" المنطلق الاساسي هو حاجة الاشخاص الضرورية للصحة، عندما يراجعون الرعاية. انه حق الجميع بالصحة، ولكن على ما يبدو فأن ليس الجميع مشمولون بهذا الحق، اذ يقال ان (هذا يشمل هؤلاء وليس اولئك، الذين يسمون بمهاجري دول الاتحاد الاوروبي)". تقول ايفا هال، مديرة قسم الرعاية في منظمة "الصليب الاحمر" السويدية.
المنظمة كانت قد رحبت بالسابق بصدور القانون الذي يمنح اللاجئين
غير الشرعيين، او ما يطلق عليه هنا "مفتقدي الوثائق" حق الرعاية الصحية،
يتأسف الآن على استثناء القانون لكثيرين من هذا الحق.
عندما دخل القانون حيز التنفيذ كان العاملون في الرعاية الصحية
مطمئنين من امكانية منحهم الرعاية للمرضى الذين هم بحاجة اليها، تقول ايفا هال.
ولكن ظهر لاحقا ان هناك مجموعة من الناس لم يشملهم هذا الحق، ويتعلق الامر، على
سبيل المثال بالمهاجرين القادمين من دول الاتحاد الاوروبي، الذين يفتقدون الى
الضمان الصحي في بلدانهم. رعايتهم الصحية يجب ان تدفع من قبل بلدانهم. وهنا يوضع
موظفو الصحة امام مأزق، تقول ايفا هال:
" المشكلة هي ان
موظفي الرعاية الصحية وبدلاً عن النظر في حاجة المريض الى الرعاية وهي من
اختصاصهم، ينشغلون بالتفكير بما هو منصوص عليه في مختلف الاوراق لمعرفة اذا كان
للشخص المعني الحق بهذه الرعاية". هذا الوضع يصبح غير معقول، ويتسبب بمعاناة
غير مبررة، وفي بعض الحالات الى موت مبكر. السويد ربطت نفسها باحترام حقوق
الانسان، تقول ايفا هال. ومن هنا تأمل منظمة "الصليب الاحمر" ان يتم اجراء
تعديلات على القانون الحالي:
" يوجد هناك محقق
حكومي يتابع كيفية تأثير هذا القانون. وما أمله، وهذا ما نحاول السعي من اجله، هو
رفع هذا السياق الذي نحن معه في هذا التقييم والقول ، بان هناك حصلت مشكلة.
القانون لم يصبح بصورة جيدة، ويجب اعادة النظر فيه". تقول ايفا هال مديرة قسم
الرعاية في منظمة "الصليب الاحمر".
المصدر :
راديوالسويد باللغة العربية – أرابيسكا
11/2/2014