1. حسام الشهابي 22عاما , ناشط إغاثي وحقوقي من مخيم اليرموك
للاجئين الفلسطينيين , دمشق.
2.محمد حسين 20 عاما , من مخيم اللاجئين الفلسطينيين مدينة درعا.
3.علي
السكافي 25 عاما , من مخيم الحسينية للاجئين الفلسطينيين.
ومن خلال
تواصل عدة اشخاص مع الناشط الموقوف حسام شهابي , اوضح بأنهم قد تعرضوا لعملية
احتيال حيث تبين عدم صلاحية جوازات السفر التي معهم مما دفع الشرطة السرلانكية
لاعتقالهم , ومن ثم احتجازهم في مخيم للمهاجرين غير الشرعيين وهو مكان وصفوه
بالرهيب حيث تعرضوا هناك لعمليات ابتزاز ودفع نقود في محاولة للخروج منه , و بعد
ذلك وبدلا من تحويلهم الى محكمة لحل قضيتهم تم نقلهم الى الاحتجاز في ثكنة عسكرية
( سجن بوذا العسكري ) حيث عوملوا معاملة سيئة وغير انسانية .
اضافة لذلك
, فقد طرأ منذ عدة ساعات امر خطير وهو تهدديهم بالترحيل الى سوريا ورفض اعادتهم
الى لبنان وهذا دفعهم لاعلان اضراب مفتوح عن الطعام ,وقد انقطع الاتصال معهم بعد
ذلك ,وسط مخاوف من اتخاذ اجراءات تعسفية بحقهم .
واننا هنا
اذ نعترف بأن من حق السلطات السريلانكية اتخاذ الجراءات القانونية التي تنص عليها
قوانينها في حال المخالفة من قبل الشبان الثلاثة , الا اانا نؤكد على ثلاث نقاط
هامة انتهكت من خلالهما السلطات السريلانكية حقوق الانسان المكفولة وهما :
1. المعاملة غير الانسانية التي تعرض لها الشبان حسب روايتهم ,وذلك يخالف
المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة, اضافة لمخالفة اتفاقية
منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة او اللانسانية .
2. احتجاز الشبان في ثكنة عسكرية وعدم
تحويلهم للقضاء المدني ومحاكمة عادلة وذلك يخالف المادة التاسعة من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
3. تهديدهم بالترحيل , وفي ذلك انتهاك صارخ لقاعدة ومبدأ راسخ في القانون
الدولي وحقوق الانسان هو مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي نصَّت عليه اتفاقية
اللاجئين بحظر إعادة اللاجئين إلى البلدان التي فروا منها. وقد تمت بلورة هذا
المبدأ من خلال التزامات إقليمية ودولية أخرى لحقوق الإنسان. واليوم يمكن فهم مبدأ
عدم الإعادة القسرية على أنه حظر ترحيل أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان , ومن المعروف بأن سوريا بلد في حالة حرب يحظر
الترحيل اليها .
لذلك ,
فاننا:
1. نطالب منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بسفارة فلسطين في سريلانكا بالتدخل
الفوري والعاجل كونها من يمثل الشبان الموقفين حسب القانون الدولي .
2. نطالب مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ,بتولي مسؤولياتها وتأمين
الحماية اللازمة للشبان الموقوفين كونهم يحملون صفة لاجئ فلسطيني وموجودين في
منطقة خارج عمل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا " مما يوجب
على مفوضية اللاجئين ان تشملهم بنطاق اختصاصها .
3. نطالب
المنظمات الدولية المعنية بمراقبة وتطبيق قواعد حقوق الانسان بالضغط على السلطات
السريلانكية لمنع اعادة الشبان الموقوفين قسريا ..
الرابطة
الفلسطينية لحقوق الانسان
المصدر: دنيا الوطن