فلسطين ألعربية و تأريخ الشعب ألفلسطيني ألعربي في ضوء ألأثباتات ألعلمية ألحديثة الدكتور نبيل عبد القادر ذيب أل ملحم

دولة فلسطين هي من أقدم دول ألعالم معروفة بحضارتها و عاصمتها ألقدس ألعربيه ألفلسطينيه و ألقدس هي عاصمة أديان ألعالم .أن دولة ألفلسطينية ما زالت قأئمة وألجنسية ألفلسطينية أيضا حسب ألقانون ألدولي و قانون ألطبيعة ألدولي . أن الاتحاد ألصهيوني ألعالمي لا يحتاج لأقامة دويلة له بما يسمى بدولة صهيونية لليهود . لأن أليهود هم أشخاص لهم دول يخضعون لها في جميع أنحاء ألعالم و هم لا يزالون يحملون جنسيات ألدول ألتي ينتمون هم لها حتى بألرغم ينتمون ألى ألديانة أليهودية بدون أي أختلاف من دولهم ألتي ينتمون لها حتي في أوربا و أميركا و جنوب أميركا و أفريقيا و أسيا . فلسطين هي دولة عربية تابعة لشعبها ألفلسطيني و عاصمتها ألقدس كعاصمة ألأديان ألسماوية . لكل أنسان له ألحق بمتابعة دينه بكل حرية و أن لا يستغل خيرات ألأنسان ألأخر . ألأستعمار ألقديم انتهى مفعوله بدون رجعة . الدكتور نبيل عبد القادر ذيب أل ملحم . ة بموجب القرار 60/37 بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2005 من لجنة وشعبةحقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ألمشرد في شتات ألعالم. المعاناة التي لحقت بشعبنا الفلسطيني بدءا من وعد بلفور ألأستعماري و ألعنصري عام 1917 والذي أعطى الضوء الأخضر للعصابات الصهيونيةالمجرمه في العالم بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين على حساب السكان الأصليين من الفلسطينيين العرب مرورا بالنكبة عام 1948 ، تنفيذاً للوعد المشئوم وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين وإقامة دولة صهيونيه غير مستقره في فلسطين ، هذا بالإضافة لما تبع ذلك من معاناة للمواطن الفلسطيني وإلى الآن سواءً بمصادرة الاراضى وبناء الجدار العازل وتدمير للمنازل والتهجير القسري للسكان وبناء الهيكل و قرار ضم الحرم الابراهيمى للمواقع الأثرية الإسرائيلية ، بالإضافة إلى الحصار والعقاب الجماعي المفروض على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة و أمام نظر وسمع العالمألغائب بأحلامه دون أن يحرك ساكنا تجاه هذه الجرائم ألعنصريه والانتهاكات الخطيرة والمستمرة . تأريخ ألشعب ألفلسطيني في ضوء ألأثباتات ألطبيه ألعلميه ألحديثه و الحقوق السياسية و ألطبيعية و ألقانونيه ألعالميه للشعب الفلسطيني :- نشأ الشعب الفلسطيني نتيجة لعملية تاريخية طويلة وجدت مكانها في التاريخ ألقديم في منطقة الشرق الاوسط محصورة بين شرق المتوسط ونهر الاردن بدءاً من القرن الرابع قبل الميلاد وتقول بعض المصادر التاريخية ان بداية هذه العملية كانت في القرن السابع قبل الميلاد واستمر هذا الشعب على ارضه ثابتا الى يومنا الحالي أي فترة تقارب ال 9 آلاف عاما. ومنذ ذلك الوقت الى هذا اليوم شارك هذا الشعب في بناء وانتاج تاريخه وثقافته ليست الخاصة فقط وانما العالمية ايضا. فحضارة الكنعانيين اجداد الفلسطينيين الحاليين شملت كل منطقة البحر الابيض المتوسط. وما قوانين التجارة والانتاج الصناعي والزراعي وكذلك التنظيم العالي للحياة الاجتماعية والانتاج الثقافي الهائل والنظم البدائية الديمقراطية لحكم الممالك الكنعانية الا شهادة على اهمية هذه الثقافة والمشاركة الفاعلة لهذا الشعب في انتاج الحضارة العالمية ناهيك عن الابجدية الفينيقية ومبادئ الرياضيات والانتاج الشعري والقصص والاساطير التي لا يمكن ان تنشأ وتتطور في مجتمع متخلف سياسيا واجتماعيا وثقافيا كما يحاول البعض ايهامنا. حتى في فترة التراجع التي شهدتها المدن الفينيقية وتبعيتها الآنية لجيرانها كالفراعنة مثلا لم تحرم المدن هذه من استقلاليتها الذاتية . حتى الهجرات الكبيرة التي شهدتها قرون ما قبل التاريخ والتي اوصلت بكثير من قبائل الجزيرة العربية او قبائل البحر الفلستينيين او غيرهم الى فلسطين لم تستطع ان تنهي