العراق يلاحق أمنياً المتاجرين بالبشر .. لكن قانون عقوباته لا يردع

وتعد جرائم الاتجار بالبشر من الجرائم الجديدة على المجتمع العراقي، لكنها نمت خلال السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي عام 2003، بسبب ضعف الإجراءات الأمنية والأزمات التي أثرت سلباً على المجتمع.
وقال ضابط في الشرطة المحلية ببغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "جرائم الاتجار بالبشر تتصاعد بشكل خطير في العاصمة وعدد من المحافظات، وإنّها باتت تثير قلق الأجهزة الأمنية"، مبينا أنّ "الجهات المسؤولة عن الأمن الداخلي استعانت بخبراء محليين، ونسقت مع قسم الجرائم الإلكترونية للحصول على معلومات عن منفذي جرائم الاتجار بالبشر، وتم تجهيز قاعدة بيانات وخرائط عن المناطق التي ترتكب بها الجرائم، وعن تحركات العصابات، والأماكن التي تتردد عليها، ثم جرت حملات دهم لأوكار العصابات، وتم اعتقال ست عصابات خلال الشهرين الأخيرين".

وأعلنت الشرطة الاتحادية في بيان صحافي أنّ "قوة تابعة لها تمكنت أخيراً من القبض على أربعة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وأنّ المعتقلين الذين أحيلوا إلى التحقيق تم اعتقالهم في جانب الكرخ من بغداد".

وتركز العصابات على الاتجار بالفتيات والأطفال، والذين يتم استغلالهم في العمل بالتسول أو الدعارة في المناطق الشعبية.

وتصل عقوبة من تثبت عليه تهمة الاتجار بالبشر إلى السجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 15 مليون دينار عراقي. ويؤكد قانونيون أنّ الجريمة تحتاج إلى فرض عقوبات رادعة لأنّها لا تقل عن الجرائم التي تصل عقوباتها إلى الإعدام.

وقال الخبير القانوني، محسن الخزعلي، لـ"العربي الجديد"، إنّنا بحاجة إلى أن تكون عقوبة جريمة الاتجار بالبشر كعقوبة الإرهاب، وأن تصل إلى الإعدام، لما لها من ضرر كبير في المجتمع، مبينا أنّ "القرارات الأخيرة التي ربطت جريمة الدكة العشائرية بجرائم الإرهاب حدّت كثيراً من ارتكابها في البلاد، الأمر الذي يتطلب مراجعة قانونية لبقية العقوبات. حجم الضرر لا يقاس بعدد الضحايا، بل يقاس بالتأثير المجتمعي للجريمة، وجريمة الاتجار بالبشر من أكثر الجرائم تأثيراً على المجتمع، ما يستوجب التعامل معها وفقاً لحجم ضررها".

وفككت السلطات الأمنية العراقية العام الماضي 35 عصابة للجريمة المنظمة، وأحالت أفرادها إلى المحاكم المختصة، لكنّها لم تحدّ من استمرار ارتكاب هذه الجرائم، خصوصاً في بغداد.

المصدر  : العربي الجديد

9/5/1440