المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا : الحكومة العراقية تنفذ أحكام إعدام غير قانونية

وأضافت المنظمة أن بيان وزارة العدل بتاريخ 19/08/2013 ادعى أن الأحكام حائزة علي الدرجة القطعية في حين أفاد عدد من أهالي الضحايا أن الأحكام لم تكتسب الدرجة القطعية وأنها خاضعة للمراجعة سيما أن كافة الضحايا أخضعوا لتعذيب شديد حيث انتزعت منهم الاعترافات بالقوة.

ونوهت المنظمة أن أحكام الإعدام خاضعة للمصادقة من رئيس الجمهورية بموجب الدستور العراقي الأمر الذي لم يتم لأن رئيس الجمهورية غائب وغير قادر على ممارسة صلاحياته وأن الحديث عن إنابة الخزاعي للمصادقة على الأحكام أمر يناهض الدستور.

وبينت المنظمة أن هذه أحدث موجة إعدامات تتم بعد حادث اقتحام سجن أبو غريب وهروب عدد من السجناء و إعدام المئات من المعتقلين ميدانيا في سجن التاجي و أبو غريب بتاريخ 21/07/2013 ، ولم تسمح حكومة المالكي بإجراء تحقيق مستقل لإجلاء الحقيقة.

وعقب عملية الهروب الجماعي أطلق نوري المالكي حملة أسماها"الثأر "للشهداء"" بتاريخ 13/08/2013 تعهد فيها الإنتقام من المهاجمين وإلإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام كما قامت القوات الخاضعة لإشرافه في هذه العملية بتنفيذ حملات اعتقال ودهم وقتل طالت المئات على أسس طائفية.

إن المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا تؤكد أن تنفيذ أحكام الإعدام مناهض للدستور والقانون العراقي كما أنه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد حقوق المعتقلين في القانون الدولي التي تلزم السلطات بضرورة حصول المتهمين علي محاكمات عادلة وشفافة بحيث لا يجوز الإعتماد على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

إن المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا تدعو المجتمع الدولي الى الضغط على الحكومة العراقية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام سيما أن وزارة العدل جهزت عددا كبيرا من المحكومين بالإعدام في سجن الحماية القصوى لتنفيذ الإعدام بحقهم في الأيام المقبلة.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

00447778677132

المصدر : موقع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

20/8/2013