وذكر الناشط الفلسطيني، الذي تحدث لـ "قدس
برس"، وطلب الاحتفاظ باسمه، أن "السلطات العراقية، ما زالت مستمرة في
اعتقال واختطاف العشرات من اللاجئين الفلسطينيين (من 35 إلى 45 بين مختطف ومعتقل)،
وأنها تلصق بهم تُهما تتصل بـ"الإرهاب" حتى لا يتدخل أحد من أجل الإفراج
عنهم".
وأشار ذات المصدر، إلى جملة من الاجراءات القانونية
التي قال إنها "تندرج في سياق التضييق على اللاجئ الفلسطيني، مثل حصر جراية
(معاش) التقاعد باللاجئ الفلسطيني وإذا ما توفى فإن أهله لا يحق لهم التمتع بها".
واعتبر أن "هذه خطة ربما تكون مقدمة لحرمان اللاجئ
الفلسطيني العامل نفسه من منحة التقاعد أصلا في المستقبل القريب".
ولفت المصدر، الانتباه إلى "الاجراء الجديد الذي
اتخذته سلطات الهجرة العراقية، والذي ينص على أن اللاجئ الفلسطيني المقيم في
العراق منذ سنوات طويلة، في حال غادر العراق لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر فإن عليه
أن يحصل على تأشيرة دخول جديدة إلى العراق من سفارة بغداد في البلد المتواجد فيه".
وكشف المصدر نفسه النقاب عن أن "هذه الاجراءات
تتزامن مع سياسة ترحيل تقوم بها مفوضية اللاجئين لعشرات العائلات الفلسطينية
المقيمة في العراق إلى دول غربية، ومنها بريطانيا التي وصلتها ـ وفق ذات المصدر ـ
نحو 50 عائلة فلسطينية قادمة من العراق".
وأكد أن "ما يزيد من تعقيد وصعوبة وضع اللاجئين
الفلسطينيين في العراق، هو غياب الجهة الحاضنة والمدافعة عنهم".
وقال: "لا أحد من الفصائل الفلسطينية بما في ذلك
السلطة يعمل على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في العراق، ومراجعة ملفات المعتقلين
والمختطفين، أو الذين هم في الطريق إلى الترحيل"، على حد تعبيره.
يذكر أن الفلسطينيين قدموا إلى العراق بعد أن طردوا من
وطنهم في عام 1948. كان يقدر عددهم بنحو 34 ألف فلسطيني، يتمركزون بصورة رئيسية في
بغداد.
لكن بعد الغزة الأمريكي للعراق عام 2003، تدهور وضع
اللاجئين الفلسطينيين، وكانوا عرضة للاضطهاد والعنف، مع استهداف الجماعات المسلحة
لهم.
ولا توجد أرقام دقيقة اليوم عن عدد الفلسطينيين في
العراق إلا أن بعض المصادر تتحدث عن أن عددهم يقارب ثلاثة آلاف فلسطيني يعيشون بمناطق
متفرقة في بغداد.
المصدر : وكالة قدس برس انترناشيونال للأنباء
16/8/1439
1/5/2018