ودعا عبر الكتاب الرسمي المرسل يوم ٢٨ تموز ٢٠١٩
المفوضية لتزويده بالوثائق ليتسنى له عرضها أمام "مجلس النواب" ولجانه
النيابية المعنية لاتخاذ ما يلزم ومحاسبة المقصرين في حالة ثبوت صحة الادعاءات
المذكورة من عدمهــا ، لكونها تشكل حالات انتهاك خطيرة في ظل "نظامنا
الديمقراطي" ، مطالبا إياها بتزويده ايضا بالتقارير السنوية المنصوص عليها في
البند ” ثامنا ” من المادة ” ٤ ” من قانون المفوضية العليا لـ"حقوق الانسان"
رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ ” المعدل ” عن السنوات المذكورة .
المكتب الاعلامي
لـ"النائب الاول لرئيس مجلس النواب"
٢٠١٩/٧/٢٩
المصدر : الموقع الرسمي لـ"مجلس النواب" العراقي
29/7/2019