وأضاف: إن "بقيت الوكالة أو رحلت، هذا لا يلغي حق
اللاجئ الفلسطيني في العودة، والآن، وبعد مرور 72 سنة يثبت اللاجئ الفلسطيني في
أماكن تواجده كافه، أن الفلسطينيين لم ينسو أرضهم وسيبقون يطالبون بحق العودة،
وهذا الأمر بحد ذاته ضرب للمشروع "الإسرائيلي" على المستوى الاستراتيجي".
وحذر "هويدي" في حوار مطول مع وكالة
"قدس برس"، من كارثة إنسانية في المخيمات الفلسطينية في لبنان نتيجة
الأزمة الاقتصادية، منتقدا عدم شمول البيان الوزاري للحكومة اللبنانية على توفير
الحقوق للاجئين، قائلا: "إنه كان تكرارًا للبيانات السابقة، وبالتالي لا أفق
لحل هذا الموضوع".
وفيما يتعلق بسوريا، أوضح أن عدد اللاجئين المهجرين يصل
إلى (150) ألف لاجئ فلسطيني، مضيفا، "حتى الآن لا تزال سوريا تقع تحت مسمى
برنامج الطوارئ، الذي تتبناه وكالة الأونروا، وتقدم من خلاله مساعدات للاجئين".
وفيما يلي نص المقابلة مع مدير عام الهيئة (302) للدفاع
عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، وتحدث فيها عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتعدادهم
وأماكن انتشارهم، وعن مخاطر صفقة القرن، والتحديات التي تواجهها وكالة الأونروا.
- في الأردن حقوق مكتسبة لا تلغي حق العودة
يتميز
الأردن عن باقي دول اللجوء بالحقوق والمكتسبات التي منحتها المملكة للاجئين
الفلسطينيين، فيشير "علي هويدي"، إلى أن "اللاجئ الفلسطيني في
الأردن حامل للجنسية، وحاصل على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
ويضيف هويدي، "هذه الحقوق لا تلغي إطلاقًا حقه في
المطالبة بالعودة إلى دياره في فلسطين المحتلة عام 48".
وفي الأردن 10 مخيمات تعترف بها كل من المملكة كدولة
مضيفة، والأونروا، كما أنها تأوي 4 مليون و200 ألف لاجئ فلسطيني، المسجلين منهم
لدى الوكالة، 2.4 مليون فلسطيني فقط.
ويوضح هويدي، أن "ما يقارب من مليون ونصف لاجئ
فلسطيني في الأردن غير مسجلين لدى سجلات الأونروا"، داعيًا إياهم إلى ضرورة
التسجيل لدى الوكالة، "للمحافظة على حقهم القانوني كلاجئين، وبذلك يواجهون
صفقة القرن".
أما فيما يتعلق بمسألة مخيم غزة في الأردن، فيؤكد
هويدي، "تصعب الحياة في المخيم، بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية لسكانه،
حيث أن ما يقارب من 135 ألف لاجئ فلسطيني يقطنون المخيم، محرومين من حقوقهم
الاقتصادية والاجتماعية، وهم بأمس الحاجة لهذه الحقوق".
- لبنان ظروف اقتصادية تدفع نحو الهجرة
وإلى
لبنان، يحذر، مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، من كارثة إنسانية تمر
بها المخيمات الفلسطينية نتيجة للأزمة اللبنانية الاقتصادية.
ويستطرد هويدي، "في السابق كنا نتحدث عن أهمية
تنفيذ مشاريع تنموية داخل المخيمات، ثم انتقلنا إلى الحديث عن تنفيذ برامج تشغيلية
وإغاثية، ثم انتقل الحديث إلى توفير سلل غذائية للعائلات الفلسطينية، أما الآن
فالحديث عن ضرورة تقديم وجبات ساخنة، وتوزيع ربطات خبز على العائلات".
ويضم لبنان 12 مخيمًا مسجلين لدى وكالة الأونروا، تقدر
الدولة اللبنانية أعداد قاطنيهم بحوالي 174.422 فردًا، فيما تقول وكالة الأونروا
إن أعداد المسجلين لديها هو 533.885 لاجئ.
