القمة العربية : تقديم الشكر لجمهورية العراق لاستضافتها المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب والترحيب بإعلان وزير خارجية العراق عن تبرع العراق بمبلغ 2 مليون دولار للصندوق العربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب

 كما أكدت أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، استنادا إلى مبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948، ورفض كافة أشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002) وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.

وقررت تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر، وعضوية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، للاتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة، وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية لتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك.

وأكدت احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية.

وأكدت عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات "الإسرائيلية" غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير أهلها المقدسيين.

وطالبت الدول العربية بالإيفاء بالتزاماتها نحو توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين تنفيذا لقرار قمة بغداد رقم (551) دورة عادية (23) بتاريخ 29/3/2012، لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية، وإدانة تكرار "إسرائيل" حجب الأموال الفلسطينية المستقطعة من الضرائب والمستحقة لدولة فلسطين ودعوة المجتمع الدولي التحرك الفوري لإلزام "إسرائيل" بالكف عن هذه الإجراءات وإيصال الأموال الفلسطينية لدولة فلسطين.

ودعت الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من 1/4/2013، وفق الآلية التي أقرتها قمة بيروت 2002.

وفيما يلي نص القرار المتعلق بالقضة الفلسطينية:

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

- بعد اطلاعه:

- على مذكرة الأمانة العامة،

- وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،

- وإذ يستذكر قرارات القمم العربية، وبخاصة قمة بيروت (2002)، وقمة شرم الشيخ (2003)، وقمة تونس (2004)، وقمة الجزائر (2005)، وقمة السودان (2006) وقمة الرياض (2007)، وقمة دمشق (2008) وقمة الدوحة (2009)، وقمة سرت (2010)، وقمة بغداد (2012) والبيانات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية بتاريخ 12/11/2009، و2/3/2010، و10/3/2010، و26/3/2010، و1/5/2010، و8/10/2010، و15/12/2010، و28/5/2011، و14/7/2011، و23/8/2011، و30/10/2011، و2/6/2012، و22/7/2012، و9/12/2012،

- وإذ يشير إلى قرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية فلسطين والصراع العربي "الإسرائيلي" وبخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعملية السلام الدائم والشامل،

- وبالنظر للمخاطر الجسيمة المتزايدة التي تواجهها القضية الفلسطينية جراء استمرار السياسات "الإسرائيلية" العدوانية وبشكلٍ خاص تلك الهادفة إلى تغيير البنية الجغرافية والديمغرافية والثقافية لمدينة القدس، بما في ذلك إجراءات توسيع بناء المستوطنات فيها وفرض الأنظمة والتشريعات الرامية لطرد أهلها الفلسطينيين منها، وتهويدها وطمس هويتها العربية، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها وبخاصة المسجد الأقصى، ومحاولة تغيير معالم البلدة القديمة في القدس، وهو ما أظهرته الإجراءات والممارسات ""الإسرائيلية"" المستمرة بصورةٍ واضحة،

- وفي ضوء رفض "إسرائيل" المتواصل الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وإمعانها في انتهاك القانون الدولي الإنساني بحق الشعب الفلسطيني من خلال إجراءات الحصار الاقتصادي الخانق وسياسة العقوبات الجماعية، وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، والاعتداء المستمر على المرافق الحيوية والمؤسسات الوطنية الفلسطينية،

- وتأكيداً للموقف العربي الثابت والدائم باعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية للعرب جميعاً، وتعنى جميع أبناء الأمة العربية وأقطارها، وتشكل جوهر الصراع العربي "الإسرائيلي" بما يمثله من خطر عسكري وسياسي واقتصادي وحضاري يهدد مصير الأمة العربية بكاملها،

- وانطلاقاً من الحرص العربي على دعم صمود الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استعادة حقوقه، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة المخططات "الإسرائيلية"،

- وإذ يدين استمرار تصاعد العدوان الوحشي "الإسرائيلي" ضد الشعب الفلسطيني،

يُقــــر ر

أولاً: مبادرة السلام العربية:

1- التأكيد مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948، ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002) وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.

