وجاء صدور البيان شديد اللهجة بعد يوم واحد من اعلان وزير العدل
العراقي بأن 42 شخصا اتهموا "بالإرهاب" قد اعدموا في الاسبوع الماضي.
وكان العراق قد اعدم 23 شخصا آخر في شهر سبتمبر / ايلول الماضي بالتهم
ذاتها.
وجاء في تصريح ادلى به روبرت كولفيل، الناطق بإسم المفوضية،
"إن النظام القضائي العراقي به من الشوائب ما يجب ان يمنعه من تنفيذ حتى عدد
محدود من الاعدامات ناهيك عن اعدام العشرات".
وقال كولفيل للصحفيين "إن تنفيذ العراق للاعدامات الجماعية في
مناسبات عديدة في السنتين الاخيرتين ليس مشينا ولا انسانيا فحسب، بل قد يعتبر ايضا
انتهاكا للقانون الدولي".
وقال كولفيل ردا على سؤال حول اسباب اعتباره الممارسات العراقية
انتهاكات للقانون الدولي إنه لا يستطيع ان يعلق على قضايا بعينها ولكنه اكد قلقه
من استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات من المتهمين ومن النواقص التي تشوب جلسات
المحاكمات.
ووصف المسؤول الدولي المحاكمات بالقول "بعضها غير قانوني،
وربما يكون اغلبها".
وقال كولفيل إن عدد الاعدامات في العراق ارتفع من 18 عام 2010 الى
67 في العام التالي الى 123 في 2012 الى 140 هذا العام.
ويشهد العراق في الاشهر الاخيرة تصعيدا خطيرا في اعمال العنف.
المصدر : بي بي سي العربية
11/10/2013