وأوضح المصري، أن المالكي قال في الوقت الذي يتقدم فيه
الفلسطيني لتحصيل صفة اللاجئ في بلد اللجوء، تُمنع سفارات فلسطين من التدخل لصالح
اللاجئ كونه تخلى عند طلب اللجوء عن صفة المواطنة في بلده الام، لذلك لا يمكن
الحديث عن اي دور لسفارات دولة فلسطين، وهناك من يهاجم السفارات لمجرد المهاجمة
دون معرفة التفاصيل، وجب معرفة الحقيقة أولا.
وأضاف: "كدت له الأصل في ظل انتشار جائحة كورونا
ان يسمح القانون بالتدخل في هذا الوقت الاستثنائي وان توضع على جنب، وهم مطالبهم
واضحة جدا المساواة بالاحئين من العالم".
أكد المالكي ان القانون لا يسمح لنا بالتدخل رغم انتا
نحاول، ونحن نفهم تماما حرصكم التام لصالح حقوق مواطنينا كلاجئين الذين فضلوا أن
يحملوا جنسيات دول اخرى، ونحن نقوم بما يمكننا القيام به دون أن نخالف القانون في
تلك الدول، ودون أن ندعي أننا قادرون على تغيير تلك القوانين. ومع ذلك لم نتوقف
للحظة في مد يد المساعدة والتدخل قدر الإمكان حيثما امكن ذلك. احيانا ننجح واحيانا
أخرى لا ننجح. لكن عدم قدرتنا على النجاح لا يعني التقصير. نعدكم أن نستمر بهذه
المساعي، لأنهم مهما حملوا من جنسيات متنوعة فهم بنظرنا مواطنون فلسطينيون وجب
مساعدتهم.
من جانبه قال السفير سلمان الهرفي على الاخوه المعنيين
بالأمر تقديم شكوى لوزاره ومؤسسة "حقوق الإنسان" لدى حكومة السويد
والطلب منها رفع التمييز، وكذلك ممكن اللجوء إلى منظمات المجتمع المدني السويدي
المعنية بـ"حقوق الانسان"، وقبل كل ذلك يجب ان يوقع جميع المعنيين
بالأمر على مذكره وبتواقيعهم وأسماءهم وعناوينهم وتبان هذا التمييز وبشهاده محامين
وتقديم الشكوى.
وأضاف الهرفي اما دور السفارات فهو اولا "احترام
"القانون الدولي" وقانون البلد المستضيف"، وليس عمل قبول اللجوء
باي شكل من الأشكال لدى دوله الاستضافة حسب "القانون الدولي" واتفاقية فيينا
لعام 1949واتفاقيات جنيف المكملة والتي تنص على الدبلوماسي "احترام قوانين
البلد المعتمد لديه".
وتابع، اللاجئ أول شيء يطلب منه تبيان سبب اللجوء من
بلده والتنازل عن جنسيته وهنا الصعوبة؛ وهذا لا يعني تخلينا عن مسووءليتنا عن ابن
بلدنا، ونحن نعرف الظروف التي دفعت به للجوء؛ ولكن أيضًا عليه ان يتفهم أيضًا
الوضع القانوني لللسفاره والعاملين فيها والقوانين التي تحكمهم مع البلد المضيف.
واكد ان الأهم من تدخل السفاره هو تدخل الجهات السويدية
ذات الاختصاص لأنها هي الوحيدة القادرة على الضغط على الحكومة لتغيير سياستها
وقوانينها المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين .. وانتم تعرفون انه منذ أكثر 72عاما
لجوء ولا يتمتع اللاجىء الفلسطيني بكثير من الحقوق في عدد من البلدان العربية.
دنيا الوطن
25/8/1441
18/4/2020