الكاتب: RG
المحرر: NQ | HAH
الأربعاء 29 شباط 2012
السومرية نيوز/السليمانية
أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، الأربعاء، رفضها استقبال المهجرين الكرد الإيرانيين والفلسطينيين في مخيم الوليد إذا كانت عملية نقلهم "قسرا"، مؤكدة أن مدن الإقليم مفتوحة للمهجرين الذين يرغبون في العيش في الإقليم طوعا وبإرادتهم، فيما دعت منظمة الأمم المتحدة لنقلهم إلى دولة ثالثة .
وقال وكيل وزارة داخلية الإقليم اللواء جلال كريم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مفوضية اللاجئين فاتحت الوزارة بخططها التي تتضمن نقل الفلسطينيين الموجودين في مخيم الوليد الكائن على الحدود السورية العراقية إلى مجمعات في بعض مدن العراق، ونقل المواطنين الكرد الإيرانيين إلى إقليم كردستان"، مبينا أن "حكومة الإقليم أبدت استعدادها لاستقبالهم على أن تكون برغبتهم" .
وأضاف كريم أن "حكومة إقليم كردستان لن توافق بأن تكون عملية نقل المهجرين الفلسطينيين والكرد الإيرانيين إلى الإقليم قسرية ودون رضا المهجرين أنفسهم"، مشيرا إلى أن "أحضان مدن الإقليم مفتوحة للمهجرين الذين يرغبون في العيش فيها طوعا وبإرادتهم ، أما تحويلهم قسرا فلن يكون موقف الإقليم سوى الرفض" .
من جانبه قال مدير منظمة التنمية المدنية CDO عطا محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المنظمة ما تزال منذ سنوات تقدم الخدمات القانونية للمهجرين الكرد الإيرانيين الموجودين في محافظة السليمانية بدعم من الأمم المتحدة"، مبينا أن"بقاء المهجرين من الكرد الإيرانيين يزيد من معاناتهم وان مفوضية شؤون اللاجئين الدولية تدرك ذلك" .
وطالب محمد "مفوضية اللاجئين البحث عن آليات قانونية لنقلهم إلى دولة ثالثة بدلا من نقلهم إلى إقليم كردستان"، مؤكدا أن"هذا مطلب أساسي للمهجرين الكرد المتواجدين في العراق" .
ويتواجد في مخيم الوليد الواقع على الحدود السورية العراقية في محافظة الانبار أكثر من 50 أسرة من المهجرين الكرد الإيرانيين، كما يضم المخيم الذي انشئ خلال العام 2006، اللاجئين الفلسطينيين الفارين من داخل العراق بعد دخول القوات الأميركية عام 2003، ومن المؤمل وبحسب قرار الحكومة العراقية أن يتم غلق المخيم نهاية شهر آذار القادم، بقرار من رئيس الوزراء نوري المالكي أسوة بمخيم اشرف .
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أعلنت ، (18 تشرين الثاني الماضي)، عن وضعها ترتيبات جديدة لانتقال آمن لجميع سكان مخيم الوليد غرب العراق، مؤكدة استمرارها بتقديم المساعدات والمخصصات المالية لسكان المخيم في أماكنهم الجديدة، فيما أشارت إلى استمرارها بمتابعة حالات الراغبين بالاستيطان في بلد آخر .
يذكر أن اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في وزارة الداخلية، أبلغت في (28 تشرين الأول 2010)، مفوضية اللاجئين بغلق مخيم الوليد الحدودي في نهاية شباط 2011، وإعادة إسكان اللاجئين إلى المحافظات التي كانوا يسكنون فيها بالاتفاق مع المفوضية بعد تهيئة كافة المستلزمات الإنسانية، فيما أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العراق، نهاية العام 2009 عن إغلاق مخيم للاجئين عند الحدود العراقية الأردنية، ونقل 186 كردياً إيرانياً كانوا فيه إلى مخيم في محافظة الانبار .
المصدر : موقع السومرية نيوز
29/2/2012