وقالت
"الأونروا" على موقعها الالكتروني إن "مقتل الاطفال الثلاثة
المأساوي هذا يعكس مدى الاستهتار الكبير لقوانين الحرب والتي أدت لمقتل عدد كبير
من الأطفال الفلسطينيين والسوريين".
وأدى النزاع المسلح
الذي تشهده سوريا منذ منتصف آذار عام 2011 إلى مقتل حوالي 150 ألف بينهم أطفال
ونساء بحسب مرصد حقوقي, ولجوء أكثر من 3 مليون إلى دول الجوار والعيش وسط ظروف
متدهورة وسيئة.
وأضافت
"أونروا" أنه في "18 نيسان تعرض الطفل قصي شريعة (11 عاما) لجراح خطيرة
في الرأس عندما انفجرت عربة محملة بالمتفجرات بالقرب من مسجد بلال الحباس في حمص،
الأمر الذي أدى إلى دخوله في غيبوبة لم يستفق منها أبدا حيث توفي الطفل في 22
نيسان في مستشفى بيسان بمخيم حمص, وكانت عائلته قد التجأت إلى المخيم بعد نزوحها
بداية من مخيم عين التل للاجئي فلسطين في نيسان من عام 2013 قبل أن تنتقل بعدها
إلى حلب في شباط من هذا العام, وتسبب الانفجار أيضا بتعرض شقيق قصي الذي يكبره
بعام واحد لإصابات خطيرة إلى جانب سبعة أطفال لاجئين آخرين تتراوح أعمارهم بين
السادسة والرابعة عشرة".
وتابعت الوكالة أنه
"في 22 نيسان في مدينة درعا، وفي طريق عودته للمنزل من المدرسة برفقة أصدقاءه
وأفراد عائلته، توفي الطفل مالك حسن توراني، ويبلغ من العمر 11 سنة أيضا، على
الفور في انفجار تسبب باختراق شظية من ذلك الانفجار لرأسه".
وقالت أنه "في
العاشر من آذار، أصيب الطفل نورالدين ماجد الخليلي (7 سنوات) بجراح خطيرة عندما
اخترقت رأسه من الخلف ما يبدو أنها رصاصة طائشة في طريقه للمنزل عائدا من مدرسته
التي تتبع للأونروا في مخيم حمص للاجئي فلسطين برفقة شقيقه الذي يكبره بعامين، ما
أدى إلى دخوله على الفور في غيبوبة استمرت لغاية وفاته في الساعات الأولى من 15
آذار في مستشفى الزعيم بحمص, وكانت عائلة نورالدين تسكن في مخيم حمص منذ فترة
طويلة".
وأكدت
"أونروا" أنها "تشاطر عائلات كل من نورالدين وقصي ومالك حزنها
وألمها في هذه الأوقات العصيبة", مضيفة أن "الوفاة المأساوية لكل من
نورالدين وقصي ومالك تلخص التجاهل المستهتر بالحياة البشرية والذي يحدد النزاع
المسلح في سورية, وإن وفاتهم قد نجمت عن الاستخدام العشوائي لأسلحة فتاكة للغاية
وعبوات ناسفة في مناطق مدنية ما يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وللالتزام
بحماية المدنيين, و إن الأونروا تدين تلك الأطراف المسؤولة عن وفاة أولئك
الأطفال".
وقال رئيس بعثة وكالة
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في سوريا، مايكل
كنزلي, في كانون الثاني الماضي, أن النزاع في سوريا "سيطول كثيرا ومرشح لأن
يكبر", محذراً من "الكارثة الإنسانية" التي يعيشها اللاجئون
الفلسطينيون في سوريا.
ويبلغ عدد الفلسطينيين
في سورية 620 ألف فلسطيني، موزعين على حوالي 10 مخيمات, وتتعرض عدد من المخيمات
للاجئين الفلسطينيين في سورية, منذ بدء الأحداث السورية, لعمليات عسكرية وقصف، على
خلفية الصراع الدائر بين معارضين مسلحين والسلطات، ما تسبب في سقوط مئات الضحايا
من اللاجئين الفلسطينيين جراء ذلك, فضلا عن عمليات نزوح كبيرة.
وطالبت
"اونروا" بأن "تلتزم كافة أطراف النزاع السوري بالتزاماتها بموجب
القانون الدولي وبالامتناع عن الانخراط في النزاع في المناطق المدنية".
وأشارت إلى أن
"هذه الالتزامات وغيرها من الالتزامات القانونية الأخرى قد تم التأكيد عليها
في قرار 2139 الصادر بتاريخ 22 شباط 2014 عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم
المتحدة", مناشدة "كافة الأطراف بتجنب اللجوء للعنف وللنزاع المسلح
والسعي لإيجاد حل للنزاع السوري من خلال الحوار والمفاوضات السياسية".
وصوت مجلس الأمن
الدولي، بالإجماع، في وقت سابق على قرار يقضي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى
كافة الاراضي السورية، ووضع حد لقصف المناطق السكنية ورفع الحصار عن المدن
والبلدات.
وتتبادل السلطات
والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية الأحداث الجارية، وما تلاها من أعمال عنف وفوضى
أمنية، فيما تشير منظمات دولية إلى مسؤولية طرفي النزاع عن جرائم حرب خلال الأزمة،
لكنها تحمل السلطات المسؤولية الأولى وبدرجة أقل مقاتلي المعارضة، في حين فشل مجلس
الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق على أي قرار يخص الشأن السوري.
المصدر: سيريا نيوز