كلام وزير الخارجية جاء خلال مؤتمر صحفي له في أحد
مراكز التعليم الخاصة بلاجئي الروهينغيا في منطقة كلانج اليوم، مضيفاً إن “الحكومة
تستمع بالفعل لكل هذه الأفكار” وأن الوزارتين اللتين تنخرطان في هذا النقاش حالياً
هما وزارتا التعليم والصحة، وعاد ليقول إن وزارة الموارد البشرية بدأت بدراسة
السماح للاجئين بالعمل في ماليزيا.
وقال الوزير إن الحكومة لم تخرج بعد بأي خطة رسمية أو
سياسة واضحة لمثل هذه الإجراءات، مضيفاً أن “الحكومة محظوظة لوجود شركات تتعاطف مع
اللاجئين وتقوم بتوظيفهم” في إشارة إلى العديد من الشركات التي تقبل توظيف
اللاجئين في ماليزيا.
كلام وزير الخارجية حول وضع اللاجئين في ماليزيا يأتي
بعد ضجة كبيرة أثارها النائب في البرلمان الماليزي تشارلز سانتياغو الذي طالب
الحكومة بمنح اللاجئين في ماليزيا حق العمل بشكل قانوني وإمكانية الوصول للتعليم
والمؤسسات الصحية الحكومية، واعتبر أن هذا الإجراء سيكون أفضل حل للحكومة لتقليص
أعداد العمال الأجاب في ماليزيا وتمكين اللاجئين من العمل لتحسين أوضاعهم المعيشية
في آن واحد.
سانتياغو اعتبر إنه يتوجب على الحكومة الماليزية توفير
الإمكانية للاجئين لتسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية ودخول المستشفيات الحكومية
بسهولة، وذلك لتوفير بيئة آمنة لهم في ماليزيا، وقال “ليس من العدل أن نتوقع من
اللاجئين دفع مبالغ كبيرة للتعليم والخدمات الصحية رغم الفقر الشديد الذي يعانون
منه، علينا أن نكون أكثر إنسانية”.
وأضاف سانتياغو “نحن نعتقد أنهم قادمون إلى هنا لأخذ
فرص العمل والتعليم منا، لكن لو سألت أيا منهم فسيخبرك بأنه يود العودة لبلاده لو
كان ذلك باستطاعته، وطالما هم هنا يجب علينا أن نوفر لهم بيئة آمنة”.
هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها الحكومة
الماليزية موضوع السماح للاجئين بالعمل في البلاد، حيث سبق أن قدمت الحكومة
السابقة في عام 2017 مشروعاً للسماح للاجئي الروهينغيا فقط بالعمل بشكل محدود في
بعض الشركات والمنشآت بعد إجراء بعض الاختبارات الصحية والأمنية لهم.
المشروع السابق سيكون له تأثير على الخطة الحالية في
حال اتخذت الحكومة الماليزية قراراً بشأنها، حيث أكد الوزير سيف الدين عبدالله إن
نتائج المشروع السابق لتشغيل اللاجئين سيتم أخذها بالاعتبار عند بحث آلية جديدة
تسمح للاجئين بالعمل والوصول للتعليم والخدمات الصحية في ماليزيا.
المصدر : أسواق
15/6/1440
19/2/2019