وياتي مشروع القانون
الجديد، بحسب الحكومة, انطلاقا من أهمية مواكبة التشريعات النافذة للتغيرات التي
طالت مختلف مناحي الحياة خلال العقود الثلاثة الأخيرة ولا سيما ازدياد حركة
المسافرين عبر الحدود وازدياد عدد طالبي الإقامة على مختلف أنواعها.
وكان المرسوم التشريعي رقم29
لعام 1970 ينظم ، دخول العرب والأجانب
إلى الأراضي السورية, والذي يتضمن احكام عامة لتسجيل الاجانب وتراخيص الاقامة
والابعاد ووثائق السفر والتاشيرات والاعفاءات وغيرها .
كما أقرت الحكومة مشروع
قانون بإعفاء مؤسسات وشركات القطاع العام من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب
والرسوم عن مستورداتها من المواد الغذائية الأساسية وذلك لمدة ستة أشهر.
وبين المشروع أن تحدد
هذه المؤسسات والشركات والمواد بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يصدر رئيس مجلس
الوزراء قرارا يحدد فيه الجهات العامة والمواد الغذائية المشمولة بأحكام الإعفاء
وتفويضه بتجديد مهلة الإعفاء لفترة أخرى حسب مقتضى الحال ومستجدات الضرورة الاقتصادية.
وتعمل الحكومة على لعب
دور تدخلي إيجابي في السوق، عبر طرح المواد الغذائية بأسعار تنافسية عبر منافذ
البيع العامة.
كما وافقت الحكومة على
كتاب اللجنة الاقتصادية المتضمن الموافقة على نتائج المفاوضات بين وزارة النفط
والثروة المعدنية من جهة وشركة "سيوز نفتاغاز" الروسية من جهة أخرى بهدف
الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الخاصة السورية.
وكانت دراسات أفادت أن
كميات كبيرة من النفط والغاز موجودة في المياه الإقليمية السورية.
المصدر : سيريا نيوز
19/11/2013