≪اللجوء≫ على طاولة القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

ويعتبر تعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية مساهمة أخرى فى زيادة الاستقرار والازدهار فى المنطقتين الأوروبية والعربية، ودعم إضافى للنظام العالمى متعدد الأطراف.

من بين الموضوعات التى سيتم نقاشها هى قضية اللجوء، سواء كان سياسيًا أو كان عبر الفرار من أماكن النزاعات والحروب، وهو الموضوع الذى لا تهتم به أوروبا والعرب فحسب، بل العالم كله، ويندهش الكثيرون أن الأمرين يندرجان تحت اسم اللجوء السياسى، وفقًا للقانون الدولى.

اللجوء السياسي

قديمًا أطلق مصطلح "اللجوء" على المكان الآمن الذى توفره "الكنيسة" للمجرمين والخارجين عن القانون، لكنه وفى العصر الحديث صار فرعًا من "القانون الدولي" والذى يعرفه على أنه الحماية التى توفرها الدولة لمواطن أجنبى ضد دولته الأصلية، ولا يعتبر هذا الحق إجباريًا لتحقيقه فى حالة المطالبة به، أى أن للدولة الحق فى الموافقة عليه أو رفضه.

بينما ينص قانون اللاجئين الحديث على أن اللاجئين هم الأشخاص الذين تعرضوا فى موطنهم الأصلى أو البلد الذى كانوا يعيشون فيه فى الفترة السابقة إلى مخاطر جدية أو عانوا من الخوف الشديد لأسباب معينة، بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأى السياسى.

وتعتبر من هذه المخاطر الجدية الخطر على الحياة والسلامة البدنية أو الحرية، وكذلك التدابير التى تتسبب فى ضغوط نفسية لا تطاق، والنساء الهاربات من الخطر الذى يهدد حياتهن.

وتُعد فرنسا أول دولة تعترف بـ"الحق الدستوري" فى اللجوء، وقد اعترفت به بشكل رسمى فى دستور 1946، أما فى أوروبا فوافقت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، حاليًا، على حق منح اللجوء للمضطهدين منذ أكثر من نصف قرن، بعد تطبيق اتفاقية جنيف فى يوليو 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، إضافة إلى كونه مرتبط بالمادة 14 من الإعلان العالمى لـ"حقوق الإنسان" لعام 1948.

وبخصوص المنطقة العربية، فقد عرفت حق اللجوء عن طريق هذا الإعلان العالمى والذى شاركت 6 دول عربية فى وضعه، من بينها مصر، بينما عرفته الجامعة العربية مع دخول الميثاق العربى لـ"حقوق الإنسان" حيز التنفيذ فى العام 2008، ومادته 28 التى تبحث أيضًا فى حق اللجوء، رغم وضعه فى 2004.

وتنص المادة من هذا الميثاق أنه لكل شخص الحق فى طلب اللجوء السياسى إلى بلد آخر هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من يجرى تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

أزمة اللاجئين

وتعتبر أزمات اللاجئين حاليًا من أكبر الأزمات التى تعانى منها الدول العربية والأوروبية على السواء، خصوصًا مع النزاعات التى اندلعت فى سوريا واليمن وليبيا، ومن قبلهم العراق وأفغانستان، غير اللاجئين الفلسطينيين، وهى الموجات الثانية للجوء، بعد موجات أولى كانت بسبب الفقر والحروب الأهلية، وتحديدًا فى الدول الإفريقية.

واضطر 19.5 مليون إنسان إلى أن يبحث عن ملاذ آمن خارج حدود أوطانهم، على صعيد العالم بأسره، حيث سبق أن أشارت الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتى على الحدود الخارجية أن اللاجئين السوريين هم الأكثر عدداً فى أوروبا، يليهم الإريتريين ثم الأفغان.. بينما تقول إحصاءات شبه رسمية عربية أن السوريين أيضًا هم أكثر الجنسيات انتشارًا فى البلاد العربية، يليهم اليمنيون والليبيون والسودانيون.

"منظمة العفو الدولية" قدمت عدة طرق لحل الأزمة، أبرزتها فى فتح طرق آمنة للاجئين، والسماح بلم شمل العائلات وجمع الأشخاص بأهاليهم، إضافة إلى منحهم تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم ويتعرضوا لخطر الموت غرقًا وهم يحاولون الوصول إلى الأمان.

وأوصت المنظمة الدول المستضيفة التدقيق بشأن عصابات الاتجار بالبشر ومقاضاة أعضائها الذين يستغلون اللاجئين والمهاجرين، وإعطاء الأولوية لسلامة الأشخاص فوق كل اعتبار.

التجربة المصرية

ومثلما طرح الرئيس السيسي فى مؤتمر القمة الإفريقية السابق، التجربة المصرية فى احتواء اللاجئين، ونصيحته بتمهيد الأرض فى أماكن النزاعات لإعادة المغتربين إلى بلادهم، ربما يكون على مصر أن تعيد على الدول الأوروبية تجربتها، وأن تدعو - بصفتها المستضيفة للقمة - إلى إعادة اللاجئين إلى بلادهم، إذا تناسبت الظروف، أما حق اللجوء السياسى، فلابد كذلك من طرح رؤية مصرية خالصة حول هذا الأمر، لا سيما أن بعض الدول منحت حق اللجوء لمجرمين ارتكبوا جرائم عنف ضد شعوبهم وأوطانهم.

المصدر : مبتدأ

15/6/1440

20/2/2019