وقال المحامي رواض عبدالقادر، محرر الإنذار في صحيفة البلاغ، إن ما
فعله الرئيس المعزول من منحه الجنسية المصرية لعدد من السوريين والفلسطينيين،
الذين أشارت الإحصائيات الأولية إلى بلوغهم حوالي 450 ألف شخص، كان تمهيدًا لبيع الأرض
المصرية وتحديدًا سيناء، وهذه الجنسية الممنوحة لهذا العدد الهائل دون أن يعرف هذا
الشعب من هؤلاء، ولماذا وكيف منحت لهم جنسية وطننا الغالي، على حد ما جاء
بالإنذار.
وأضاف «رواض» أن القانون الذي يرعى التوافق بين مصالح الأفراد
والمصلحة العامة للمجتمع أعطى الحق لأبناء هذا الشعب في اتخاذ المسلك الصحيح
لحماية بلدهم من أي خطر يهددها، لذلك وجب على الجهات المختصة، والممثلة في وزارة
الداخلية ومصلحتي الجوازات والهجرة والأحوال المدنية، اتخاذ الإجراءات القانونية
في هذا الشأن، خاصة في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد قد تضر بالأمن القومي.
المصدر : المصري اليوم
4/8/2013