ويوضح، "المعاناة متراكمة، لم تبدأمع أزمة وزير
العمل اللبناني السابق، كميل أبو سليمان، والذي حد من عمالة اللاجئ الفلسطيني، ولا
إلى الأزمة الاقتصادية الآن والتي تطحن بلبنان بكامله ابتداءً من 17 تشرين
أول/أكتوبر، وانعكاسها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في
لبنان، بل هي نتيجة إهمال متراكم للحكومات اللبنانية المتعاقبة للملف الفلسطيني".
ويسترسل هويدي، "ما يمكن التسليط الضوء عليه فهو
حرمان اللاجئ الفلسطيني من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، -كالحق في العمل،
والتملك والاستشفاء والتعليم وتشكيل المؤسسات والتنقل- بالإضافة إلى بقاء المخيمات
الفلسطينية على حالها بعد مرور 72 سنة من النكبة، هذا دون ذكر أن أعداد اللاجئين
الفلسطينيين إلى تضاعف، ناهيك عن وجود 28 ألف لاجئ فلسطيني قدموا من سوريا على إثر
الأزمة السورية".
ويضيف، "كل هذا الأمر مربوط بظروف اقتصادية صعبة
في لبنان، حتى أن الليرة اللبنانية تخطت عتبة 2600 ل.ل. مقابل الدولار الأميركي،
مع وضع المصارف اللبنانية سقفًا السحوبات ما يؤثر على اللاجئ الفلسطيني".
ويلمح هويدي، "وأمام كل ما سبق، وما يمكن ربطه
بتقليص خدمات الأونروا وعدم توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين
الفلسطينيين في لبنان، وممارسة ضغوط كبيرة على اللاجئين الفلسطينيين ربما لا حل
أمام اللاجئ الفلسطيني إلا بالتنفيس عن هذا الضغط، وذلك عبر الهجرة إلى الدول
الأوروبية".
ويختم هويدي حديثه عن لبنان، "كنا نتمنى أن يشمل
البيان الوزاري توفير الحقوق للاجئين الفلسطينيين، إلا أنه كان تكرارًا للبيانات
السابقة، وبالتالي لا أفق لحل هذا الموضوع".
- سوريا معاناة مستمرة
تحوي
سوريا على 9 مخيمات فلسطينية تعترف بها وكالة الأونروا، عدد المسجلين فيها 643 ألف
لاجئ فلسطيني، من بقي منهم داخل الأراضي السورية هم 450 ألفًا، منهم 150 ألفًا
مهجرون داخل سوريا.
فيما يقدر أعداد من هاجر من فلسطينيي سوريا نحو أوروبا
بحوالي 100 ألف لاجئ، فيما 28 ألفًا منهم لجأ إلى لبنان عقب الأزمة، ونحو 17 ألف
لاجئ دخل الأردن، فيما وصل إلى مصر نحو 7 آلاف، وتركيا بنحو 10 آلاف.
ويأسف هويدي بأن "حركة إعادة إعمار مخيم اليرموك
بطيئة جدًا، حتى أن إعادة بناء بعض المرافق التي تعرضت للقصف في خان الشيح ودرعا
تعمل ببطئ شديد"، آملًا، "أن يتم إعادة إعمارها، حتى يعود اللاجئ
الفلسطيني إلى مخيمه".
ويوضح هويدي، "حتى الآن لا تزال سوريا تقع تحت
مسمى برنامج الطوارئ الذي تتبناه وكالة الأونروا، وتقدم من خلاله مساعدات للاجئين،
إلا أنها غير كافية"، وفق ما قاله هويدي.
- لاجئون فلسطينيون في العراق
كان
تعداد اللاجئين الفلسطينيين قبل الغزو الأميركي للعراق ما يقارب من 40 ألف لاجئ
فلسطيني، أما من بقي منهم اليوم فهو 6 آلاف لاجئ فقط، وذلك نتيجة لعمليات التهجير
والتنكيل الواسعة التي لحقت بهم.
