وأوضح
الناشط في جمعية الأخوة الفلسطينية العراقية، سعد خليل، أن هؤلاء اللاجئين ينتظرون
تحسن العلاقات الثنائية بين السفارة الفلسطينية في بغداد، والحكومة العراقية،
لإعادة النظر في الأحكام التي صدرت بحقهم منذ عام 2003م.
وقال خليل في تصريحات
لـ"فلسطين": إن "القانون العراقي يحاكم أي متهم في الوضع
المتوتر بتهمة الإخلال بالنظام الداخلي العراقي"، مشيرا إلى أن الفلسطينيين
المعتقلين في السجون العراقية يواجهون تلكَ التهمة رغمَ أن بعضهم بريء، والبعض
الآخر ارتكب جنحا لا يستوجب الحكم الصادر بحقه.
وذكر أن السفير الفلسطيني الجديد،
أحمد عقل، بدأ خطوات عملية لتفعيل قضية المعتقلين، وطلبَ إعادة محاكمتهم وفقَ الجنح
الذي ارتكبوه، دونَ الاستناد إلى قانون 4.
وأضاف: "هناك معتقل محكوم
عليه بالإعداد منذ عام 2006، غير أن الحكم لم يطبق حتى اليوم لعدم توفر الأدلة، في
حين، يملك آخرون قرارات بالإفراج لم تنفذ حتى هذه اللحظة، لذا فإن لدينا أملا
كبيرا بعد تحسن العلاقات الفلسطينية العراقية بالإفراج عن المعتقلين الأبرياء
وإعادة محاكمة مرتكبي الجنح".
وطالب الرئيس محمود عباس، بضرورة
بذل جهوده للإفراج عن اللاجئين الفلسطينيين في العراق، ولا سيما أن
"المعتقلين يتعرضون لمعاملة سيئة، وحالهم حال المعتقلين العراقيين".
وكان اللاجئون المعتقلون أرسلوا
سابقًا وفق خليل، رسالة مناشدة إلى عباس، يشتكون فيها من سوء حالتهم الصحية،
ويطالبونه بالتدخل للإفراج عنهم بعد اعتقالهم لسنوات طويلة دونَ تهم.
المصدر فلسطين اون لاين