بصراحة، هناك رائحة كريهة ومشبوهة في هذا التعديل، ومن
المرجح أن أصحابه والمدافعين عنه يخفون أهدافاً أخرى من ورائه والتي لن تكون
لمصلحة الشعب العراقي. ونكرر إن حل مشكلة المواطنين الكرد "الفيلية"،
والتي لم يتبق الكثير من مفرداتها كما يعلم الجميع، يكمن بإصدار قرار رئاسي أو
وزاري استثنائي وبسقف زمني غير قابل للتمديد، أما مشروع التعديلات الراهن فهو
عبارة عن زرع قنابل متفجرة صادرة بقوة الغلبة العددية في برلمان مشكوك في شرعيته
الانتخابية أصلا!.
وبعيدا عن برنامج قناة العراقية، فإن المعلومات
المتداولة بين "النواب" والمسؤولين الإداريين حول موضوع الجنسية
واللاجئين تؤكد الآتي:
*منذ سنة وقانون الجنسية العامة موضوع مداولات ومناورات
لإجراء تعديلات مريبة عليه وليس بهدف تطويره، وقد بدأوا بقانون اللاجئين رقم 51
لسنة 1971 وهو القانون الذي نظم حياة اللاجئين في العراق، وتم اعتبار الفلسطينيين منذ
عام 1948 ضيوفا يعاملون معاملة العراقي، ولكن وفي نهاية عام 2017 صدر قانون 76
ليلغي عدة قرارات تعود لـ"مجلس قيادة الثورة" المنحل ومن ضمن هذه
القرارات هو قرار 202 والذي يخص اللاجئ الفلسطيني، وحذفت الفقرة من القانون وتم
اعتبار الإخوة الفلسطينيين لاجئين لا يعاملون معاملة العراقي! أما في الإقليم فتسعى
الإدارتان المحليتان في أربيل والسليمانية من ناحية أخرى الى منح الجنسية العراقية
للاجئين الأكراد الايرانيين والأتراك دون الاستناد الى اَي قانون. وتقول جهات
صحافية وإدارية إنَّ عدد الذين تم منحهم الجنسية العراقية عن طريق مديرية جنسية
قضاء خانقين آنذاك يصل الى خمسة آلاف مواطن كردي إيراني، أما في محافظة السليمانية
ودهوك وأربيل فالعدد أكبر من ذلك بكثير وفي كركوك فالعدد بدأ يتضخم منذ سنة 2003.
*وتضيف تلك المصادر أن الحكومة العراقية ربما شعرت
بالحرج من ضخامة ما حدث أو أن الأمر دخل في الصراعات الفئوية بين أجنحة النظام،
فاعتبرت منح الجنسية لهؤلاء وبهذه الطريقة مخالف للقانون النافذ وتم إيقاف منحهم
البطاقة الوطنية بعد انتفاء الحاجة منهم للانتخابات السابقة، ويجري تحقيق حاليا
حول كيفية منحهم الجنسية بالرغم من عدم توفر قانون بهذا الخصوص في ظل غياب الحكومة
المركزية، هل جاء هذا التعديل الجديد لتفادي نتائج هذا التحقيق؟.
*وأخيرا فقد تم رفع قانون اللاجئين الى مجلس الوزراء عام
2017 وأحيل إلى مجلس النواب عام 2018 وقرئ قراءة أولى ولم تكتب له القراءة الثانية
لانتهاء الدورة النيابية السابقة وهو الآن معلق ولم يتم تحريكه، بل زجوا بمشروع
التعديلات الجديدة المشبوه في جدول الأعمال وهم الان يريدون تشريعه بكل طريقة
ممكنة وبذريعة حل مشكلة المهجرين من الكرد "الفيلة" العراقيين إلى إيران!.
فهل توضحت حقيقة هذه التعديلات الآن؟
رابط لفيديو يطرح فيه المستشار القانوني طارق حرب بعض
المعلومات المثيرة :
https://www.facebook.com/AletejahOfficial/videos/299144987440329/
المصدر : البديل العراقي
12/7/1440
19/3/2019