وتمنح السلطة الفلسطينية "الجواز المصفر"
الذي يبدأ رقم الهوية في الخانة المخصصة لها بـ"صفرين"، للفلسطينيين
المقيمين بالخارج، لمن لا يحمل بطاقة هوية فلسطينية (رقم وطني)، كي يتمكنوا من
السفر من خلاله.
وللوقوف على تفاصيل هذه المأساة الفلسطينية، تحدثت
"عربي21" مع العديد من حملة "الجواز المصفر"، الذين أكدوا
صدمتهم من قرار السلطات المصرية عدم السماح لهم بالسفر عبر معبر رفح البري.
أسماء أبو صيام (39 عاما)، فلسطينية من مواليد الجزائر، تقيم حاليا في مدينة خان
يونس جنوب قطاع غزة، وهي من حملة "الجواز المصفر"، أوضحت أن والدها
"رغم حبه للجزائر وشعبها، إلا أنه كان يرفض فكرة أن يكون لنا جنسية أخرى غير
الفلسطينية".
وأضافت في حديثها لـ"عربي21": "لم نعمل
جوازات سفر جزائرية، وبقينا نتحرك عبر الوثيقة المصرية حتى قدمنا إلى قطاع غزة عام
2005، ومنذ هذا الوقت لم نتمكن من تجديد الوثيقة، ولم نغادر غزة".
أبو صيام، بعد دخولها القطاع، وعدم تمكنها من تجديد الوثيقة المصرية، التحقت
بجامعة الأقصى بغزة، ودرست اللغة الفرنسية، وتفوقت في دراستها، وهو ما منحها
العديد من الفرص لاستكمال دراستها، والمشاركة في العديد من المناسبات الدولية،
لكنها لم تتمكن من السفر عبر معبر رفح البري ولا حتى لأداء العمرة؛ بسبب منع سفر
حملة "الجوازات المصفرة" من قبل مصر.
ونوهت بأنها في "كانون الثاني/ يناير"
الماضي، تمكنت من استخراج جواز فلسطيني مصفر، وبعدها قررت مصر عدم السماح لأصحاب
هذه الجوازات مغادرة القطاع عبر معبر رفح، موضحة أنها أرسلت في الوقت ذاتها
الوثيقة المصرية لتجديدها، لكنها "لم تجدد بعد".
وذكرت أن أختها الكبيرة التي دخلت غزة على الوثيقة
المصرية عام 2000، تعاني من المشكلة ذاتها، ولم تغادر القطاع، حتى أنها لم تستطع
مرافقة طفلتها في رحلة للعلاج، مبينة أن "جميع أفراد العائلة وصلوا إلى
القطاع عام 2010، ولم يتمكنوا من السفر عبر معبر رفح مرة أخرى".
وتعتقد حاملة "الجواز المصفر" أن "حل
هذه المشكلة الكبيرة هو سياسي، وهو ما يتطلب تدخل رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس لدى مصر، وطلب السماح لنا بالسفر بحرية، أو منحنا بطاقة هوية فلسطينية كي
نتمكن من عمل جواز فلسطيني"، مضيفة: "نحن في أرضنا ووطننا ونشعر أننا
غرباء".
ونبهت إلى أن هناك "صعوبات كبيرة تقف أمام تجديد
الوثيقة المصرية أو جواز السفر الأردني"، كاشفة أن أحد المكاتب في قطاع غزة
"أكد لي أنه مستعد للتنسيق مع جهة أمنية للسماح بسفري على الجواز المصفر عبر
معبر رفح، مقابل 2000 دولار".
وأضافت: "رغم أنني ضد التنسيق، لكنني فكرت في
الأمر، ولم أستطع السفر؛ ببساطة لأن المبلغ غير متوفر".
وشددت
الفلسطينية على أهمية أن تعمل السلطة مع كافة الفصائل الفلسطينية على "إعادة
بناء وتشغيل مطار غزة الدولي، كي يتمكن الجميع من السفر بحرية وأمان".
وعبرت عن حزنها الشديد لما يجري في قطاع غزة من حصار
ومنع للسفر، منبهة أن "حملة الجواز المصفر يعانون بشكل مضاعف، ولديهم شعور
بأنهم فلسطينيون من الدرجة الثانية أو الثالثة".
وحول تأثير عدم حملها لجواز فلسطيني برقم وطني على
حياتها الخاصة، قالت أبو صيام لـ"عربي21":
"لقد أقفلت الباب أمام حلم الزواج و الأمومة،
لأنني لا أريد لأطفالي أن يعيشوا التجربة السوداء ذاتها التي نمر فيها"،
مضيفة: "حياتنا مأساة كبيرة".
من جانبه، عبّر المواطن الفلسطيني "أبو أنس"
(34 عاما)، الذي وصل رفقة والده وعائلته إلى قطاع غزة قبل نحو 19 عاما، وهو من
حملة "الجواز المصفّر"، عن صدمته من قرار السلطات المصرية منع سفر أصحاب
الجوازات الفلسطينية المصفرة، منذ بداية فبراير الماضي.
ونوه في حديثه لـ"عربي21" إلى أن "حلم استكمال
دراستي العليا مات على أعتاب معبر رفح، كما مات من قبله حلم رؤية إخوتي المقيمين
بالخارج".
وأكد وافي أن والدته، التي بلغت من العمر ما يزيد على
70 عاما، "شعرت ببصيص أمل عندما استملت الجواز المصفر، كي تتمكن من السفر
لأداء فريضة الحج ورؤية أبنائها، لكن السلطات المصرية التي تدير معبر رفح أرجعتها
أكثر من مرة".
المصدر : عربي 21
1/11/1440
4/7/2019