وأوضحت الصحيفة أن محكمة خاصة أنشئت سنة 2017 في
المحافظة بحجة إخضاع من تتهمهم السلطات الحكومية بما تسميها (جرائم إرهابية)
لعقوبات، مبينة أن عشرات المتهمين صدرت عليهم أحكام إعدام وسجن لمدة (15) سنة
بعدما قدّموا لمحاكمات لم تتجاوز مدتها ربع ساعة.
وتشير الصحفية إلى أن القاضي يوجه للمعتقل أسئلة فضفاضة
لا تنسجم ومعايير القضاء العادل، ولا تؤخذ إجاباته على محمل الجد لاسيما مع نفيه
التهم الموجهة إليه، فضلًا عن السلوك الطائفي الذي يطغى على هذه المحاكمات.
وتؤكد المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أن
المنظومة القضائية في العراق مسيسة وتشوب إجراءاتها الكثير من المخالفات القانونية
المعمول بها دوليًا، علاوة على أن جلّ التهم التي توجه للمعتقلين ترافقها أعمال
تعذيب وإجراءات تعسفية تتصادم مع مبادئ حقوق الإنسان.
المصدر : الهيئة نت
17/9/1439
2/6/2018