وقال فيليب للصحفيين تعليقا على هذا القرار: "كان
علينا إقرار هذه الوثائق نظرا لعدم الاستقرار والغموض السياسي في بلادنا والأحداث
السياسية الأخيرة، حيث يسعى أحد "الأحزاب" التي كانت تحاول دائما عرقلة
هذين المشروعين، إلى الاستيلاء على السلطة".
وأضاف أن الحديث يدور عن التزامين أخذتهما حكومته على
عاتقها في وقت سابق.
وأكد: "نريد التأكد من الوفاء بهذين الالتزامين
بغض النظر عما يحدث بعد الانتخابات المبكرة".
يذكر أن مولدوفا تشهد أزمة سياسية في ظل الجدل بشأن
تشكيل حكومة جديدة بين "الحزب الديمقراطي المولدوفي" الذي ينتمي إليه
رئيس الوزراء بافيل فيليب من جهة، وبين "الحزب الاشتراكي" وتحالف
"أكوم" ("الآن") الليبرالي اللذين اتفقا على تشكيل حكومة
ائتلافية.
وتوجه "الحزب الديمقراطي" إلى "المحكمة
الدستورية" لإسقاط الحكومة الائتلافية الجديدة.
وأصدرت المحكمة قرارا ببطلان تشكيل الحكومة الجديدة،
لكن القوى السياسية لم تعترف بقرار المحكمة واعتبرت ذلك محاولة من قبل "الحزب
الديمقراطي" للاستيلاء على السلطة.
المصدر: سبوتنيك عربي
8/10/1440
11/6/2019