بعد الإعلان عن نيتها توطين اللاجئين الفلسطينيين من سوريا و العراق .. ناشطون : بريطانيا مسؤولة عن عودة اللاجئين الفلسطينيين

ودعا الناشطون إلى توفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين دونَ الالتفاف على حق العودة، محذرين من محاولة بريطانيا التخلي عن دورها في حل مشكلة اللاجئين التي تسببت فيها من وعد "بلفور".

وأكدوا في حوارات خاصة بـ"فلسطين" على ضرورة التحرك الرسمي والشعبي لرفض مشروع التوطين الجديد الذي يخشون من انسحابه على الدول العربية، والذي يتزامن مع القرار "الإسرائيلي" بحظر التفاوض على اللاجئين والقدس.

وكان معهد رفيع المستوى في العاصمة البريطانية لندن بدأ بإجراء دراسات معمقة لمسألة محددة بعنوان "حجم وآليات التعويضات" التي تنص عليها قـرارات الشرعية الدولية بخصوص اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية أن معهد شاتام هاوس البريطاني العريق أفرز فريقًا متخصصًا من الباحثين مهمته تحديد تعريفات قانونية للتعويض الدولي المالي الذي يستحقه اللاجئون الفلسطينيون بموجب قرار الشرعية الدولية رقم 194.

هروب إلى الخلف

المختص في شئون اللاجئين الباحث وائل المبحوح قال: "على بريطانيا أن تعيد النظر في قضية اللاجئين الفلسطينيين خاصة وأنها هي التي أعطت اليهود وطناً لهم على أرض لا تملكها".

واعتبر الرغبة البريطانية "هروباً إلى الخلف من حق العودة للفلسطينيين والذي كفلته العديد من قرارات الأمم المتحدة"، وفق قوله، مضيفا :" كنا نتمنى أن تكفر بريطانيا عن ذنبها بطريقة مغايرة وتكفل حق العودة دون البحث عن فرصة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين ".

وتخوفَ من تطور الأمر إلى أن يصل حد توطين اللاجئين في الدول العربية ويصبح من العبث بعد ذلك الحديث عن قضية اللاجئين الفلسطينيين أو إثارتها في أي مناسبة، لافتا إلى أن الحديث عن فلسطينيي سوريا والعراق بحد ذاته هو "ورقة ضغط عليهم".

وقال المبحوح:" تخصيص فكرة التوطين على اللاجئين من سوريا والعراق يمثل ورقة ضغط عليهم ووسيلة للابتزاز، فإما أن يعيش اللاجئ في هذين البلدين تحتَ النيران والقتل أو يبحثوا عن دولة أخرى توطنهم ".

وتابع :" هذا تكريس للجريمة التي ارتكبتها بريطانيا بحق الفلسطيني قبل أكثر من 57 عاما، وهي باقتراحها للتوطين تضغط على الفلسطيني المعذب، فهو إما يعيش في وضع أمني غير مستقر أو يتوطن في دولة أخرى ".

أهداف سياسية خفية

ولفت إلى أن بعض اللاجئين ربما يوافقون على العرض المقدم، خاصة وأنهم يبحثون عن الاستقرار في ظل الحروب التي عاشوها وأرهقوا بسببها، مستدركا :" الفلسطيني لا يمكن له أن يتخلى عن حق العودة حتى لو كان يحمل جنسية أخرى، وسيرفض بكل تأكيد المساومة على حق العودة ".

وعن الجهود الشعبية الرافضة للرغبة البريطانية، قال المبحوح :" الحل الأمثل هو إعطاء الفلسطيني حقوقاً مدنية تضمن له حياة كريمة في الدول العربية التي يعيش لاجئا فيها، غير أن الحديث عن تحسين لأوضاع اللاجئين في دولة كسوريا يعتبر لغواً لا طائل منه في ظل عدم الاستقرار الذي تعيشه ".

وأضاف :" إعطاء اللاجئ الفلسطيني حقه لا يعني بالضرورة التوطين أو التنازل عن حق العودة، وتحسين أمور معيشة اللاجئين في أي مكان يعيشون فيه ضرورة تحتم على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير العمل على توفيرها دونَ تردد ".

وتخوفَ من رد الفعل الفلسطيني الذي لن يتجاوز الشجب والاستنكار للموقف البريطاني، قائلا :" أخشى من أن يتوقف رد فعلنا على الشجب والاستنكار "، مؤكدا على أن حق العودة يورث ولا يمكن لأي فلسطيني أن يفقده حتى لو حصل على جنسية أخرى.

وفي سياق متصل، قال مسئول ملف اللاجئين في الجبهة "الديمقراطية" عبدالحميد حمد أن فكرة التوطين التي تدعو لها بريطانيا "قديمة جديدة"، وأن السبب وراء إثارتها في هذا الوقت هو "ما يسمى باتفاقية الاطار بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي""، وفق قوله.

وأضاف :" حق العودة مكفول أمميا للاجئين الفلسطينيين، والتوطين مرفوض جملة وتفصيلا ولا تملك أي جهة مهما كانت سيادتها أن تنفيه عن الفلسطينيين بالجنسيات أو المغريات الأخرى ".

وربطَ بين الرغبة البريطانية وقرار الكنيسيت "الإسرائيلي" الأخير والذي يتعلق بحظر التفاوض حول اللاجئين والقدس، قائلا :" هناك علاقة بينَ قرار بريطانيا والقرار "الإسرائيلي" لحظر التفاوض في شأن اللاجئين، وإسرائيل تضغط لتنفي حق العودة بكل الطرق ".

حق إنساني