• كلفة
وجود البرلمان (325 عضوا) ولدورة برلمانية من أربع سنوات نحو ملياري دولار.
• يتقاضى عضو البرلمان في دورة واحدة (رواتب ومخصصات وأجور
حمايات شخصية) ما يعادل 1,6 مليون دولار.
• الرواتب الفعلية السنوية لأعضاء البرلمان الـ
325 تناهز 180 مليون دولار شاملة رواتب النواب مع الرئاسات (54,4) مليون دولار
ومنحة تحسين المعيشة (6,2) مليون دولار، اضافة الى (125) مليون دولار رواتب واطعام
حمايات البرلمانيين.
• راتب ومخصصات كل نائب شهريا 11 ألف دولار ورواتب
حمايات شخصية تصرف لكل نائب ومقدارها شهريا 20 ألف دولار.
• يتقاضى كل نائب منحة تحسين معيشة مقدارها 50 ألف
دولار، وقد رفض النواب الحاليون تسلم مبلغ المنحة على أساس سعر الصرف الحالي للدينار
العراقي (58 مليون دينار) وأنما طالبوا صرفها على أساس سعر الصرف لعام 2005 والذي
يعادل 90 مليون دينار، محققين ربحا على حساب الدولة مقداره 32 مليون دينار (27 ألف
دولار) لكل نائب.
• الراتب التقاعدي للنائب (بغض النظر عن مدة خدمته
في الدولة) هو 80 في المائة من مجموع راتبه ومخصصاته فيما يتقاضى الرؤساء
المتقاعدون راتبا تقاعديا يصل الى 40 الف دولار شهريا ومثلها كمخصصات حماية.
• يتقاضى النائب في حالة ايفاده الى الخارج مخصصات سفر
واقامة، اضافة الى مصرف جيب يبلغ 600 دولار لليوم الواحد. وللتوضيح فقط فان أغلب
الإيفادات تتم لزيارة العائلة المقيمة في البلد الآخر أو للسياحة والاستجمام تحت
غطاء حضور مؤتمرات لا تستدعي مشاركة برلمانيين فيها. ومن نماذج الايفادات التي
تحملت الدولة أكلافها الباهضة، سفرة رئيس البرلمان اسامة عبدالعزيز النجفي الى
بريطانيا عام 2011 والتي شملت أيضا شقيقيه وولده وأبن أخيه وعشرة آخرين أعطيت لهم
صفات رسمية وكلفت هذه السفرة وحدها 2,5 مليون دولار، وأيضا سفرة رئيس البرلمان الى
الهند والتي رافقه فيها أربعون نائبا تحملت الدولة مصاريفهم جميعا. أما رحلات الحج
والعمرة والتي شملت معظم النواب وعوائلهم فقد غضضنا الطرف عنها، لأنها ربما تتم
للتكفير عن الأخطاء والخطايا التي يرتكبونها بحق أبناء جلدتهم!.
• تصرف لعضو البرلمان مصاريف سفر وعلاج خارج
القطر، وهناك حالات لجراحات تجميل جرت تغطيتها ماليا على حساب الدولة مثل تقويم
الاسنان العلوية لأحد النواب وعلاج مفصل ساق آخر وعملية بواسير لثالث!.
• حصل كل نائب على قطعة أرض مميزة على ضفاف نهر دجلة
بواقع 600 متر مربع، قدر سعر القطعة الواحدة بأكثر من مليون دولار، اضافة الى
سيارة حديثة.
• في احصائية للمرصد البرلماني العراق، وهو منظمة حقوقية
مدنية تبين أن ما يتقاضاه عضو البرلمان العراق في يوم العمل الواحد هو 10 آلاف
دولار!.
هل ثمة ما يقال بعد هذا كله؟ وهل نلوم مواطنا بائسا يائسا يطالب بحل
البرلمان والكف عن مهزلة (الديمقراطية) ورصد تكلفة النواب (الحرامية) لانشاء مدارس
ومستشفيات في قرى لا يصلها العلم ولا الرعاية الصحية؟!.
واذا كان الشيء بالشيء يذكر، فهناك من صار ضمن هذه الشلة "بالصدفة"
وأستطيع أن أقول بحسن نية أيضا، وقد قدر لي في سفرة لي الى الأردن عام 2007 أن
أتعرف الى "سيدة" كانت عضوا في أول برلمان بعد الاحتلال، وهو ما سمي في
حينه بـ (الجمعية الوطنية الانتقالية)، ولهذه "السيدة" قصة طريفة يمكن
أن أرويها هنا، فقد تخرجت المذكورة من كلية القانون ولم تجد عملا وخطر بذهنها أن
تؤسس مشغلا للخياطة، وتقدمت بطلب للحصول على مساعدة مالية وتوسط لها أحد أقاربها
لدى مسؤول في حزب له صولة وجولة، وصادف أثناء المقابلة أن أتصل احدهم بالمسؤول اياه
يطلب منه على عجل ترشيح امرأة الى مقعد في الجمعية الوطنية، ولم يجد المسؤول في
تلك الساعة أحدا أفضل من "السيدة" التي تقدمت بطلب المساعدة المالية،
فعرض عليها الترشح، وترددت لأنها لم تفكر في خوض ميدان السياسة، إلا انها بعد ذلك
وافقت وأدرج اسمها في قائمة المرشحين، وفازت بشكل أو بآخر، لكنها لم تكن تحضر
اجتماعات الجمعية دائما، وعندما حلت الجمعية بعد ستة أشهر أحيلت "السيدة"
المذكورة على التقاعد، وحيث انها لم تفكر في كل حياتها بخوض المعترك السياسي فقد
اقتنعت من الغنيمة بالاياب، وسافرت الى الاردن لتقيم هناك ليصلها مرتب التقاعد
الشهري مع المخصصات بحدود (25) ألف دولار بعد خدمة دامت ستة أشهر فقط!.
ورب "صدفة" خير من ميعاد! .
والشيء بالشيء يذكر!.
المصدر : صحيفة العالم الجديد
26/9/2013