وقال المسؤولون عن الحملة في
بيان رسمي اطلعت عليه “أسواق” إن مفوضية "الأمم المتحدة" لشؤون اللاجئين
في ماليزيا تقاعست عن أداء دورها وأغلقت مكتبها في وجه اللاجئين وتركتهم يواجهون
جائحة كوفيد-19 بمفردهم، في تصرف غير مسؤول، على حد تعبيرهم.
وأضاف البيان الصادر عن
الصحفي وليد الفقيه عضو اللجنة الإعلامية للحملة إن “الأرقام تشير إلى تواجد بعض
اللاجئين العرب في ماليزيا منذ أكثر من عشر سنوات دون الحصول على أي حق من حقوق
اللاجئين التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي
تقدمها لكافة طالبي اللجوء في مكاتبها حول العالم.”
وتضمنت العريضة التي وجهها
اللاجئون إلى فيليبو جراندي المفوض لـ"الأمم المتحدة" لشؤون اللاجئين في
جنيف، وتوماس ألبيرت المفوض لـ"الأمم المتحدة" لشؤون اللاجئين في
ماليزيا خمسة مطالب رئيسية وهي:
زيادة حصة اللاجئين العرب في
عملية إعادة التوطين.
توفير الدعم الصحي الملائم
والدائم للحالات المرضية المزمنة والطارئة.
إتاحة الفرصة لللاجئين
للاطلاع على ملفاتهم.
توفير مساعدات مالية دائمة
لكل العائلات التي تطلب ذلك أسوة بباقي المكاتب في آسيا.
توفير أوراق الحماية لكل
اللاجئين من لحظة تسجيلهم لدى المفوضية في ماليزيا.
واعتبر البيان أن مفوضية
"الأمم المتحدة" لشؤون اللاجئين في ماليزيا مارست إهمالاً متعمداً
وممنهجاً -بحسب وصفه- بحق اللاجئين العرب، وعملت على التمييز ضدهم في قضية إعادة
التوطين، حيث اعتبر مطلقو الحملة أن المفوضية ميّزت بعض الجنسيات غير العربية على
حساب الجنسيات العربية في عملية إعادة التوطين.
كما قال البيان إن المفوضية
تنصلت من توفير أي دعم صحي للاجئين خلال جائحة كوفيد-19 وتعمدت تأخير التسجيل
المبكر لحديثي الولادة وإضافتهم لملفات ذويهم الذين يحملون بطاقات المفوضية مما
زاد أعباء ومعاناة اللاجئين، وهو انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحسب
تعبيره.
وأكد مطلقو الحملة أن موظفي
المفوضية يمنعون اللاجئين من الوصول إلى معلومات أو بيانات تخص وضع ملفاتهم في
المفوضية، بخلاف باقي دول اللجوء مثل تركيا والأردن ولبنان، معتبرين أن حجب
المعلومات الشخصية للملف عن اللاجئين هو عمل يتنافى مع القيم الأخلاقية
والإنسانية، كما أشاروا إلى أن بعض الموظفين في المفوضية يقومون بتزويد اللاجئين
بمعلومات خاطئة بخصوص حالات اللجوء الخاصة بهم.
كما أعلن القائمون على
الحملة عن فتح باب التوقيعات لجميع اللاجئين العرب في 19 ديسمبر الجاري، حيث
أُطلقت العريضة بشكل رسمي بتوقيع أحمد آدم ممثل اللاجئين الفلسطينيين ومحمد الرضي
رئيس اتحاد اللاجئين اليمنيين ومحمد عبده ممثل اللاجئين الصوماليين، وظافر سيف
ممثل اللاجئين السوريين وسنان موسى ممثل اللاجئين العراقيين، إضافة لعدد من
الناشطين في مجتمعات اللاجئين العرب في ماليزيا.
وجمعت العريضة 3,650 صوتاً
مع انتهاء حملة التصويت يوم السبت 26 "ديسمبر".
واختتم البيان بالقول إن
“المطالب الخاصة باللاجئين العرب هي حق انتزعته مفوضية ماليزيا خلال الأعوام
السابقة قسراً”، مع مطالبة مفوضية "الأمم المتحدة" لشؤون اللاجئين في
ماليزيا بنشر توضيح إعلامي حول هذه المطالب.
مجلة أسواق الماليزية
14/5/1442
29/12/2020