أثارت أنباء عن وضع شروط جديدة لتقييد إقامات العرب المتواجدين بالعراق جدلا، رغم نفي السلطات لاتخاذ مثل هذه الخطوة التي يبدو أنها جاءت على خلفية اتهامات للسلطات بالإهمال في منح الإقامات لعرب قد يكونون تسببوا بأعمال عنف في البلاد.
ونفى مدير إعلام وزارة الداخلية اللواء علاء الطائي وجود إجراءات جديدة على إقامات العرب في العراق، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين من كافة الأجهزة الأمنية والقانونية لمتابعة ملفات كل المقيمين واللاجئين، من مختلف الجنسيات بمن فيهم العرب.
وأضاف الطائي في حديث للجزيرة نت أن عملية التدقيق والمراجعة تأتي من باب المتابعة لبعض الجنسيات العربية العاملة في العراق، لغرض معرفتهم ومعرفة أماكن عملهم، ومتابعة قضاياهم بجانبيها الإداري والقانوني، وليس المتابعة مخافة أن يكون لهم سجلات جنائية أو ما إلى ذلك.
وأوضح أن العراق يعيش الآن فترة انتخابات، وتساءل "إذا كان المرشحون لها سيخضعون لمراجعة سجلاتهم الجنائية، فكيف الحال مع الجنسيات غير العراقية المختلفة المتواجدة بالعراق؟".
وأشار إلى أن الإقامات يجب أن تخضع للمتابعة من حيث صلاحيتها، وهي إجراءات طبيعية تحدث في كل دول العالم حسب قوله.
وكان محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق حمل في تصريحات صحفية وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن التفجيرات الأخيرة التي ضربت العاصمة بغداد، بسبب إهمالها في منح الإقامات لعشرات الآلاف من العرب من جنسيات يمنية وسودانية ومصرية على حد قوله.
غير أن عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي نفت بدورها طرح موضوع إلغاء أو تقييد إقامات العرب في البرلمان العراقي. وقالت في حديث للجزيرة نت إنه لم يتم طرح أي موضوع يتعلق بإقامات العرب في البرلمان الذي يسعى إلى تأمين وتسهيل إقامات العرب في العراق وإعادة ترميم العلاقات العربية العراقية.
من جهته قال المحلل السياسي العراقي ورئيس تحرير صحيفة الدستور العراقية باسم الشيخ إن مطالب محافظ بغداد ليست بالجديدة فقد سبقت ذلك قبل سنتين أو ثلاث إجراءات قامت بها الحكومة للسيطرة على تواجد العرب الوافدين إلى العراق لفرز ذوي الإقامات الشرعية عن سواهم من المتسللين من خارج الحدود.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن تصريحات محافظ بغداد تدخل ضمن حملة الحكومة والجهات المختصة للترويج الانتخابي، لتظهر أن هناك حرصاً من بعض المؤسسات لتأمين الوضع الأمني، وكأن القضية الأساسية هي في تواجد العرب على الأراضي العراقية، حسب قوله.
وأوضح أن العرب متواجدون منذ زمن بعيد ويتعايشون مع العراقيين بأعداد كبيرة ولسنوات طويلة، لكن إذا أرادت الحكومة أن تسيطر على ماهو شاذ من هذه الحالات أو من بعض من يقومون بأعمال مسلحة، تستطيع أن تجد آليات أخرى خارج إطار التضييق على الإخوة العرب من خلال تحديد إقاماتهم وتقليص الفترات القانونية لإقاماتهم حسب قوله.
وبشأن تاثير مثل هذه الدعوات على مغادرة العرب من العراق قال الشيخ إن هنالك الكثير من العرب قبل هذه الحملات ومنذ الدعوات الأولى اضطروا لمغادرة العراق، ولا سيما بعد أن تشكلت مديرية الإقامة في وزارة الداخلية التي باتت تفرض بعض القيود والضوابط على إقامات العرب.
وأكد أن هذه المديرية ستدفع بالمتبقين من العرب المقيمين إلى الخروج من العراق للتخلص من هذه المضايقات والبحث عن أماكن أخرى للعمل، وهذا سيضر بوضع العلاقات العراقية العربية ويضر أيضاً بعملية الإعمار والاستثمار، حسب قوله.
علاء يوسف- بغداد - الجزيرة نت