وقال المرصد الأورومتوسطي في تقرير ميداني
له، إن أعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى الأردن من سوريا تقدّر بأحد
عشر ألف لاجئ. يقطن منهم 173 لاجئاُ في مجمّع سايبر سيتي شمالي الأردن بالقرب من
الحدود السورية.
أما معظم اللاجئين الآخرين فيعيشون داخل
المدن الأردنية أو في مخيم الزعتري، ويتظاهرون بأنهم لاجئون سوريون، حيث تقوم
السلطات بترحيل من يتبين أنه لاجئ فلسطيني وتقوم بإعادته إلى سوريا التي هرب منها
خوفاً على حياته.
وأضاف المرصد الحقوقي الدولي، والذي يتخذ من
جنيف مقراً له؛ أن تعامل السلطات الأردنية مع اللاجئين السوريين "يتسم
بالمعاملة الحسنة والالتزام بقواعد حقوق الإنسان، وتوفر السلطات الأردنية للاجئ
السوري عدداً من الامتيازات، ومن ذلك إمكانية دراسة الأطفال السوريين في المدارس
الحكومية الأردنية بنفس رسوم الطالب الأردني.
أما حينما يتعلق الأمر باللاجئ الفلسطيني
القادم من سوريا فإن السلطات تتشدد دونما مبرر واضح لذلك". وأبلغ لاجئون
فلسطينيون فريق المرصد الأورومتوسطي أن الدخول إلى الأردن في بداية الأزمة السورية
كان سهلاً، والإجراءات بسيطة، إلا أن السلطات الأردنية بدأت تتشدد منذ حوالي عام،
خصوصاً مع الفلسطينيين، بحيث تقوم بإرجاع من يتبين أنه فلسطيني، ما حدا
بالفلسطينيين إلى اللجوء لتزوير وثائق تظهر أنهم سوريون من أجل الدخول إلى الأردن.
وذكر اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سورية
أن السلطات الأردنية قامت بإعادة بعض أقاربهم إلى سوريا حينما اكتشفت أنهم لاجئون
فلسطينيون.
ونقل المرصد شهادة أحد اللاجئين؛ جاء فيها أن
ابنة أخيه متزوجة من شاب سوري ولها 3 أطفال، ويعيشون في مخيم الزعتري، غير أن
السلطات اكتشفت أنها فلسطينية فقامت بإعادتها إلى الأراضي السورية، فيما بقي زوجها
وأطفالها في مخيم الزعتري.
ويؤكد اللاجئون الفلسطينيون النازحون من
سورية أن عودتهم إلى الأراضي السورية تمثل خطراً كبيراً على حياتهم، خصوصاً بعد
القانون الذي أقرته حكومة دمشق مؤخراً، وبموجبه فإن عدداً كبيراً من اللاجئين
الفلسطينيين الذين غادروا سوريا في ظل الأزمة لن يتمكنوا من العودة إليها لاحقاً
إلا بعد الحصول على تأشيرة (فيزا).
من جانبها؛ أكدت مصادر في وكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) الأممية في الأردن لفريق المرصد الأورومتوسطي ما
ذكره اللاجئون، وقالوا إنهم يمتنعون أحياناً عن التواصل مع اللاجئين الفلسطينيين
خوفاً من اكتشاف السلطات جنسية هؤلاء اللاجئين، ما يعيق وصول المساعدات التي
تقدمها الوكالة إليهم.
وأوضح "المرصد الأورومتوسطي"، أن
ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في الأردن، والذين يفرّون من الموت والاضطهاد
الحاصل في سوريا، يخالف بشكل مباشر الاتفاقية الدولية المتعلقة باللاجئين،
والقانون الدولي العرفي، مشيراً إلى أن الاتفاقية قد نصت وبشكل صريح في مادتها
الثالثة والثلاثين على "منع أي دولة من القيام بطرد اللاجئ أو ردّه بأية صورة
من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها".
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق
الإنسان السلطات الأردنية بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا بما
تميله القوانين والأعراف الدولية، أسوةً بتعاملها مع اللاجئين السوريين، والذين
تجمعهم نفس الظروف والدوافع للهرب من سوريا. ومنحهم الحقوق الواجبة لهم بموجب
قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، لا سيّما حقهم في الحياة، وحرية التنقّل، والتعليم.
المصدر : المرصد
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
13/1/2014