2- التأكيد على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وضرورة استمرار دعمها في مطالبتها "لإسرائيل" بالوقف الكامل للاستيطان، وأن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبإطار زمني محدد، وأن النقاش حول الحدود لا بد أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي "الإسرائيلي" وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه، والأمن، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام دولة فلسطين المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة المحاولات "الإسرائيلية" الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها "إسرائيل".

3- تحميل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام برغم الإجماع الدولي الواضح على عدم قانونية وشرعية المستوطنات، وعلى الضرر البالغ الذي يمثله الاستمرار في الاستيطان على فرص تحقيق السلام وتحقيق حل الدولتين، والتأكيد مجددا على أن الموقف "الإسرائيلي" والذي يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومع متطلبات تحقيق السلام وفشل الوسيط الأمريكي في تحقيق نتائج في مساعيه سيؤدي إلى إعادة النظر في المفاوضات لأن مسار المفاوضات أصبح غير مجد، وأن استئنافها مرهونا بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي "الإسرائيلي" ووفقا لمرجعيات عملية السلام.

4- رفض المواقف "الإسرائيلية" المطالبة بالاعتراف بيهودية دولة "إسرائيل"، ورفض كافة الإجراءات "الإسرائيلية" أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض، ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة.

5- دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي "الإسرائيلي" بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967، وتنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وإعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

6- دعوة المجتمع الدولي إلى إطلاق مفاوضات جادة تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارين رقم (242) لعام 1967، ورقم (338) لعام 1973، اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 بما يشمل القدس الشرقية (عاصمة دولة فلسطين) ووقف الاستيطان على أرض دولة فلسطين، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، تأكيدا للاعتراف الدولي لرفع مكانة دولة فلسطين وانضمامها إلى الأسرة الدولية، كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بموجب قرار الجمعية العامة رقم (A/Res/67/19).

7- تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر وعضوية كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، للاتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة، وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية لتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك.

8- التأكيد على أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية المحتلة مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي "الإسرائيلي" وعلى رأسها الحدود والأمن، والاستيطان، والقدس واللاجئين والمياه، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948 والخاص بقضية اللاجئين.

9- تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي، وكذلك إعادة النظر في:

- جدوى مهمة اللجنة الرباعية ودورها وذلك في ضوء عجزها عن إحراز أي انجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل.

- التعامل العربي مع المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي "الإسرائيلي"، والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة آليات جديدة للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" لفلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة.

على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورة طارئة، تمهيداً لعرضها على قمة استثنائية.

10- توجيه الشكر للأطراف الدولية التي دعمت مبادرة السلام العربية ومطالبتها مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية والحقوق العربية والدفع بجهود السلام، والتأكيد على أن استمرار رفض "إسرائيل" لمبادرة "السلام" العربية التي تستند إلى الشرعية الدولية ومبادئها ومرجعياتها تؤكد عدم جدية "إسرائيل" في تحقيق السلام.

11- التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية وأهمية استمرار جهودها برئاسة دولة قطر خلال الدورة العادية (24) للقمة العربية، وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.

ثانياً: تطورات القضية الفلسطينية:

1- تقديم الشكر لكل دول العالم التي صوتت بتاريخ 29/11/2012 لصالح قرار الجمعية العامة رقم (A/Res/67/19) لرفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة مراقب (غير عضو) على حدود خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ومطالبة الدول التي لم تصوت لصالح القرار لتغيير موقفها، وحث مجلس الأمن على الإسراع في البت في الطلب المقدم لحصول دولة فلسطين على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة للاستمرار في متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لهذا التحرك، في كافة الجهات ذات الصلة بهذا الشأن.

2- مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد القرار العربي لمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف وقبول انضمام دولة فلسطين للأسرة الدولية بالأمم المتحدة خاصة وأن هذا الموقف يتماشى مع تصريحات الرئيس الأمريكي أوباما والذي عبر عنها في خطابه بتاريخ 19/5/2011، لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967، وأن تكون حدود دولة فلسطين مع مصر والأردن و"إسرائيل"، وما جاء في خطابه أمام الجمعية العامة منذ سبتمبر/ أيلول 2010، بشأن قيام الدولة الفلسطينية.