وجود الكنعانيين، بل بالعكس استطاعت هذه الثقافة ان تهضم المهاجرين الجدد لتصيغهم من جديد في بوتقة الحضارة الكنعانية . غير ان الحروب المتكررة من قبل ممالك الجوار وصراعاتهم التي كانت تحسم غالبا على ارض كنعان ادت في النهاية الى تراجع هذه الثقافة وسقوط الممالك الكنعانية. الا ان الشعب الفلسطيني بقي على ارضه حتى اليوم الحالي متمسكا باستمرارية ثقافته وتاريخه ولغته وارضه وكذلك استمر في ممارسة حياته الاقتصادية ليشكل هويته الوطنية المستقلة عن شعوب المنطقة التي يطمح في التعبير عنها ببناء دولته المستقلة. كل هذا باختصار شديد جدا يؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني بارضه وحقه باقامة دولته الوطنية المستقلة بعيد عن ألأطماع و ألأكاذيب ألصهيونيه و ألعنصرية ألأستعمارية . الحقوق السياسية والقانون الدولي:- بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى ورغم وعد بلفور عام 1916الذي لم يكن له أي سند قانوني، اعترف الحلفاء بجهود الشعب العربي الفلسطيني وتضحياته في المعركة ضد السلطنة العثمانية. ففي المادة الثانية والعشرين من ميثاق عصبة الامم في العام 1919 وكذلك في معاهدة لوزان في العام 1923 اعترف المجتمع الدولي بالشعب العربي الفلسطيني شعبا حرا ومستقلا. وهنا ايضا ما ينفي الادعاء الصهيوني بان فلسطين هي ارض بلا شعب. حتى ان زعماء الصهيونية انفسهم لم يكونوا متفقين على مكان اقامة الدولة الاسرائيلية في فلسطين ام الارجنتين ام غيرها. الى ان اتى وعد بلفور الذي وضع حدا لهذا النقاش، واعدا الحركة الصهيونية باسم المملكة المتحدة باقامة دولة اسرائيل على ارض فلسطين . ورغم ما يدعيه البعض ويحاول التضليل به بان لهذا الوعد سنده القانوني، فانني وبكل مسؤولية وموضوعية علمية اؤكد ان هذا الوعد بعيد كل البعد عن المنطق القانوني ويتنافى مع كل الاعراف الدولية وكذلك مع ميثاق عصبة الامم وحتى انه يتنافى مع صك الانتداب على فلسطين الذي حصلت عليه الحكومية البريطانية فيما بعد . فالقانون الدولي ينص وبصراحة ان ممارسة السلطة الاجنبية لا يعني حق الدولة المنتدبة بالتصرف باستقلالية الاراضي الواقعة تحت سلطة انتدابها. انطلاقا من ذلك لم يكن من حق الدولة المنتدبة على فلسطين بالتصرف باراضي فلسطين او اعطائها او تأجيرها لأي طرف اخر باستثناء الشعب الفلسطيني. فكما يقول عالم القانون الدولي اليهودي الاصل ايضا شفاتزبيرغر فان "الشعب هو مصدر السيادة وصاحبها حتى لو كان فاقدا للاستقلال السياسي" . لقد قامت مؤسسة الانتداب على فلسطين لمساعدة الشعب الفلسطيني في ممارسة استقلاليته. ولم يكن لبريطانيا الحق بالتصرف باستقلالية فلسطين وسيادتها ولم يكن لها الحق بتحويل السيادة الى أي طرف غير الشعب الفلسطيني. فالمادة الخامسة من صك الانتداب تقول: "دولة الانتداب مسؤولة عن ضمان وحدة الارض الفلسطينية وضمان عدم تسليم اية قطعة من ارض فلسطين لاي سلطة اجنبية" . ومن المفيد بهذا المكان التأكيد على ان المادة السابعة من صك الانتداب اعترفت بالهوية الوطنية وبالسيادة الوطنية الفلسطينية التي تمارسها سلطات الانتداب البريطانية بتفويض من الشعب الفلسطيني الذي ايضا كان يملك الجنسية الفلسطينية تحت الانتداب" . قرارات الامم المتحدة رقم 181 و 194:- قامت دولة اسرائيل بناءا على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 181 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1947. وقد قسم القرار كما نعرف فلسطين ما بين الفلسطينيين العرب والمهاجرين اليهود. ورغم الكثير من الملاحظات القانونية والاخلاقية حول هذا القرار الا ان منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بهذا القرار بعدسنوات طويلة واعتبرته المرجع القانوني لاعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. ونظرا لما طرحه ممثل الطرف الاسرائيلي في هذا اللقاء اود ان اؤكد على ما يلي :- اولا: فان هذا القرار لم يصادر حق