إيهاب سليم-صحفي مستقل-السويد-10/7/2008:
رفضت دائرة الهجرة السويدية طلبا تقدم به اللاجيء الفلسطيني(سيف عزيز اللبد-17 عاما) للجوء والإقامة على أراضيها بعد وصوله إلى المملكة السويدية في شهر يناير من العام الحالي.
حيث أضافت مصادر مطلعة في مدينة فيخو السويدية أن دائرة الهجرة السويدية قد رفضت طلب الصبي بعد هربه من العراق جراء الاستهداف المباشر الذي قامت به الميليشيات الحكومية وغير الحكومية العراقية المدعومة من إيران ضد اللاجئين الفلسطينيين في العراق والتي أودت بحياة أكثر من 270 فلسطيني وفقدان واعتقال 60 آخرين وتهجير الآلاف منهم باتجاه الصحراء والبلدان المختلفة بالتناغم مع رفض (إسرائيل) إعادتهم إلى الأراضي التي طردوا منها عام 1948 وفقا للقرار 194 الصادر من الأمم المتحدة عام 1948.
وأكدت المصادر أن اللاجئ الفلسطيني يعاني من تدهور نفسي بسبب الرفض السويدي لطلبه حيث ترفض (إسرائيل) إعادته إلى أراضي أجداده مع الخشية من اعتقاله أو خطفه أو تعذيبه في حال إعادته إلى العراق المحتل ولاسيما بعد ضغوط حكومة الاحتلال الرابعة العراقية برئاسة نوري المالكي على السويد والنرويج بضرورة إعادة اللاجئين القادمين من العراق,وأضافت المصادر أن الصبي الذي نزح من التجمع السكني الفلسطيني في منطقة البلديات جنوب شرق بغداد يعمل على استئناف طلبه حاليا.
وتخشى أوساط فلسطينية في المملكة السويدية من أن صعود التحالف البرجوازي الحاكم الحالي قد يؤدي إلى زيادة عمليات الرفض ضدهم بالتناغم مع رفض المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الاعتراف بهم كلاجئين وهو ما يتيح الفرصة لدى البلدان الأوربية بتسجيلهم (بدون وطن ) .
ومن جهة أخرى فإن عدد قليل من اللاجئين الأطفال الذين يحصلون على الإقامة في السويد. في العام الماضي حصل ثمانون منهم على الإقامة، وخلال العام انخفضت النسبة إلى النصف وحسب مصلحة الهجرة إن هذا يعتمد على القرار الذي اتخذته مصلحة الهجرة الشهر الماضي، ولكن حتى قبل أن يتخذ القرار تم تقليص عدد الأطفال الذين يمنحون الإقامة في السويد.صوفيا اوهفال ليندبيري، من مصلحة الهجرة تقول لقد أصدرت مصلحة الهجرة قرارا رائد حول احد الأطفال اللاجئين من العراق والمجموعة العراقية هي الأكبر بين طالبي اللجوء من الأطفال الذين يأتون دون ذويهم، وهذا القرار لعب دورا كبيرا في مسالة انخفاض عدد الأطفال الذين يمنحون الإقامة .
هذا ومازال أمام الأطفال اللاجئين الذين رفضت طلبات بقائهم في السويد إمكانية الاستئناف إلى محكمة الهجرة .