3- توجيه الشكر لكافة الدول التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لفلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد إلى القيام بذلك إسهاما منها بتعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ووفقا لقرارات الشرعية الدولية.

4- دعوة الولايات المتحدة الأمريكية وكافة دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

5- دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية.

6- احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية.

7- الترحيب بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 4/5/2011، وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، والتعبير عن الشكر لجمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، ودعوة القوى الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.

8- الترحيب بإعلان الدوحة وما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذا لاتفاق القاهرة، وتعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

9- توجيه تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة لمواجهة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم صموده ونضاله في مواجهة هذا العدوان، والإدانة الشديدة للعدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع غزة والذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، خاصة بين المدنيين من الأطفال والنساء وأحدث دمارا هائلا وشاملا للبنية التحتية والمؤسسات العامة والخاصة، والمطالبة بوقف العدوان "الإسرائيلي"، ورفع الحصار الجائر وتحميل "إسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية القانونية والمادية عما ارتكبت من جرائم حرب وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والإشادة بدور جمهورية مصر العربية في التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، إثر العدوان "الإسرائيلي" عليه والذي بدأ في 14/11/2012.

10- مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من والى قطاع غزة وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15/11/2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع "إسرائيل" عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة على قطاع غزة والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

11- العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار "الإسرائيلي" وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية الثالثة (الرياض: يناير/ كانون الثاني 2013)، والقمة العربية الثالثة والعشرين (بغداد: مارس/ آذار 2012)، وبالإشارة إلى نتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لإعمار غزة (مارس/ آذار 2009)، التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة أشكال الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة، ودعوة كافة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها، وذلك في إطار الدعم العربي لإنجاح خطوات تحقيق المصالحة الفلسطينية وانجازها بأسرع وقت.

12- التأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان "إسرائيل" الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980، ورقم (497) لعام 1981، اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان، وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية، والعمل على إزالة جدار الفصل العنصري ووقف كافة إجراءات التهويد "الإسرائيلية" في القدس، وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميلها مسؤولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار، ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية وفتح كافة معابر قطاع غزة.

13- التأكيد على تكليف المجموعة العربية في نيويورك متابعة جهودها لاستصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين مخططات "إسرائيل" التوسعية يقضي بوقف جميع أشكال النشاط الاستيطاني وخطط سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" الأخيرة والهادفة إلى بناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتأكيد على أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، ومطالبة المجتمع الدولي أخذ التدابير اللازمة لإلزام "إسرائيل" بوقف النشاط الاستيطاني في دولة فلسطين ووقف تدمير البيئة الجغرافية والطبيعة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية، والتي تعتبر جرائم حرب، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980، ورقم (497) لعام 1981، وتفكيك جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين.

14- الإشادة باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته العادية (22) خمس قرارات تُدين "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال لاستمرار انتهاكها للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، ومطالبة المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان باستكمال الخطوات القانونية لتشكيل لجنة دولية لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني.

15- التأكيد على أن فشل الإدارة الأمريكية وتخليها في إلزام الحكومة "الإسرائيلية" لوقف النشاط الاستيطاني يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، كما أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي "الإسرائيلي" والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية.

16- دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسعي نحو الإفراج العاجل عن الأسرى والأطفال في السجون "الإسرائيلية" وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في أكتوبر/ تشرين الأول 2000 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 48/3 الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة دورة رقم 48 في مارس/ آذار 2004، ودعوة الأمانة العامة لعقد مؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل.

17- إدانة "إسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال) على إعادة اعتقالها للأسرى الذين تم الإفراج عنهم في الصفقة الأخيرة لتبادل الأسرى، ومطالبتها بالإفراج الفوري عنهم، بما في ذلك الأسرى المضربين عن الطعام، وتحميل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن تدهور حالتهم الصحية الخطرة والتي تهدد حياتهم.

18- مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان مواصلة اتصالاتها مع "إسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال) لإلزامها بمعاملة اٍلأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وفقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات ذات الصلة، واستمرار زياراتها الميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات وممارسات خطيرة ومنها استشهاد الأسير عرفات جرادات جراء التعذيب الجسدي إثر اعتقاله، ومطالبة الأمم المتحدة بسرعة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في حادثة استشهاده.

