وقال
في جلسة حوارية ضمن منتدى حول العمل والتوظيف في ماليزيا الخميس: ("السماح
للاجئين بالعمل ليس بالأمر السهل . هناك الكثير من القضايا الأخرى. والأهم من ذلك
، فإن القرار يتبع لوزارة الداخلية )..
وأضاف "كولاسيجاران"
أنهم سيعقدون عدة اجتماعات ومناقشة القضية مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون
اللاجئين..
يذكر أنه في نوفمبر من العام
الماضي ، قال "كولاسيجاران" لصحيفة "ديوان راكيات" أنه يعتقد
أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن قضية السماح للاجئين بالعمل في الفترة ما بين 10 و 15
"ديسمبر" من العام الفائت بعد تشكيل لجنة لمناقشة الأمر..
وقال أيضا: "الجانب الآخر هو
أننا لم نوقع المعاهدات ، فكيف نعالج هذه القضايا؟"مضيفًا أن هذه مسألة مهمة
أيضا ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار..
يذكر بأن ماليزيا ليست دولة موقعة
على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكول عام 1967 ، وتفتقر إلى إطار قانوني أو
إداري ينظم وضع اللاجئين وحقوقهم ، والذين يعتبرون مهاجرين "غير شرعيين"
بموجب قانون الهجرة ، وهم معرضون لخطر الاعتقال والاحتجاز و الترحيل..
وقال " كولاسيجاران" بإن
وزارته ووزارة الداخلية قد كلفتا بإجراء دراسة شاملة حول المسألة قبل إرسالها إلى
اللجنة للنظر فيها ، والتي ستحال بعد ذلك إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها..
وأكد "كولاسيجاران" :
"جوهر الأمر ، أنه يتم النظر حول هذا الموضوع بجدية ، لإيجاد إجابة عن كيفية
التغلب على هذه القضية"..
وآخر إحصائية حتى نوفمبر من العام
الماضي ، كان هناك أكثر من 178،000 لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية في
ماليزيا. معظمهم من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عامًا و ذكور ، في
حين لا يُسمح للاجئين بالعمل بشكل قانوني ، فإن الكثير منهم يعملون في القطاعات
غير الرسمية (الخطرة منها والصعبة)..
ووفقًا للمفوضية لشؤون اللاجئين ،
يعمل معظم اللاجئين في قطاعات البستنة والزراعة والبناء والتنظيف..
وفي بيانها للانتخابات العامة
الرابعة عشرة (GE14) في مايو من العام الماضي ، قال تجمع "باكاتان
هارابان" إنه سيصادق على الاتفاقية الدولية لعام 1951 الخاصة باللاجئين حتى
يحصل اللاجئون الذين يصلون إلى ماليزيا على المساعدة المناسبة.
المصدر
: مجلة أكشاك الماليزية
14/5/1441
9/1/2020