عمليات
الاستغلال لن تتوقف، تقول مسؤولة قسم اصدار تصريحات العمل في مصلحة الهجرة نينا
يوهانسون
- القانون لا يحفز على ضرورة قيام العامل الذي
يحصل على اجر زهيد بابلاغ مصلحة الهجرة، بل ان هناك خوف من ان تقوم مصلحة الهجرة
بالغاء تصريح العمل وابعاد الموظف عن البلاد، تتابع نينا يوهانسون
وكان حزب البيئة والاحزاب
البرجوازية الاربعة في الحكومة قد توصلوا الخريف الماضي الى توافق تم عرضه ضمن
مقترح الهدف منه القضاء على ظاهرة استغلال قوانين هجرة الايدي العاملة. المقترح
تضمن توكيل مصلحة الهجرة بمهمة التأكد من ان الشركات التي استقدمت موظفين او عمال
تستوفي بنود عقد العمل الذي قدمته الى مصلحة الهجرة.
لكن هذا يتم
بعد وصول العامل الى السويد، اي بعد منح حق الهجرة بداعي العمل. وفي عدم توافق
ظروف العمل مع بنود عقد العمل، فان قانون هجرة الايدي العاملة سيمكن مصلحة الهجرة
من سحب ترخيص العمل من الموظف الوافد الى السويد، بالاضافة الى ادانة رب العمل
باحكام تتراوح بين دفع غرامات مادية، والسجن لفترة تصل الى سنتين.
مصلحة الهجرة
ترى الان ان الامكانية محدودة للتأكد من ان الشركات تستوفي بنود عقد العمل، خاصة
وانه من الصعب اقناع العامل المستغل بالابلاغ عن ظروف عمل غير منصفة اذا كان ذلك
سيؤدي الى الغاء حق العمل والاقامة في السويد.
- اذا لم
يحصل احد العمال على الاجر الصحيح الذي يتضمنه عقد العمل، فان هذا سيؤدي الى الغاء
تصريح العمل وبالتالي ارغام العامل على مغادرة البلاد. هذا يعني ان هدف القانون لن
يتحقق، تتابع نينا يوهانسون مسؤولة قسم اصدار تصريحات العمل في مصلحة الهجرة.
ولكن الناطقة بشؤون الهجرة في
حزب البيئة ماريا فيرم تقول ان العامل الذي يقوم بالابلاغ عن ظروف عمل تخالف بنود
العقد الذي وقع عليه سيتمكن من البقاء في السويد للبحث عن عمل جديد
- سوف
نرفع الفترة الاقامة من 3 الى 4 اشهر يمكن خلالها للشخص ان يبحث عن عمل جديد،
تقول ماريا فيرم من البيئة، وتتابع ان هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وبالتالي قد
تحفز العاملين على الابلاغ عن خروقات عقد العمل الذي وقعوا عليه.
المصدر : راديو السويد باللغة العربية –
أرابيسكا
28/11/2013