في بداية هذا العام، أجبر حوالي 79.5 مليون شخص على
مغادرة منازلهم بسبب الاضطهاد والصراعات وانتهاكات "حقوق الإنسان". ومن
بين هذا المجموع هناك 45.7 مليون نازح داخلياً و 29.6 مليون لاجئ، وآخرون ممن
هجّروا قسراً خارج بلدانهم، إضافة إلى 4.2 مليون طالب لجوء. وكان للصراعات القائمة
والجديدة وفيروس كورونا أثر كبير على حياتهم في عام 2020.
وعلى الرغم من النداء العاجل لـ"الأمين العام
للأمم المتحدة" في شهر "مارس" لوقف عالمي لإطلاق النار بينما
العالم يصارع الوباء، فقد استمرت النزاعات والاضطهاد. وأدى العنف في سوريا
والكونغو وموزمبيق والصومال واليمن إلى حدوث عمليات نزوح جديدة في النصف الأول من
عام 2020. كما تم تسجيل حالات نزوح جديدة وواسعة في جميع أنحاء منطقة الساحل
الأوسط في إفريقيا حيث يتعرض المدنيون لعنف شرس، بما في ذلك الاغتصاب وعمليات
الإعدام.
وقال فيليبو غراندي، مفوض "الأمم المتحدة"
لشؤون اللاجئين: ”مع تضاعف مستويات النزوح القسري في العقد الماضي، فإن المجتمع الدولي
قد فشل في الحفاظ على السلام“. وأضاف: ”نحن الآن نتجاوز عتبة قاتمة أخرى ستستمر في
النمو ما لم يوقف قادة العالم الحروب“.
بالنسبة للأشخاص المجبرين على الفرار، أصبح فيروس
كورونا أزمة إضافية من حيث الحماية وسبل العيش لتضاف لحالة الطوارئ الصحية العامة
حول العالم. فقد عطل الفيروس كل جانب من جوانب الحياة البشرية وفاقم بشدة التحديات
الحالية التي يواجهها النازحون قسراً وعديمو الجنسية.
وجعلت بعض الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس
كورونا من الصعب على اللاجئين الوصول إلى بر الأمان. في ذروة الموجة الأولى من الوباء
في شهر أبريل، أغلقت 168 دولة حدودها كلياً أو جزئياً، ولم تستثن 90 دولة الأشخاص
الذين يطلبون اللجوء. ومنذ ذلك الحين، وبدعم من المفوضية وبحكم خبرتها، وجدت 111
دولة حلولاً عملية لضمان عمل نظام اللجوء بشكل كامل أو جزئي مع ضمان اتخاذ
التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات، فقد انخفضت طلبات اللجوء
الجديدة بمقدار الثلث مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وفي الوقت نفسه، لا تزال
العوامل الأساسية المؤدية إلى النزاعات على الصعيد العالمي دون معالجة.
تم العثور على حلول دائمة أقل للأشخاص المهجرين في عام
2020 مقارنة بالفترة نفسها في السنوات السابقة. فقد عاد 822,600 شخص إلى ديارهم،
معظمهم – 635,000 شخص - كانوا من النازحين داخلياً. ومع تسجيل 102,600 حالة من
حالات العودة الطوعية إلى الوطن في النصف الأول من العام، تكون عودة اللاجئين قد
انخفضت بنسبة 22 في المائة مقارنة بعام 2019.
وقد تم تعليق إجراءات السفر الخاصة بإعادة توطين
اللاجئين مؤقتاً بسبب القيود المفروضة والمتعلقة بفيروس كورونا وذلك من
"مارس" إلى "يونيو". وبالتالي، فقد تم إعادة توطين 17,400
لاجئ فقط في الأشهر الستة الأولى من عام 2020 وفقاً للإحصاءات الحكومية، وهو نصف
العدد المسجل في عام 2019.
على الرغم من أن العدد الفعلي للأشخاص عديمي الجنسية لا
يزال غير معروف، فقد أبلغت 79 دولة حول العالم عن وجود 4.2 مليون شخص من عديمي
الجنسية على أراضيها.
الموقع الرسمي لمفوضية اللاجئين
24/4/1442
9/12/2020