يقول هويدي، إن "قرارات وزارية صدرت في الفترة
الأخيرة ألغت قرار معاملة اللاجئ الفلسطيني كنظيره العراقي، حيث تم إلغاء قرار رقم
202 لعام 2001، والذي يقضي بمعاملة اللاجئ الفلسطيني معاملة العراقي، واستبداله
بقانون جديد رقم 67 من عام 2017، وبناء عليه توقفت المساعدات الغذائية التي كانت
تقدم لهم، وتم حرمان الموظف الفلسطيني من راتبه التقاعدي".
ويوضح، "بالطبع فلسطينيي العراق غير مدرجين ضمن
سجلات وكالة الأونروا نتيجة لعوامل عدّة، إلا أنهم اليوم بحاجة ماسة للمساعدة،
خاصة مع قرار آخر للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بوقف المساعدات عنهم نهاية شهر
"شباط/فبراير" من العام الحالي، حيث أنها كانت تقدم لهم مساعدات بدل
إسكان".
- "أسرلة" شرق القدس
يؤكد
هويدي، أن "وكالة الأونروا مستهدفة بشكل خاص في منطقة شرق القدس، المحتلة حيث
بدأت سلطات الاحتلال تنفيذ مشاريع بجانب مخيم شعفاط، تقضي بإنشاء مدينة تعليمية
تمهيدًا لإلغاء 6 مدارس تابعة لوكالة الأونروا في محيط المخيم وداخله، وتحويلها
إلى مدارس "إسرائيلية" خاصة".
ويشير إلى أن "خطورة هذا الأمر لا تستهدف فقط
موضوع اللاجئين والعودة بقدر ما هو مشروع لأسرلة المنطقة ومحاولة للضغط على
الفلسطينيين لقبول هذا الاحتلال وكي وعي الأجيال الصاعدة باعتبار أن الطالب
الفلسطيني -بحال لا قدر الله- وتحقق هذا المشروع، سيدرس المنهاج "الإسرائيلي"".
ويضيف "هذا العمل على المستوى القانوني مرفوض،
فهنالك اتفاقيات بين "الكيان "الإسرائيلي" ووكالة الأونروا"
تقضي بحماية الوكالة في المناطق الفلسطينية المحتلة شرق القدس المحتلة، إضافة إلى
أن الأونروا تعمل بموجب تفويضها من الجمعية العامة لحقوق الإنسان".
- "الأونروا" حق لا تنازل عنه
أما
فيما يتعلق بمحاولات استهداف وكالة الأونروا، فيؤكد هويدي أن "استهداف
الوكالة ليس وليد صفقة القرن، بل هو موجود ومتجدد".
ويضيف، "لا يستطيع أي كان أن يلغي وكالة الأونروا،
خاصة أنها أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 بتاريخ 9-12-1949،
ومستقبلها مرهون بمستقبل الجمعية العامة، وبالتالي لا الرئيس الأميركي دونالد ترمب
ولا أي صفقة يمكنها أن تلغي الوكالة".
ويشير، "اليوم يجب الإبقاء على هذه الوكالة
وحمايتها من أي محاولات استهداف والدفاع عنها يقع على عاتقنا".
وتابع: "اللاجئ الفلسطيني المسجل لدى وكالة
الأونروا يجب أن يحصل على خدماته كاملة، وأي ذريعة بتقليص أو تراجع في الخدمات نتيجة
عجز مالي، غير مبررة، على اعتبار أن الأمم المتحدة هي التي يجب أن تغطي العجز
المالي، لذلك دائمًا مطلبنا أن تتحول هذه الميزانية إلى ميزانية ثابتة من الأمم
المتحدة، وليس أن تبقى من قبل الدول المانحة والتي تتذرع أحيانًا بعدم إمكانيتها
تمويل برامج الوكالة بحجج وذرائع أزمات اقتصادية لديها".
ويختم هويدي، "في النهاية إن بقيت الأونروا أو
رحلت، هذا لا يلغي حق اللاجئ الفلسطيني في العودة، والآن وبعد مرور 72 سنة يثبت
اللاجئ الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، بأن الفلسطينيين لم ينسو أرضهم وسيبقون
يطالبون بحق العودة، وهذا الأمر بحد ذاته ضرب للمشروع "الإسرائيلي" على
المستوى الاستراتيجي".
قدس
برس انترناشيونال
24/6/1441
18/2/2020