علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن
قوات الأمن العراقية اقتحمت أقسام المعتقلين في سجن أبو غريب والتاجي في الأيام
الماضية بصورة متواصله واعتدت على المعتقلين بالضرب والصعق بعصي كهربائية كما قامت
بسحب عدد من المعتقلين إلى المحاجر.
وتعتبر عمليات التعذيب التي تشهدها السجون على أسس
طائفية روتينية وتصاعدت في الآونة الأخيرة في ظل الحرب التي تشنها حكومة المالكي
على المحافظات السنية انتقاما من المعتقلين وعلى وجه الخصوص في حال وقوع خسائر في
صفوف قوات المالكي.
وعلى الرغم من انتشار وثائق وشهادات تؤكد عمليات
التعذيب في مراكز التوقيف والسجون العراقية التزم المجتمع الدولي الصمت ولم يقم
باتخاذ إجراءات مناسبة لوقف التعذيب وتأمين إطلاق سراح الأبرياء ومحاسبة المسؤولين
عن هذه الجرائم.
إن مأساة المعتقلين العراقيين لا زالت مستمرة وتزداد مع
تزايد حملات الاعتقال التعسفي من قبل حكومة المالكي على أسس طائفية بذريعة مكافحة "الإرهاب"
وتعمق معاناة المعتقلين العراقيين مع عدم وجود آليات محلية أو دولية للتحقيق
العاجل بهذه الانتهاكات فلا البرلمان العراقي أو المنظمات الحقوقية المحلية ولا
المنظمات الدولية قادرة على زيارة هذه السجون للإطلاع على أوضاع المعتقلين مما شكل
تصريحا مفتوحا للمالكي وحكومته للاستمرار في الانتهاكات وعلى وجه الخصوص في ظل
الدعم الذي يتلقاه من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
ورغم المناشدات العديدة لوقف الانتهاكات في السجون
وإطلاق سراح المعتقلين ووقف الانتهاكات لما يشكله استمرارها من خطر على السلم
الأهلي إلا ان أحدا من المسؤولين لم يستجب حتى انفجر ما يشبه بالحرب الأهلية حيث
ثار سكان بعض المحافظات على حكومة المالكي بعد أن يأسوا من استجابة الحكومة
لمطالبهم.
لم يلتقط المجتمع الدولي الدروس والعبر من فترة ممتدة
من الانتهاكات وها هي تتصاعد في ظل الحرب التي يخوضها المالكي ضد شعبه فيقوم بقصف
الأحياء المدنية ويقتل ويهجر النساء والأطفال فإذا لم يتدخل المجتمع الدولي الآن
متى سيتدخل؟.
ومن المفارقات أنه في الوقت الذي تشن فيه حكومة المالكي
والميليشيات التابعة لها حربا على مكون هام من المجتمع العراقي وتقتل وتشرد الآلاف
من المواطنين العراقيين وتمارس التعذيب في السجون تقيم مؤتمرا لمكافحة ما يسمى "الإرهاب"
أي أن من يمارس "الإرهاب" على شعبة يعقد مؤتمرا دوليا لمكافحة "الإرهاب"
ويحضر هذا المؤتمر دول تدعي احترامها لحقوق الإنسان فكيف يمكن ردع المالكي وحكومته
عن الاستمرار في ارتكاب جرائم ضد المواطنين العراقيين تعرف في القانون الدولي على
أنها جرائم ضد الإنسانية.
إن حضور هذه الدول لمؤتمر بدعوة من مشتبه به بارتكاب
جرائم ضد الإنسانية ما هي إلا رسالة تشجيع من هذه الدول للمالكي وحكومته للاستمرار
في ارتكاب مزيد من الجرائم ضد مكون عراقي هام على أسس طائفية في السجون وخارج
السجون.
المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا
12/3/2014