وطالب المنیخ "إسرائیل" بالكف عن تنفیذ أي
خطط لضم أجزاء من الضفة الغربیة وغور الأردن لما یشكله ذلك من خرق لـ"القانون
الدولي ومیثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن" ذات الصلة وانھاء احتلالھا
للأراضي الفلسطینیة المحتلة والجولان السوري امتثالا لقراري "مجلس الأمن 242
و497".
وفي الاطار نفسه قال المنیخ إنه في ظل تلك الظروف
العالمیة الاستثنائیة والصعبة التي یشھدھا المجتمع الدولي على إثر جائحة فیروس
(كورونا المستجد - كوفید 19) لم تنقطع الخدمات الأساسیة والإنسانیة التي تقدمھا
"وكالة الأمم المتحدة" لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (أونروا) لما
یفوق على 5.6 ملیون لاجئ فلسطیني في أكثر بقع العالم حساسیة.
واشار
الى ان الوكالة وفرت خدمة التعلیم عن بعد إلى 540 ألف طالب وخدمة التطبیب عن بعد
وایصال الأدویة الإنسانیة الى محتاجیھا وإیصال الأغذیة الى ملیون لاجئ یعانون من
انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة.
وذكر
ان جمیع تلك الخدمات الإنسانیة قدمتھا الوكالة بالوقت الذي كانت تسعى فیه لحشد 94
ملیون دولار للتخفیف من آثار الجائحة على اللاجئین الفلسطینیین و42 ملیون دولار
لتقدیم المساعدات الإنسانیة المنقذة للأرواح.
وأضاف
أنه "لا أحد یستطیع انكار أھمیة وحیویة الدور الذي تقوم به الوكالة في استباب
الأوضاع على الأرض بما فیھم "إسرائیل" السلطة القائمة بالاحتلال" وبین ان (أونروا) "ما زالت تعاني من وضع مالي حرج أثر وللأسف على
عدد من أنشطتھا في مراكز عملیاتھا وذلك على الرغم من الإجراءات التقشفیة الجادة
التي اتخذتھا لتقلیص العجز الحاصل بالمیزانیة والبالغ 375 ملیون دولار".
وأعرب المنیخ عن تطلعه وكما أشار المفوض العام للوكالة
في تقریره لاعتماد (أونروا) لنھج استراتیجي یعید توازنھا ویمكنھا من التوقع
بمقدرات الوكالة "خاصة وأنھا تتعرض الى ھجوم مسیس یستھدف عملھا بھدف تقویض
استقلالیتھا والتشكیك فیھا".
واضاف ان السلطات "الإسرائیلیة" ما زالت تفرض
قیودا على حریة حركة موظفي (أونروا) في الأراضي الفلسطینیة المحتلة متذرعة
بالشواغل الأمنیة وتخضع مركبات "الأمم المتحدة" للتفتیش في انتھاك واضح
لحصانة المنظمة وتفرض رسوم عبور على الشاحنات التي تدخل قطاع غزة كبدت الوكالة على
أثره ما یقارب ملیون دولار في عام 2019 في الوقت الذي فیه الوكالة بأمس الحاجة لتلك
الأموال.
وأعرب
عن تمنیاته بالتوفیق للمفوض العام الجدید للوكالة فیلیب لازاریني مشیدا بالجھود
الاستثنائیة التي یقوم العاملون بالوكالة بما فیھم العاملون بالخطوط الامامیة من
أطباء وممرضین ومعلمین "وكثیرین غیرھم" في ظل تصاعد أرقام الإصابات
بالوباء في مخیمات اللاجئین الـ 58 المكتظة.
وجدد
تقدیره للدول المستضیفة للاجئین الفلسطینیین مشیدا بالدعم السیاسي والمالي المقدم
من دول المجتمع الدولي خاصة من كبار مانحي الوكالة لتمكینھا من تنفیذ ولایاتھا
الإنسانیة في خضم تلك الظروف الأمنیة والصحیة والاقتصادیة الحرجة.
واكد المنیخ
ان دولة الكویت ستستمر في دعمھا الثابت للوكالة حیث أعلن مؤخرا وزیر الخارجیة
الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح خلال مؤتمر الحوار الاستراتیجي
الثالث حول وكالة (اونروا) دعم دولة الكویت للوكالة بمبلغ 1.5 ملیون دولار من خلال
الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة لتمكینھا من الاضطلاع بدورھا الإنساني
النبیل في سبیل تخفیف المعاناة عن اللاجئین
من
الشعب الفلسطیني الشقیق.
