيقات أخرى تم تنفيذها تتعلق بهذه القضية . فيما إذا لم تحصل أي تحقيقات ، أو لم تكون محسومة ، فالرجاء التوضيح لماذا .
3. الرجاء تحديد الضوابط والقواعد القانونية لاعتقال وحجز الأشخاص المذكورين أعلاه وهل هذه الإجراءات هي متوافقة مع معايير وقياسات حقوق الإنسان الدولية المطبقة والمشترطة من بين أمور أخرى ، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسة .
نحن سنسعى لنضمن أن رد حكومتكم على كل هذه الأسئلة هو دقيق حيث سينعكس في التقرير الذي سنقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان كي يتم اعتباره .
نرجو ، من سعادتكم ، أن تتقبلوا أعلى درجات تقديراتنا واعتباراتنا
لتحميل التقرير الأصلي باللغة الإنكليزية بصيغة ( pdf ) : اضغط هنا
تابعوا شرح هذا التقرير في فقرة لاحقة من نفس القسم .
ليلى زيروجيوي
الرئيس المقرر لمجموعة عمل الاعتقالات التعسفية
ليوناردو ديسبوي
والمقرر الخاص للمحامين والقضاة المستقلين
مانفريد نواك
المقرر الخاص للسؤال عن التعذيب
ترجمة إبراهيم ظافر علي