دعا رئيس "دولة فلسطين" محمود عباس، "الأمين
العام للأمم المتحدة" أن يبدأ وبالتعاون مع "الرباعية الدولية" و"مجلس
الأمن" في ترتيبات عقد "مؤتمر دولي كامل الصلاحيات"، بمشاركة
الأطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع العام القادم، بهدف الانخراط في "عملية
سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة"،
و"بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في
دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة،
وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا للقرار 194".
وقال ، في كلمته أمام الدورة الـ75 لـ"الجمعية
العامة للأمم المتحدة" ، إن شعبنا يستعد لإجراء "الانتخابات البرلمانية
ثم الرئاسية"، وبمشاركة كل "القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية"،
برغم كل العقبات والمعيقات.
وجدد الرئيس تأكيده على أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تفوض أحداً للحديث أو "التفاوض"
بإسم شعبنا الفلسطيني، و"أن الطريق الوحيد للسلام الدائم والشامل والعادل في
منطقتنا يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها
القدس الشرقية".
وشدد على أنه ورغم كل ما تعرض ويتعرض له شعبنا، ورغم
الحصار الظالم الذي يستهدف قرارنا الوطني، لن نركع ولن نستسلم، ولن نحيد عن
ثوابتنا، وسوف ننتصر بإذن الله.
وتساءل الرئيس في كلمته، حول ماذا فعلت سلطة الاحتلال "الإسرائيلي"
بمقابل "دعمنا للسلام العادل والشامل والدائم، وقبولنا بجميع المبادرات التي
عرضت علينا، من أجل السلام"، غير تنصلها من جميع الاتفاقات الموقعة معها،
وتقويضها لـ"حل الدولتين" من خلال ممارساتها العدوانية، بل وعملها الآن
على قتل آخر فرصة لـ"السلام" من خلال إجراءات أحادية هوجاء، وإعلانها
أخيرا اتفاقيْ تطبيع مع الإمارات والبحرين، في مخالفة لـ"المبادرة العربية
للسلام"، و"أسس وركائز الحل الشامل الدائم والعادل وفقاً للقانون
الدولي؟".
وذكر بأنه لن يكون أي "سلام" ولا أمن ولا استقرار ولا "تعايش"
في منطقتنا مع بقاء الاحتلال ودون "الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية"،
التي هي أساس الصراع وعنوانه وأن من يظن بأن شعبنا الفلسطيني يمكن أن يتعايش مع
الاحتلال أو يخضع للضغوط والإملاءات هو واهم.
وأكد أننا سوف نواصل بناء الأمل تحت راية "الوحدة الوطنية والديمقراطية"،
والتصدي لمحاولات ومخططات شطبنا وإلغائنا، وسوف نستمر في انتزاع مكانتنا الطبيعية
بين الأمم، وفي ممارسة حقوقنا التي كفلتها "الشرائع الدولية"، بما في
ذلك حقنا في مقاومة الاحتلال وفقًا لـ"القانون الدولي"، كما سنواصل بناء
مؤسسات دولتنا وتدعيمها على أساس "سيادة القانون"، وسنستمر في "محاربة
الإرهاب الدولي"، كما كنا خلال كل السنوات الماضية، وسوف نبقى "الأوفياء
للسلام والعدل والكرامة الإنسانية والوطنية" مهما كانت الظروف.
وفا
8/1/1442