وذكر تقرير
الأمم المتحدة أن من بين كل عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 -30 سنة يدمن ثلاثة
وتابع التقرير، أن من بين كل ثلاثة منتسبين في القوات الحكومية يتعاطى واحد مادة
مخدرة”.
ويعزو التقرير
انتشار هذه الظاهرة إلى قلة المتابعة والتوعية ومراكز العلاج في العراق فضلا عن
انخفاض نسبة العقوبة، ورجحت الإحصائية الصادرة عن الأمم المتحدة أن الـ 10 سنوات
القادمة ستفتك بالشاب العراقي في حال بقي الوضع على ما هو عليه.
بدورها، قالت مفوضية
حقوق الإنسان، إن “العراق أصبح سوقا رائجا لبيع وتعاطي المخدرات بعد أن كان طريقا
لمرورها فقط”.
وبين عضو
المفوضية فاضل الغراوي في بيان، أن “عامي 2017 و2018 شهدا ارتفاعا ملحوظاً في نسبة
تعاطي المخدرات وترويجها وبيعها وخصوصاً بين فئة الشباب والشابات، عازياً ذلك إلى
“الأسباب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي كانت لها تأثيرات مباشرة في ارتفاع
تلك النسب”.
وأشار إلى أنه
“بعد أن كانت المخدرات مقتصرة على الأفيون والحشيش أصبح هنالك العديد من الأنواع
وبأسعار متفاوتة والتي بدأت تستنزف الوضع الاقتصادي للأسرة العراقية وتؤثر بشكل
مباشر على مدخلاتهم”.
وأضاف، إن
“العديد من المتعاطين وبغية ديمومة وجود المخدرات تحت أيديهم بدأوا يقومون بأعمال
إجرامية تنافي السلوك المجتمعي ومنها الاعتداء على ذويهم وكذلك قيامهم بسرقة
الأموال بغية شراء هذه المخدرات، وان إيداع المتعاطين للمخدرات في السجون ومراكز
الاحتجاز ليس هو الحل الأمثل كونهم مرضى، كما أن انعدام وجود مصحات متخصصة
بالتأهيل والدمج قد تكون سبباً لتفاقم تعاطي المخدرات بعد خروجه من هذه المراكز.
المصدر : وكالات
7/1/1440
17/9/2018