أفاد مصدر مطلع لموقع"فلسطينيو العراق" بأن قناة السومرية الفضائية العراقية عرضت اليوم الجمعة الموافق 31/7/2009 تقريرا بخصوص مشروع قانون لمنح اللاجئين الفلسطينيين الجنسية العراقية، حيث أكدت وزارة الداخلية إعدادها مشروع قانون سيسهم في منح اللاجئين الفلسطينيين الذين مضى على وجودهم أكثر من عشر سنوات في العراق على الجنسية العراقية .
بداية ذكر التقرير بأن الوجود الفلسطيني في العراق كان على مراحل، ومنح الفلسطينيين حق اللجوء في العراق كان مقرونا بحصولهم على التعليم المجاني والتأمين الصحي والتعيين من دون شرط الحصول على الجنسية التي تتعارض مع حق العودة – بحسب وصف التقرير -.
ثم ذكر التقرير أن اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بدأت عملها في مارس من عام 2006، وقامت بتسجيل اللاجئين الفلسطينيين وإصدار الوثيقة التعريفية لمدة سنة قابلة للتجديد.
ثم أظهر التقرير بعض المسؤولين العراقيين حيث قال أحدهم: قمنا بإضافة فقرة إلى قانون اللاجئين وهي اعتبار مدة بقاء اللاجئ أكثر من عشر سنوات يحق له الجنسية العراقية باعتباره مقيم.
وذكر التقرير أن الفلسطينيين رحبوا بهذا الأمر كون الوثيقة القديمة قيدت حركتهم بشكل كبير.
ثم ذكر أحد المسؤولين العراقيين : أن قانون اللجوء السابق بحق الفلسطينيين قانون مجحف، وقمنا بتعديل هذا القانون حاليا وهو يناقش في شورى الدولة من أجل إرساله إلى البرلمان لإقراره، ووضعنا حق الجنسية للمواطن الفلسطيني الذي أقام في العراق عشر سنوات.
ثم قال السفير الفلسطيني في بغداد دليل القسوس: بأن الرئيس أبو مازن قبل فترة أصدر قرار على الفضائيات بأنه أي فلسطيني مقيم بأي دولة وبإمكانه أن يتجنس بجنسية الدولة المقيم فيها السلطة الفلسطينية ليس لديها أي مانع على الإطلاق.
ثم بين التقرير أن ( 12000 فلسطينيا ) عدد اللاجئين الفلسطينيين بعد عام 2006 وفق إحصائية المسح الميداني معظمهم قضى عشرات السنين في العراق مما دعاهم إلى المطالبة بالالتفات إليهم ومنحهم حقوقا تمكنهم من العيش بكرامة .
وجاء في التقرير أن اللاجئين في العراق حرموا من ولاية مؤسسات الأمم المتحدة وبشكل خاص ( الأونروا ) الأمر الذي ربط مصيرهم بالسلطة التنفيذية في العراق.
لمشاهدة التقرير: اضغط هنا
ويمكنكم الاستماع للتقرير المصور الذي بثته قناة السومرية الفضائية ( 4.11 دقيقة ) عن طريق الملف التالي :
"حقوق النشر محفوظة لموقع " فلسطينيو العراق" ويسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"