لما لم يكن بمقدور مصلحة الهجرة ترحيلها إلى بلدها، ظلت
هيام تنتظر مرور 4 سنوات كاملة حتى يحق لها إعادة طلب فتح ملف قضيتها من جديد،
وفقاً لقانون اللجوء السويدي.
طلب جديد.. رفض جديد!
سنة 2012، عادت تتقدم بطلب أول لإعادة النظر في أسباب
لجوئها، ما استدعى مصلحة الهجرة إلى الاستغراق عامين أخرين في دراسة ذات القضية،
تلاهما قرار ثاني بالرفض والترحيل سنة 2014.
هكذا اضطرت هيام إلى تكرار العملية ثانية وتحينت مرور 4
سنوات طوال، لتطالب ثالث مرة بالنظر في قضيتها، بتاريخ الأول من شهر يونيو سنة
2018، حيث لا زالت حتى اللحظة، تمني نفسها بالحصول على قرار إيجابي، يراعي ظروفها
الإنسانية أولاً قبل القانونية.
تحدثت لـ “الكومبس” عن تفاصيل معاناتها الطويلة مع تلك
القرارات وتداعيتها اليومية على حياتها، بالقول: “بداية الأمر، عزت مصلحة الهجرة
أسباب رفضها إلى كوني أخفي عنها حملي للجنسية الأردنية، فطالبتها إبراز ما يبرر
إطلاقها تلك الادعاءات أساساً، بغض النظر عن مدى صحتها من عدمه، إلا أنها عجزت عن
تقديم أية إثباتات. رغم ذلك، قامت محاميتي عن طريق مراسلاتها مع الأردن باستخراج
وثائق حكومية مختومة من الجهات المختصة هناك، تؤكد بشكل حاسم أني لست مواطنة ولم
أحمل أية هوية أردنية طوال حياتي. قدمتها بنفسي إلى مسؤول ملف قضيتي، الذي أقر على
إثرها شخصياً أمام المحامية ذاتها بقطعية صحتها واقتناعه التام أني مواطنة
فلسطينية، لكن العجيب في الأمر، أن قراره بالرفض والترحيل ظل سارياً حتى بعد
انتفاء دواعيه إلى يومنا الحالي.
أنا لن أغادر السويد بشكل غير قانوني معرضة نفسي إلى
المخاطرة والشقاء والمهانة إرضاء لرغبات مصلحة الهجرة فقط، إن من يصدر قراراً
بترحيلي ملزم شخصياً بتنفيذه وتحمل نتائجه كاملة”.
تعمل
لتعيل نفسها بنفسها
وأضافت: “في السابع والعشرين من شهر يونيو 2018، حصلت
على فرصة للعمل بدوام كامل كطباخ رئيسي في مطعم شرقي بمدينة ستوكهولم، ما استوجب
استصداري “تصريح عمل” من مصلحة الهجرة. لكني فوجئت بالموظفة ترفض مساعدتي بحجة عدم
امتلاكي تصريح إقامة سويدي، إلا أني أصريت على طلبي وأقسمت على الاعتصام داخل
المكتب حتى منحي التصريح المذكور، معلنة رغبتي في كسب رزقي من عملي فقط دون الحاجة
إلى إعاناتهم المالية، فلم تجد تلك الأخيرة أمامها من بد إلا منحي ما أريد.
منذ ذلك الحين، لم أكلف مصلحة الهجرة كروناً واحداً، بل
أن نجاحي المهني بلغ حد تقديمي برنامجاً للطبخ عبر شبكة إعلامية محلية فترة من
الزمن، غير أن مصلحة الهجرة ما انفكت تعرقل حياتي وتحيد بها عن مسارها الطبيعي،
كأنها تدفعني عنوة إلى مغادرة البلاد، إذ مضى على تقديمي طلب لجوئي الأخير حوالي
18 شهراً، فشلت خلالها كل محاولاتي للتواصل مع مسؤولي بهدف سؤاله عن أسباب عدم
اتخاذه أي قرار حتى الآن. لقد أدى هذا التأخير إلى عجزي عن استلام مستحقاتي
المالية من مصلحة الضرائب السويدية، نتيجة احتجاز مصلحة الهجرة جواز سفري الذي
استخدمه دائماً كإثبات شخصية، كذلك رفضت المصارف اعتماد صورة جواز سفري المختومة
من مصلحة الهجرة كوثيقة تثبت هويتي، فحرمت ميزة استخراج البطاقات المصرفية وبت
أستلم مرتبي دائماً نقداً”.
وختمت: “أسعى جاهدة لأثبت إلى مصلحة الهجرة باستمرار
أني لن أكون عبئاً أو عالة على الدولة، من خلال نجاح عملي ومساهمتي في خدمة
المجتمع، بالمقابل، لا أريد منها سوى إقامة دائمة، تمنحني حياة مثمرة ومستقرة،
تنهي المعاناة التي ألقت ظلالها على ما كان يفترض أن يغدو أجمل سنوات عمري.
لذا، أطلق ندائي هذا آملاً أن يلقى صداه تجاوباً لدى
السلطات السويدية المختصة، فتراعي معي مواثيق حقوق الإنسان واللاجئين، معيدة النظر
في بعض نصوص قوانين اللجوء وأساليب تطبيقها وفق معايير واقعية مدروسة بعناية، تضع
مصالح البشر قبل كل اعتبار”.
المصدر : الكومبس - قسم التحقيقات
7/5/1441
2/1/2020