19- تقديم الشكر لجمهورية العراق لاستضافتها المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، وذلك تنفيذا لقرار قمتي سرت وبغداد، والترحيب بإعلان معالي وزير خارجية جمهورية العراق عن تبرع العراق بمبلغ 2 مليون دولار للصندوق العربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال "الإسرائيلي" تنفيذا لإعلان بغداد الخاص بالمؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، والذي عقد يومي 11–12/12/2012، ودعوة الدول والمؤسسات والأفراد للمساهمة في هذا الصندوق.

20- توجيه الشكر لجمهورية مصر العربية لجهودها الحميدة من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى والتنويه بكافة الأطراف والدول التي ساهمت لإتمام هذه الصفقة.

21- مطالبة "إسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال) بوقف سياسة الاعتقال الإداري والذي يعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، ومطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون "الإسرائيلية".

22- دعوة المجموعة العربية في نيويورك مواصلة الجهود لتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، ومتابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وذلك باعتبارهم أسرى حرب، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبني طلب الرأي الاستشاري.

23- تكليف المجموعة العربية في جنيف مواصلة جهودها لعقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم "إسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال) تطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة ومطالبتها بالتوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال "الإسرائيلي" ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون "الإسرائيلية"، وكذلك تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

24- مناشدة جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، ودعوة الأمانة العامة والدول العربية إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري الصادر في 20/7/2004، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة.

25- دعوة الحكومة السويسرية إلى السعي لاستئناف عقد مؤتمر جنيف للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة والمطالبة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في ضوء استمرار انتهاك القوات "الإسرائيلية" لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني.

26- تأكيد التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات للالتفاف على حق العودة أو إسقاطه، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة تكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية "إسرائيل" القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

27- مطالبة كافة أطراف الصراع في سورية لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع وما مثلته مخيماتهم من ملاذ آمن للسوريين الفارين من المناطق القريبة منها، ومعاملة اللاجئين الفلسطينيين على قدم المساواة مع النازحين السوريين.

28- التأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم للبرامج والنشاطات الاعتيادية والطارئة لوكالة الغوث (الأونروا).

29- توجيه الشكر للدول العربية التي قامت بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفتحت أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، ودعوة باقي الدول العربية لتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن، ودعوة الجهات المختصة بدولة فلسطين لتزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير دورية حول الصعوبات التي تعترض تدفق السلع والمنتجات الفلسطينية إلى الدول العربية.

ثالثاً: الإجراءات "الإسرائيلية" في القدس:

1- التأكيد على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات "الإسرائيلية" غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير أهلها المقدسيين، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، وإدانة أعمال الحفريات "الإسرائيلية" أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات "إسرائيل".

2- التأكيد على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، ورفض جميع الإجراءات "الإسرائيلية" غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات "الإسرائيلية" الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذه الشأن.

3- مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على "إسرائيل" للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من إعلان الحرب على عملية السلام.

4- إدانة محاولات "إسرائيل" الممنهجة والمتكررة والمتواصلة بالعدوان على المسجد الأقصى المبارك بهدف إحكام سيطرتها عليه، وإدانة حمايتها لليمين المتطرف في اقتحاماته المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك بهدف تنفيذ مخطط هدمه وإقامة هيكلهم المزعوم في سابقة عنصرية خطيرة تمس العالم الإسلامي بأسره، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونسكو بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك باعتباره أبرز معلم إسلامي في فلسطين المحتلة، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك السريع لتوضيح خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.

5- إدانة كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس وخاصة المخطط "الإسرائيلي" الهيكلي والمعروف بالمخطط 2020، والذي يهدف إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة "لإسرائيل"، والمتمثل بتنفيذ مخطط لبناء أكثر من 50 ألف وحدة استيطانية حتى عام 2020، وذلك لخفض نسبة سكان القدس العرب وليصبح الفلسطينيين أقلية داخل مدينة القدس.

