وإذ
تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي
اعتمدته "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في قرارها 47/133 المؤرخ 18
"كانون الأول/ديسمبر" 1992، وبالقرار هذا فان العراق قد وقع على هذه
"الاتفاقية الدولية" وقدمت "لجنة حقوق الانسان النيابية"
مقترح قانون الاختفاء القسري الى "مجلس النواب العراقي" وتمت قراءته
الاولى، الا ان الحكومة طالبت اللجنة بإيقاف "تشريع القانون" واننا
بانتظار ارسال القانون الى "مجلس النواب لتشريعه" في اقرب وقت ممكن.
ان المواد والاتفاقيات التي
تحتويها بنود "القرار الاممي" تلزم الحكومة العراقية بكشف الجهات
المتورطة في اخفاء الاشخاص والمواطنين وتقييد حرياتهم وحقوقهم الانسانية، وتؤكد
اللجنة استمرارها بدعم اي مشروع او مقترح لتبني هذا القانون، وضرورة الإسراع في
إرسال مشروع القانون الموجود في مجلس الدولة ومنذ اكثر من عام كون ان "تشريع
القانون" ضمن التوصيات التي قبلت بها الحكومة العراقية عند مناقشة العراق
للتقرير الدوري الشامل في جنيف العام الماضي.
الدائرة
الاعلامية
"مجلس النواب"
30/8/2020
الموقع
الرسمي لـ"مجلس النواب" العراقي
11/1/1442
30/8/2020