قال مراسل «المجموعة 194» إن إحصاء اللاجئين الفلسطينيين في بغداد والذي يتم بالتعاون بين وزارة شؤون اللاجئين والمهجرين ووزارة الداخلية العراقيتين، وبالتعاون مع جهات أمنية عراقية، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ودائرة شؤون اللاجئين في م.ت.ف. تعتري لوائح عمله العديد من المشاكل التي تنتقص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العراق.
وقال مصدر فلسطيني بارز في العاصمة العراقية لـ«المجموعة 194» إن هناك جملة من النقاط والمشاكل التي يمكن تسجيلها على طريقة إجراء الإحصاء تتمثل بالتالي:
1ـ الإحصاء أمني الأهداف بامتياز.
2ـ السلطات العراقية لا تقوم بتسجيل العائلات الفلسطينية التي تملك جواز سفر السلطة الفلسطينية في قيودها، علماً أن العديد من العائلات الفلسطينية حصلت على جواز السلطة الفلسطينية.
3ـ هناك العشرات من العائلات الفلسطينية التي تحمل جواز السفر الأردني، والمقيمة في العراق منذ العام 48، ترفض السلطات العراقية تضمينهم في الإحصاء على الرغم من جواز السفر الأردني ليس بالنسبة لها سوى وسيلة لتسهيل التنقلات.
4 ـ تعلن السلطات العراقية المسؤولة عن الإحصاء أنها لن تقبل بتسجيل لاجئ فلسطيني واحد من المقيمين خارج العراق حالياً بعد تاريخ 1/7/2008، وقدمت لذلك حجة واهية تتلخص بأنها لن تبقي ملفاتها مفتوحة لتسجيل كل لاجئ فلسطيني عائد إلى العراق على حدة. وتساءل المصدر إن كان ذلك يعني أن السلطات العراقية لن تقوم بتسجيل المواليد من فلسطينيي العراق الموجودين في العراق بعد هذا التاريخ.
من جهة أخرى قال مراسل «المجموعة 194» إن عقبات أخرى تنتظر اللاجئين الفلسطينيين في العراق في ما يتعلق بموضوع الإحصاء آنف الذكر ابتداءً من تاريخ 10/5، موعد تحويل سجلات اللاجئين إلى مديرية الإقامة حيث يتعين على جميع أفراد العائلة بمن فيهم الشيوخ والمرضى إلى المديرية لتسجيل أنفسهم في وقت يتم الحديث فيه عن المخاطر الامنية المتمثلة في ذلك إضافة للابتزاز المالي، وكل ذلك في ظل طقس حار لا يرحم الشيب والرضع.