6- الإدانة الشديدة للتصريحات "الإسرائيلية" والتي تعتبر فيها المسجد الأقصى المبارك جزءا لا يتجزأ من أراضي "إسرائيل"، وينطبق عليه القانون "الإسرائيلي"، والتحذير من أن مخططات "إسرائيل" لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود يعتبرا تصعيدا خطيرا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الإسلامية والمسلمين، وينذر بإشعال صراع ديني تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عنه، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية ومنظمة اليونسكو بموقف حازم لحماية المسجد الأقصى من المخططات "الإسرائيلية".

7- إدانة المشروع الاستيطاني الجديد والمعروف بمشروع E1، والذي تمت المصادقة عليه بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة دولة فلسطين إلى دولة مراقبة غير عضو، والذي يقضي بإقامة مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة معاليه أدوميم، مما سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جزئين منفصلين، الأمر الذي سيقضي على إنهاء حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة والمتواصلة جغرافيا.

8- الترحيب بمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" منذ احتلال عام 1967 في القدس العربية، بقصد طمس معالمها الإسلامية والمسيحية، والطلب من الأمانة العامة متابعة تنفيذ هذه المبادرة.

9- توجيه الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية ولصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على جهودهم المتواصلة لحماية المقدسات، والإشادة بقرار اليونسكو والقاضي بحق الأوقاف الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف.

10- الإشادة بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابع للجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب والخاص بتمويل عملية ترميم محيط المسجد الأقصى، وتمويل مشاريع تهم قطاعات الإسكان والصحة والثقافة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة، إضافة إلى ترميم المساجد والمباني الأثرية في المدينة.

11- توجيه الشكر مجدداً لدولة قطر الشقيقة لعقدها مؤتمر القدس الدولي للدفاع عن مدينة القدس وحمايتها تحت رعاية جامعة الدول العربية تنفيذا لقرار قمة سرت رقم (503)، دورة عادية (22) بتاريخ 28/3/2010، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (أمير دولة قطر) وبحضور فخامة الرئيس محمود عباس (رئيس دولة فلسطين)، ومطالبة جامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي وذلك لدعم صمود وثبات أهلها في التصدي لمخاطر تهويد مدينة القدس، والترحيل القسري لسكانها والإجراءات المستمرة والمتصاعدة لتدمير مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وطمس تاريخها وتراثها الإنساني.

12- مطالبة الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة "الإسرائيلية" تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية ولا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين، وذلك لأن القدس هي أرض محتلة احتلت عام 1967، وأي اتفاق مع "إسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال) يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين.

13- الدعوة لتفعيل قرار قمة سرت 2010 رقم (503) بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وضع آليات لتنفيذ خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.

رابعاً: دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني:

1- توجيه الشكر إلى كلٍ من المملكة العربية السعودية لسدادها مبلغ 20 مليون دولار أمريكي وإلى دولة قطر التي سددت مبلغ 9 مليون دولار أمريكي وذلك من مساهمة كل من الدولتين في شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً التي أقرتها قمة بغداد بقرارها رقم 551 بتاريخ 29/3/2012.

2- مطالبة الدول العربية الإيفاء بالتزاماتها نحو توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين تنفيذا لقرار قمة بغداد رقم (551) دورة عادية (23) بتاريخ 29/3/2012، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية، وإدانة تكرار "إسرائيل" حجب الأموال الفلسطينية المستقطعة من الضرائب والمستحقة لدولة فلسطين ودعوة المجتمع الدولي التحرك الفوري لإلزام "إسرائيل" بالكف عن هذه الإجراءات وإيصال الأموال الفلسطينية لدولة فلسطين.

3- توجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كلياً أو جزئياً في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000 وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت ( د.ع 14) لعام 2002 ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بهذه التزامات.

4- تشكيل وفد من دولة رئيس وزراء دولة فلسطين ومعالي الأمين العام ومعالي وزير خارجية دولة قطر (رئاسة القمة) ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية (رئاسة المجلس الوزاري) ومن يرغب من السادة الوزراء بالتوجه إلى عدد من العواصم العربية في أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين.

5- دعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من 1/4/2013، وفق الآلية التي أقرتها قمة بيروت 2002.

المصدر : وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية  - وفا

26/3/2013