وشدد
على ان توفیر الحمایة الدولیة للشعب الفلسطیني في ظل ما یشھده من انتھاكات إنسانیة
جسیمة لحقوقه ولأبسط مبادئ وأسس "القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي
لحقوق الانسان" بات أمرا ضروریا وغیر قابل للمماطلة معلنا دعمھ للتوصیات
الواردة بتقریر الأمین العام بھذا الصدد بما فیھا تلك التي تطالب
"إسرائیل" أن تنھي فورا جمیع ممارسات العقاب الجماعي.
واشار
الى التوصیات التي تطالب "إسرائیل" بأن تقوم فورا بإلغاء إجراءات إغلاق
المعابر المؤدیة الى غزة وضمان كفالة الحق بالتنقل لجمیع الفلسطینیین في الأراضي
الفلسطینیة المحتلة وأن تفي بمسؤولیاتھا بصفتھا سلطة قائمة بالاحتلال لضمان حصول
الفلسطینیین على الرعایا الصحیة في ظل تلك الظروف الصحیة العالمیة الحرجة.
واكد
ان دولة الكویت تدعم مبدأ تمكین الشعوب من حقھا في تقریر مصیرھا والذي یعتبر أحد
أھم المبادئ المنصوص علیھا في "میثاق الأمم المتحدة" على الرغم من أن
"دولة فلسطین" لیست ضمن الأقالیم غیر المتمتعة بـ"الحكم
الذاتي" التي تنظر اللجنة في أوضاعھا.
كما
أكد ضرورة إنھاء الاحتلال الكامل للأراضي الفلسطینیة وعلى أھمیة حصول الشعب
الفلسطیني على كامل "حقوقه السیاسیة المشروعة تنفیذا لقرارات الشرعیة الدولیة
وبما یسمح لھ بإقامته دولتھ المستقلة على أرضه وعاصمتھا القدس الشرقیة".
و"طالب بإلزام "إسرائیل" بالانسحاب من
كافة الأراضي العربیة المحتلة منذ عام 1967 في سبیل الوصول الى سلام دائم وشامل
وعادلىوفقا لما نصت علیه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام
وخارطة الطریق ومبادرة السلام العربیة".
على جانب آخر جدد المنیخ دعم دولة الكویت للجھود التي
تبذلھا "الأمم المتحدة" بإشراف من "الأمین العام ومبعوثه
الخاص" والتي یسرت انعقاد اجتماعي الطاولة المستدیرة للأطراف المعنیة بقضیة
الصحراء بشھر "دیسمبر" عام 2018 وشھر "مارس" عام 2019.
ورحب
بمشاركة كل من المغرب والجزائر وموریتانیا والبولیساریو في الاجتماعین امتثالا
لـ"قرارات مجلس الأمن 2414 و2440" مشیدا بأجواء الروح الإیجابیة التي
سادت الاجتماعین الرامیین الى إیجاد حل سیاسي مقبول من كافة الأطراف المعنیة في
قضیة الصحراء.
واعرب
المنیخ عن الدعم للزخم الإیجابي الذي تولد من الطاولات المستدیرة الاولى والثانیة
لاعتبارھا السبیل الوحید للوصول الى الحل السیاسي التوافقي مؤیدا ما جاء بقرار
"مجلس الأمن 2468" الذي شدد على ضرورة احراز تقدم نحو التوصل الى حل
سیاسي واقعي وعملي ودائم لمسالة الصحراء على أساس التوافق.
واشاد
بترحیب الأطراف الأربعة المعنیة بقضیة الصحراء للمشاركة في اجتماع الطاولة المستدیرة
الثالث كما نص علیه "قرار مجلس الامن 2468" لافتا الى اھمیة أن یبني
المبعوث الشخصي الذي سیتم تعیینه من قبل "الأمین العام للأمم المتحدة"
على الزخم والتقدم الذي تم احرازه خلال الطاولات المستدیرة السابقة وأن یستأنف
مھامه این ما توقف سلفه الأخیر ھورست كولر وأھمیة كذلك الحفاظ على "الصیغة
التوافقیة
للقرار الذي سیقدم للجنة الرابعة" بخصوص قضیة الصحراء.
واكد
دعم دولة الكویت للمبادرة المغربیة بشأن الحكم الذاتي في الصحراء لما تشكله من
خیار بناء یھدف للتوصل الى حل مقبول بین جمیع الأطراف.
كما
أكد ضرورة احترام وحدة المغرب وسیادته وعلى الموقف الخلیجي الموحد تجاه مسألة
الصحراء الذي تجلي واضحا بقمة الریاض الخلیجیة - المغربیة بشھر "أبریل"
2016 متمنیا ان یكون ھذا الحل في القریب العاجل لتنعم المنطقة بالأمن والاستقرار.
وكالة الأنباء الكويتية – كونا
2/3/1442
19/10/2020