بمشاركة الرئيس عباس : انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب

ويعقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث سبل مواجهة الصفقة المشؤومة، التي تهدف إلى تصفية القضية والحقوق الفلسطينية، والقضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقال وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم، إن جلسة اليوم تأتي بشكل استثنائي بموضوعها وتوقيتها، حيث نواجه ظرفا بالغ الدقة والحساسية بعد إعلان ما تسمى "صفقة القرن"، التي جاءت بتنسيق مع طرف واحد هو "إسرائيل"، واستثناء فلسطين والشرعية الدولية والرباعية الدولية.

وأضاف خلال انطلاق الاجتماع الطارئ، أن الظروف الحالية تحتم علينا الالتزام بالوحدة الوطنية، خاصة بين الأشقاء الفلسطينيين، لضمان إقامة الدولة الفلسطينية الموحدة وعاصمتها القدس الشريف، وضمان حق عودة اللاجئين لأرضهم.

ودعا إلى ضرورة وضع استراتيجية مع كافة الدول الصديقة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز وروسيا والصين واليابان، من أجل رفع الوعي العالمي حول مخاطر هذه الصفقة المجحفة، كما ندعو الدول العربية لتقديم كل أشكال الدعم لفلسطين المحتلة.

وأشار إلى أن العراق حكومة وشعبا تؤكد موقفها الثابت الداعم للشرعية الفلسطينية، فيما ندعو العرب والمسلمين وكافة أحرار العالم لدعم الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "إن الاجتماع الطارئ اليوم من أجل بلورة موقف عربي جماعي من الطرح الأميركي لـ"صفقة القرن"، لخطورتها، وأهمية أن يكون موقفنا ذا مستوى من الجدية والشعور بالمسؤولية.

وأكد أن هذه ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية تهم العرب وتجمع شملهم.

وأضاف، "ان إنهاء الصراع مع "إسرائيل" هو مصلحة فلسطينية وعربية، وطالبنا الادارة الأميركية وغيرها من الأطراف بانخراط أكبر لدفع الطرفين للتفاوض وبعمل أكثر، من أجل توضيح نهاية الطريق، ومحددات التفاوض حتى لا تدور المحادثات في دائرة عبثية من تفاوض لا ينتهي".

وتابع: "لم نكن نتوقع أن تكون النهاية هكذا، حيث كشف الطرح الأميركي الأخير والمدعوم "إسرائيليا" عن تحول حاد في السياسية الأميركية تجاه الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي" وكيفية تسويته، ونرى أن هذا التحول لا يصب في صالح السلام أو الحل الدائم والعادل".

وأكد أن الفلسطينيين يرفضون الوضع الحالي، لأنه لا يلبي تطلعاتهم ويضعهم تحت احتلال، وسيكون من قبيل العبث أن تفضي هذه الخطة لتكريس هذا الاحتلال وشرعنته، وأن يؤدي طرح يفترض أنه يقوم على فكرة الدولتين الى وضع يقترب من وضع الدولة الواحدة، يكون فيه الفلسطينيون مواطنين من الدرجة الثانية محرومين من أبسط حقوق المواطنة.

وطالب بأن يبدأ "التفاوض على أساس صحيح ومتكافئ، يأخذ في الاعتبار مطالب الطرفين وتطلعاتهما في ضوء تجارب التفاوض السابقة، وجولات المحادثات السابقة، والتي تحمل خطوط الحل وصورة التسوية النهائية، ويؤخذ في الاعتبار مبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية".