مخيم اليرموك : رشوة مالية وموافقة أمنية لدفن الموتى

بواسطة قراءة 1040
مخيم اليرموك : رشوة مالية وموافقة أمنية لدفن الموتى
مخيم اليرموك : رشوة مالية وموافقة أمنية لدفن الموتى

مصادر محلية ذكرت لـ "اقتصاد" أن اللاجئ الفلسطيني في دمشق إذا  مات أحد من عائلته يحتاج لإجراءات معقدة قد تسمح له بدفن فقيده في "مقبرة الشهداء" بمخيم اليرموك، أو يضطر للدفن في مقبرة "نجها" الواقعة جنوب العاصمة دمشق.

ولدفن الموتى الفلسطينيين في مقابر مخيم اليرموك، تحتاج إلى موافقة فرع فلسطين التابع للأمن العسكري، والمسؤول عن مناطق جنوب دمشق, وذلك بعد تقديم إثباتات تفيد بأن الميت من سكان المخيم، إضافةً إلى تأكيد عدم ارتباطه أو ارتباط أحد أفراد عائلته بفصائل من المعارضة السورية، أثناء فترة سيطرتها على المخيم، وذلك بحسب المصادر التي تحدثت إليها "اقتصاد".

وذكرت مجموعة "العمل من أجل فلسطيني سورية" أن قيوداً جمّة فرضتها قوات النظام على أهالي مخيم اليرموك بدمشق الذين يسعون لدفن موتاهم في المخيم. وتتمثل باستخراج شهادة وفاة تتطلب تقريراً طبياً وأوراقاً من دائرة النفوس في دمشق، ومراجعة مكتب الدفن في دمشق، والحصول على موافقة أمنية من قبل إدارة "فرع فلسطين" التابع لـ"الأمن العسكري".

وقال "س ، ع"  من أبناء مخيم اليرموك، مقيم في العاصمة دمشق، في حديث خاص لـ "اقتصاد":

"توفي ولدي منذ أربعة أيام ورغم الإجراءات المعقدة التي فرضتها قوات النظام على دفن الموتى، قمت بها جميعها وحصلت على الموافقة الأمنية من فرع فلسطين. ولكن أثناء التوجه إلى المخيم لدفن والدي استوقفنا حاجز موضوع على مدخل المخيم وطلب مني الموافقة الأمنية، قدمتها له لكنه سرعان ما قال لي (غير مسموح لك بالدخول.. ابحث عن مقبرة أخرى لدفن والدك).. قلت له: (قمت بكل الإجراءات وحصلت على الموافقة الأمنية لماذا لا تسمح لي بالدخول؟)، فقال: (عليك بدفع مبلغ 35 ألف ليرة سورية حتى نسمح لك بالدخول)".

تابع المصدر: "لم يكن أمامي أي خيار. قمت بدفع المبلغ وقام عناصر الحاجز بتفتيشنا بشكل دقيق ومرافقتنا إلى "مقبرة الشهداء"  حتى انتهينا من عملية الدفن".

ولم تتوقف القيود المشددة هنا، إذ أن مخابرات النظام كبلت حركة دخول وخروج آلاف الفلسطينيين إلى بلدات "يلدا، ببّيلا، بيت سحم" جنوب العاصمة دمشق، حيث يحتاج اللاجئ إلى موافقة أمنية.

وبحسب مصادر "اقتصاد" في جنوب دمشق، فإن النظام يشترط على الراغبين بدخول البلدات الثلاث تقديم سند إقامة وعقد إيجار منزل مع أسماء أفراد العائلة، إضافة إلى طلب خطي للموافقة وتقديمها إلى لجان "المصالحة" في البلدات التي ترفع الطلب بدورها إلى أجهزة مخابرات النظام.

يشار إلى أن مخيم اليرموك هو أحد أكبر التجمعات الفلسطينية في سوريا، حيث وصل عدد سكانه قبل اندلاع الثورة السورية إلى أكثر من 450 ألف نسمة، وبسطت قوات الأسد والميليشيات الفلسطينية الموالية سيطرتها على المخيم في أيار/مايو من عام 2018، وذلك بعد حملة عسكرية أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا والجرحى إضافة إلى دمار جزء كبير من المخيم.

 

المصدر : اقتصاد

11/6/1440

16/2/2019