افراد الشعب الفلسطيني من ملكية ارضهم، وهو ما قامت به الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة . ثانيا: لم يرد في أي مكان من هذا القرار تفويض او تخويل للدولة الاسرائيلية بالسيطرة على الاراضي التي تقع ملكيتها في حوزة ابناء الشعب الفلسطيني . ثالثا: لم يفوض هذا القرار الدولة العبرية بطرد ابناء الشعب الفلسطيني من اراضيهم وارتكاب المجازر بحقهم والقيام بعمليات التطهير العرقي الذي شهدناه على مدى سنوات قيام الدولة الاسرائيلية الى يومنا هذا. رابعا: قامت دولة اسرائيل على 80% من اراضي فلسطين وهذا اختراق واضح لقرار الجمعية العمومية وهو ما وجد صداه في قرار الامم المتحدة بقبول دولة اسرائيل عضوا في هيئة الامم المتحدة اذ يرد في هذا القرار: "ان الامم المتحدة تعترف بدولة اسرائيل في الحدود التي نص عليها القرار رقم 181 من العام 1947". وهذا يعني ان الامم المتحدة تعترف بان اسرائيل تقوم باحتلال غير شرعي للاراضي التي يجب ان تقوم عليها الدولة الفلسطينية. كما ان الامم المتحدة اعترفت بقيام اسرائيل بخرق الاتفاقيات الدولية منذ بداية وجودها معتبرة انه لا تبرير لطرد ابناء الشعب الفلسطيني من ارضهم وان هذا يشكل خرق فاضح للقانون الدولي حينما اتخذت القرار رقم 194 الذي "يدعو اسرائيل الى تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى اراضيهم الاصلية ". القرارين رقم 242 و338: - في حرب حزيران 1967 احتلت اسرائيل ما تبقى من اراضي الدولة الفلسطينية ( قطاع غزة الذي كان تحت الادارة المصرية و الضفة الغربية الذي وقع مسبقا تحت سيطرة المملكة الاردنية الهاشمية). ونتيجة للوضع الجديد اتخذ مجلس الامن الدولي قراره رقم 242 الذ يطالب اسرائيل بسحب قواتها من الاراضي التي احتلتها خلال المواجهة الاخيرة بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية. وهذا تأكيد اخر من المجتمع الدولي على ان اسرائيل دولة محتلة. ورغم ان القرار يطالب باقامة السلام واحترام الحدود وحق الشعوب بالعيش بسلام الا انه اعتبر ان مشكلة الشعب اللاجئين الفلسطينيين مسألة انسانية فقط ولم يأخذ بعين الاعتبار حقوقهم السياسية، فيدعو لحل عادل لمشكلة اللاجئين. اما سياسيا فأتى في العام 1973 القرار رقم 338 ليؤكد على ما نص عليه القرار 242. حقوق الشعب الفلسطيني كما نصت عليها قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة: - ناهيك عن الشعارات العظيمة التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان (والذي شارك في عضوية لجنة صياغته البروفيسور الفلسطيني كارل مالك) والشعارات التي نصت عليها القوانين الدولية العامة فان الحقوق الوطنية المشروعة التي خصت الشعب الفلسطيني نصت عليها قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة الصادرة يوم 22 نوفمبر 1974. اذا اكدت الجمعية العمومية الحقوق المشروعة لشعب الفلسطيني ومنها :- 1 --حق الشعب الفلسطيني المشروع في فلسطين بتقرير المصير بدون تدخل خارجي وكذلك حقه في الاستقلال الوطني والسيادة على ارضه . 2- - حق الشعب الفلسطيني بالعودة الى اراضيه الاصلية واملاكه التي طرد منها وتطالب الجمعية العمومية باعادته اليها . باختصار :- اعترف المجتمع الدولي بالشعب الفلسطيني شعبا حرا ومستقلا واعترف بحقه في اقامة دولته الوطنية المستقلة في القوانين الدولية التالية:- 1.- المادة 22 من ميثاق عصبة الامم . 2. - معاهدة لوزان . 3. - المادة الخامسة والمادة السابعة من صك الانتداب . 4. - القرار رقم 181 لهيئة الامم المتحدة من العام 1947. 5. - قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة من العام 1974. 6. - في العديد من القرارات الدولية التي لا مجال لذكرها الان . واعتبر المجتمع الدولي ان اسرائيل دولة محتلة ايضا في العديد من القرارات الدولية من اهمها :- 1. - قرار قبول عضوية اسرائيل في الامم المتحدة . 2. - القرار رقم 191 . 3. - القرار رقم 242 . 