وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، خلال مؤتمر عقد بمقر المنظمة في مدينة رام الله، عقب
اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية، أن 'الألوية القصوى الآن هي تخليص أبناء شعبنا في
مخيم اليرموك من المعاناة التي يمرون بها'، مؤكدا أن المخيم الذي كان على الدوام
رمزا للقضية الفلسطينية وسيبقى، يجب أن يرفع عنه الحصار وأن ينسحب المسلحون من
داخله.
وأضاف عبد ربه 'نحن
دائما مع إيجاد حل سياسي للصراع في سوريا الشقيقة، ونحن لا نفصل بين مصير أبناء
شعبنا ومصير سوريا التي كانت دائما حامية للقضية الفلسطينية، وهذا هو موقف سوريا
شعبا ونظاما بعد نظام، ونحن مع إيقاف هذا النزيف في سوريا'، داعيا كافة الأطراف
إلى إبعاد المخيم عن الصراع.
وقال عبد ربه إن
اتصالات تمت مع كافة الأطراف والدول، وأهمها مع الأمم المتحدة، خاصة منظمة
'الاونروا' التي هي العنوان الأفضل، مشيرا إلى أنه لربما هناك أغراض من وراء
استهداف المخيمات الفلسطينية في اللجوء.
وفيما يتعلق بالوضع
السياسي، قال عبد ربه 'حتى الآن لا توجد مؤشرات على وجود عملية سياسية جادة، ما
يتطلب إشراك المجتمع الدولي لإنقاذ هذه العملية، ومع اصطدام العملية السياسية الى
جدار مسدود، أوجده الاحتلال بجملة اشتراطات لا يمكن القبول بها، كالسيطرة على حدود
الدولة الفلسطينية من كل كافة الاتجاهات، خاصة في منطقة الاغوار التي يريد
الاحتلال اقتطاعها'.
وأشار إلى أن سلطات
الاحتلال تريد أيضا السيطرة على كافة المعابر، وإبقاء كتل استيطانية تتسع يوميا،
إضافة الى القدس التي يردها الاحتلال بحسب وصفه 'القدس الكبرى'، والسيطرة على
الأجواء، ورؤوس الجبال.
وتساءل عبد ربه، عن أي
دولة يتحدث "الإسرائيليون"، وعن
أي حل لدولتين، وما هو الهدف من التمديد إذا ما انتهت فترة التسعة أشهر التي حددت
كسقف للمفاوضات، واصفا ما يجري بعملية السرقة للأرض، وأن الهدف "الإسرائيلي"
من المفاوضات هو الاستيلاء على المزيد من الارض.
وأكد عبد ربه أنه لا
توجد نية لتمديدها، لأننا لم نلحظ أي تقدم أو جدية في الأشهر الستة الأولى، وإذا
استمر هذا النهج فلا يمكن لثلاثة أشهر أو ثلاث سنوات أن تحل هذه القضية.
ورأى عبد ربه أن 'كل ما
يقوله نتنياهو يأتي في باب النصب والاحتيال الذي اعتاد عليه، وكل من يصدق ذلك إما
أنه يتمتع بدرجة عالية من السذاجة أو التواطؤ'.
وتابع: ما يريده "الإسرائيليون"
حاليا نسف الحقوق الفلسطينية، ولا أقول المكتسبات، وافتعال مرجعيات جديدة للعملية
السياسية تطيح بهذه الحقوق، وتهوي بمستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأردف قائلا: أي أن
المطلوب الاعتراف بالمستوطنات، وبإجراءات تهويد القدس، واقتطاع مساحات واسعة من
الأرض الفلسطينية وكافة الإجراءات العنصرية والتوسعية على أنها جزء من المشروع
القومي لليهود، وكل هذا تحت بند ما يسمى 'الاعتراف بيهودية الدولة'.
وتابع أنه 'من أجل كل
ذلك نرى أن إنقاذ العملية السياسية ومرجعياتها يتطلب إشراك المجتمع الدولي كخطوة
من الخطوات في سبيل ذلك'.
وأضاف: بعد قرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين، من حقنا الآن، وفي ظل
انسداد الأفق السياسي، الانضمام كذلك إلى ما هو أدنى من الجمعية العامة، وهي:
المؤسسات والمنظمات والاتفاقيات الدولية.
وفي الإطار ذاته، حذر
عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد، من 'خطورة ما يسمى 'يهودية الدولة'، إذ إنها تمس
بقضية اللاجئين وحقهم في العودة، ما يعني التنازل عن قضية اللاجئين وتصفية
حقوقهم'.
وأضاف: لا تعترف "إسرائيل"
بحق اللاجئين في العودة، بل على العكس تبرئ نفسها من الجريمة، وتلقي المسؤولية على
المجتمع الدولي.
ودعا خالد إلى عدم
الانتظار حتى نهاية المهلة المحددة للمفاوضات وهي آخر شهر نيسان/ ابريل، وإعادة
بناء الموقف السياسي على أسس جديدة وبرعاية دولية، كما حصل في الملفين الايراني
والسوري، وإعادة العلاقة مع "إسرائيل" كدولة احتلال وتمييز عنصري
وابارتهايد، والتوجه للعالم لمعاملتها وفق هذا الاساس كما حصل في جنوب افريقيا.
وقال: هذا أفضل من أن
نجد أنفسنا بعد أشهر أمام اتفاق إطار اتفاق إطار غامض وغير بناء ويعطي "للإسرائيليين"
ما يريدون ويقدم لنا مجرد وعود، اتفاق إطار يسعى فقط الى فتح المجال أمام مفاوضات
لاحقة.
أما صالح رأفت، عضو
التنفيذية، فرأى أنه 'لا مجال لإهدار الوقت، ويجب العمل فورا على إشراك المجتمع
الدولي في العملية السياسية، من أجل وضع آليات لتطبيق قرارات الشرعية الدولية،
وكذلك الانضمام للمؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات
جنيف الأربع'.
بدوره اعتبر عبدالرحيم
ملوح، عضو التنفيذية، أن اللجنة السياسية ستباشر اجتماعاتها لوضع برنامج سياسي
واضح المعالم أمام التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس، لمناقشته واتخاذ الخطوات
اللازمة.
فيما اعتبر واصل أبو
يوسف، عضو التنفيذية، أن اجتماع اللجنة السياسية سيحدد متطلبات العمل الكفيلة
للانضمام للأمم المتحدة.
على صعيد آخر، دعا عبد
ربه كافة الأطراف في سوريا إلى إبعاد مخيم اليرموك عن جعله ساحة للصراع ورفع
الحصار الظالم عنه الذي يكتوي بناره عشرات الآلاف ممن أصروا على البقاء في المخيم
لأنهم يرفضون تهجيرا آخر، لا يكون باتجاه العودة إلى وطنهم.
وأضاف: إن قضية اليرموك
لا تنفصل عن قضية سوريا ككل، مؤكدا الوقوف إلى جانب وحدة سوريا التي كانت على
الدوام ركيزة من ركائز دعم الصمود وحماية الهوية الوطنية منذ النكبة، وصولا إلى
إنهاء النزيف الذي يعاني منه شعبها.
وأشار إلى أن اللجنة
التنفيذية اعتبرت أن مأساة مخيم اليرموك تحتل الأولوية الآن، نظرا لحجم المعاناة
التي تصيب المخيم الصامد الذي قدم جيلا بعد جيل من أبنائه وبناته للنهوض بالثورة
الفلسطينية والحركة الوطنية، وكان مركزا بارزا من مراكز الكفاح الوطني والتمسك
بالهوية الوطنية، ولا يستحق هذا المصير الذي يشهده اليوم.
وأضاف: إننا ودفاعا عن
هذا التاريخ المجيد وعن عشرات الآلاف الذين تعرضوا للاقتلاع والتهجير ولا يزالون
يتمسكون بحقهم في العودة، نؤكد أن مخيم اليرموك سيبقى قضيتنا حتى يرفع الحصار
الظالم عنه، وينتهي الوضع الذي يجعل المخيم ساحة للصراع والاقتتال والدمار، وتنتهي
كافة المظاهر المسلحة وانسحاب كافة المسلحين من داخل المخيم.
وحول ما يجري في مخيم
اليرموك، قال ملوح: سمعنا روايتين، الأولى تقول إنهم داعش والنصرة، والثانية تقول
الجبهة الشعبية- القيادة العامة، مضيفا 'أنا أقول إنه علينا لمعالجة قضية اليرموك
مؤقتا الاتصال مع كافة الأطراف حتى نؤمن وصول المساعدات إلى الأهالي المحاصرين'.
كما رأى واصل أبو يوسف
أن 'المطلوب الآن ممر آمن إنساني لإيصال المواد الغذائية والطبية للمخيم، وإخراج
الحالات المرضية لتلقي العلاج، والعمل على تحييده وإنقاذه، والطلب من كافة الأطراف
تأمين ذلك'.
المصدر : وكالة
الأنباء والمعلومات الفلسطينية – وفا
15/1/2014