وهم عودة "مرسي".. ومصر حريصة علي إدارة معبر رفح بشكل "شرعي"

وقال الأحمد - فى حوار مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله اليوم الأحد - إن معبر رفح هو شأن الحكومة وليس شأن فصائل أو حركات، موضحاً أن تجزئة خطوات إنهاء الانقسام لا تعنى إنهاء الانقسام وهذا يعنى أنه إدارة للانقسام وليس إنهاء الانقسام وفتح موقفها واضح إنهاء وليس إدارة للانقسام .

ولفت الأحمد إلى أن المسئول الأول عن استمرار إغلاق معبر رفح هو الانقسام ومن عمل هذا الانقسام هى حماس، مشيراً إلى أن أهل غزة يعرفون ذلك وبالتالي فتح المعبر يتطلب الاتفاق بين حكومة فلسطينية شرعية والحكومة المصرية.

وأوضح أن مصر أكدت من جانبها ضرورة أن يدار المعبر بشكل طبيعي من الحكومة وهذا مطلب طبيعي لا غبار عليه، لافتا إلى أنه عقد عدة لقاءات فى القاهرة بين الوفد والجهات الرسمية المصرية وطرحت أفكار حول كيفية إدارة المعبر من الجانب المصري وعلى أن تقدم السلطة أيضاً بعض الممارسات الفنية حتى لا تتعامل مصر مع حركة حماس.

وتابع القول "فحماس تريد الاحتفاظ بحكومة ظل ولا تريد أن يشعر أهالى غزة بأن السلطة هى المسئولة والراعية لهم من أجل استمرار الانقسام والسيطرة على الوضع عبر تبرير السياسة الانقسامية التى تنتهجها".

وأعرب عن أسفه لاستمرار الجمود فى العلاقات بين فتح وحماس نتيجة لإصرار حماس على مواصلة عرقلة عمل حكومة التوافق الوطني وكذلك دور الفصائل لإنهاء المصالحة والانقسام، مؤكداً أن فتح قدمت العديد من الاقتراحات والمبادرات مع الفصائل الأخرى لإنهاء حالة الجمود لكن حماس ترفض باستمرار، وقال"الانقسام يوجد بين الشعب وحركة حماس والفصائل تعلم ذلك وكلمة طرفي الانقسام محاولة للالتفاف على الحقيقة".

وقال الأحمد إن حركة حماس مازالت تعيش فى وهم عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم من المعتقل كغيرهم من الإخوان المسلمين، موضحا أنهم يتسلحون أيضا بوهم موقف بعض الدول الرافضة للثورة الشعبية فى 30 يونيو التى قام بها الشعب المصري رغم تغير معظم تلك الدول لهذا الموقف بشكل واضح.

وحول صحة عقد اللقاء مصالحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل قريبا بواسطة إحدى الدول العربية، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "نحن نرفض أى لقاءات على الطريقة الإسرائيلية مع قيادات حماس أى التفاوض من أجل التفاوض دون حلول ويبدو أن حماس تأثرت بالطريقة الإسرائيلية مفاوضات دون نتائج وحوارات دون حلول ...ونحن لدينا ملل من ذلك وأى حوار مهما كان المستوى إذا لم توضع الحلول والنتائج والالتزام بما تم الاتفاق عليه فى القاهرة 2011.

وبشأن حصول مصر على عضوية مجلس الأمن وتأثير ذلك على القضية الفلسطينية فى المحافل الدولية، أكد الأحمد أن مصر تتبنى قيام دولة فلسطينية مستقلة وتقاتل وتناضل من أجل تنفيذ القرارات الدولية الشرعية فى هذا الصدد، متسائلا دولة شقيقة وكبيرة تفعل ذلك فكيف سيكون دورها حينما تصبح عضواً فى مجلس الأمن بداية العام المقبل؟.

وأكد أن مصر دائما تحمل هم القضية الفلسطينية عبر دورها التاريخى بل وهموم القضايا العربية كلها تاريخياً أيضا، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية تتطلع التوجه لمجلس الأمن بالتنسيق مع أوروبا لوضع تاريخ معين لإنهاء الاحتلال ومصر ستكون لها الدور الأكبر فى ذلك الشأن.

وحول اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني وأهم القرارات التى ستعرض عليه بشأن التعامل مع الاحتلال، كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن هناك وثيقة سياسية تم الاتفاق عليها فى اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جوهرها إذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها وفقا للقرارات الشرعية الدولية فنحن أيضا فى حل من هذه الالتزامات.

وأوضح الأحمد أن التحضيرات تتم لعقد المجلس الوطنى الفلسطيني وأن تاريخ انعقاده لسببين الأول الهبة الشعبية وانخراط الشباب والفصائل فيها والثانى قضية مكافحة الإرهاب مما عمل على تأجيل تاريخ ومكان عقد المجلس الوطنى المعنى بإعادة النظر فى وثيقة الاعتراف المتبادلة بين السلطة وإسرائيل.

وأشار إلى أنه فى هذه الوثيقة اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية والمنظمة اعترفت بدولة إسرائيل ونحن نريد الآن الاعتراف دولة بدولة وخاصة بعد قرار الأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضوا فى الأمم المتحدة إلى جانب الاعترافات الدولية بدولة فلسطين مؤخراً.

وحول الدور الأمريكي فى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد الأحمد "أنه لو توقفت أمريكا عن سياسة التحيز وتعطيل عمل اللجنة الرباعية ما كان قد استمر الاحتلال حتى هذه اللحظة وما استمر شلال الشهداء ولما انتشر الإرهاب فى المنطقة، موضحاً أن سياسة التردد والانحياز التى تنتهجها الولايات المتحدة وإدارتها المتعاقبة هى المسئولة حتى الآن عن استمرار الاحتلال والإرهاب. حسب تعبيره".

ونفى الأحمد أن تكون المبادرة العربية قد انتهت، موضحا أنه حتى هذه اللحظة جميع الدول العربية وغيرها والأمم المتحدة تدعم المبادرة العربية لأنها جزء من كل القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية ولا يوجد معارض لها إلا إسرائيل ، فإسرائيل لا تحترم الشرعية الدولية