4. - القرار رقم 338 . تشكيل الهوية الوطنية والتمثيل السياسي للشعب الفلسطيني :- عاش الشعب الفلسطيني على ارضه على مدى اكثر من تسعة قرون،ولم تستطع القوى الخارجية طرده من اراضيه او نزع الهوية الثقافية الوطنية عنه. ففي فلسطين اسس وبنى بشكل مستمر وغير منقطع شخصيته الوطنية المستقلة . دخلت فلسطين في اطار الدولة الاسلامية في العام 638. وشارك ابناء الشعب الفلسطيني ليس المسلمين فقط في بناء وتطوير الحضارة الاسلامية مثله مثل بقية الشعوب التي دخلت في اطار هذه الحضارة. وقد ازاد الشعور بالانتماء للحضارة العربية الاسلامية للشعب الفلسطيني خاصة في فترة الحروب الصليبية. وبعد سقوط الخلافة الاسلامية واقامة السلطنة العثمانية وجدت اراضي فلسطين في اطار هذه السلطنة. لم يكن الشعب الفلسطيني شعبا محتلا، بل كان جزءا من هذه الامبراطورية واصبح الفلسطينيون مواطنين لها يتمتعون بكامل الحقوق والواجبات التي فرضتها نظم الدولة مثل بقية الشعوب العربية التي دخلت هذه الدولة. فاذا كانت السيادة الوطنية موجودة وتقوم بممارستها السلطنة العثمانية. بعد الحرب العالمية الاولى وسقوط الامبراطورية العثمانية اعترفت عصبة الامم باستقلالية الشعب الفلسطيني وهويته الوطنية، وانتدبت بريطانيا لتساعد هذا الشعب وتهيئه لممارسة استقلاله السياسي في اطار النظام العالمي الجديد. هذا يعني ان سيادة الشعب الفلسطيني على ارضه واستقلاليته ايضا كانت موجودة ومعترف بها قانونيا . كذلك الامر عندما قسمت فلسطين الى دولتين ولم تقم الدولة الفلسطينية يعتبر القانون الدولي ان السيادة الفلسطينية لم تنته ولم يفقد الشعب الفلسطيني حقه بها . اما فيما يتعلق بالتمثيل السياسي للشعب الفلسطيني مستقلا عن التمثيل السياسي للشعوب العربية المحيطة فقد بدأت في العام 1919 وهو ما وجد تتويجه لاحقا في اقامة اللجنة العربية العليا التي كانت تمثل مصالح الشعب الفلسطيني بشكل رسمي منذ العام 1936 ثم تبعتها الادارة المدنية الفلسطينية في العام 1948 ثم حكومة عموم فلسطين. وقد مثلت هذه الحكومة مصالح الشعب الفلسطيني وان بشكل غير مستقل فيالمحافل الدولية حتى قيام منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1964 التي اصبحت منذ العام 1974 الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني . ان هذا العرض التاريخي السريع لمسألة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني يؤكد ان التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني لم ينقطع ابدا وانه منذ ابد التاريخ يقوم بشكل مباشر او غير مباشر بممارسة سيادته الوطنية على ارضه في فلسطين ألعربيه ألأصيلة . ألأحلام ألصهيونيه ألعنصريه و ألأستعمارية :- بعد أن كانت الأساس في إطلاق الحلم الصهيوني بوطن قومي لليهود في فلسطين عبر وعد بلفور 1917، استمرت دول في أميركا و أوروبا في تعهد إسرائيل ودعمها، فكانت العلاقات العسكرية بين إسرائيل ودول أوروبا التي تسمي نفسها بألديمقراطيه و تنادي بحقوق ألأنسان و ألقانون ألدولي تمول الدولة ألعنصريه الصهيونيه و تقوم في تجهيز جيشها العدائي و ألعنصري . ألأمم ألمتحدة و المجتمع الدولي ملزم بالعمل على تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية لصالح ألشعب ألفلسطيني وإجبار إسرائيل على ضرورة إنهاء احتلالها وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلى والمناطق المحتلة وتنفيذ القرار رقم (194) الخاص بحق العودة للشعب ألفلسطيني ألمشرد في شتات ألعالم وتعويض كل من تضرر جراء هذا الاحتلال الصهيوني ألعنصري

 . ألمصادر :- 1

. ألدكتور نبيل عبدألقادر ذيب , جمعية فلسطين ألطبية ألعالمية للأطباء ألمسجلة في ألمانيا – بون قسم ألأبحاث ألطبية .

 2- . الحوار المتمدن "الصراع في الارض المقدسة"ا مجموعة "حوار الثقافات"- العدد: 993 - 2004 / 10 / 21 .

 3 .- قرارات الامم المتحدة .

4. ألجزيرة : فلسطين تحت ألمجهر : سرقة ألتاريخ: