وقد أدلى
المعتقل باعترافات مصورة عرضها قاسم عطا في المؤتمر الصحفي الشهير الذي عقده في
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي بعد يوم واحد من اعتقال الرجل المذكور،
ومن بين ما أدلى به من اعترافات إنه كان موظفا في التصنيع العسكري في عهد النظام
السابق وقد تم اختياره في عام ٢٠٠٧ من قبل تنظيم القاعدة أميرا "لدولة العراق
الإسلامية" .
وقد تم احتجازه
والتحقيق معه في لواء بغداد "معسكر الشرف" في المنطقة الخضراء والتي
أعلن الحكومة إغلاقه بعد فترة بسبب استفحال حالات التعذيب وانتزاع الاعترافات
بالإكراه، وكان من بين المعتقلين هناك مع "البغدادي" زوجته وابنه
الأكبر، وقد صادق القضاء العراقي ممثلا بقاضي التحقيق (سعد اللامي) على اعترافات
الرجل وأحال قضاياه وفق ما يسمى بـ"قانون مكافحة الإرهاب" أحالهن الى
محكمة الجنايات المركزية ببغداد .
وبعد عام
من تاريخ الاعتقال وبالتحديد في ١٩/١٠/٢٠١٠ أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي في مؤتمر صحفي أعلن مقتل زعيمي القاعدة (أبو عمر البغدادي) و (أبو حمزة
المصري) في عملية نوعية وبجهد استخباري أيضا في منطقة صحراوية بين محافظتي الأنبار
وصلاح الدين، وعرض المالكي خلال المؤتمر الصحفي صورا للرجلين قبل وبعد قتلهما .
فاتضح جليا
إن الرجل الذي أعتقل قبل عام ليس "البغدادي" وأن اعترافاته لم تكن صحيحة
وقد أخذت منه بالطرق غير القانونية خصوصا وإن زوجته اعتقلت معه وتقبع معه في نفس
السجن مما يعد وسيلة ضغط اتهمت القوات الحكومية باستخدامها لمرات عديدة لإجبار
الرجال على الاعتراف بارتكاب عمليات وجرائم .
وقد فسرت
الحكومة تناقض تصريحاتها ومواقفها بشأن اعتقال ومقتل البغدادي بتصريحات جديدة
لقاسم عطا مفادها "إن إعلان اعتقال البغدادي كان تمويها من قبلنا ونحن على
يقين تام إن المجمعي ليس البغدادي" .
لكن الغريب
هو بقاء " البغدادي المزيف" خلف قضبان سجون الحكومة رغم مقتل
"البغدادي الحقيقي" وسط تعتيم عن مصيره من قبل الحكومة التي سكتت عنه
دهرا لكنها نطقت في عام ٢٠١٢ بأنها نفذت حكم الإعدام بعدد ممن أسمتهم بـ"المدانين
في جرائم إرهابية" وكان من بينهم (أحمد عبد أحمد خميس المجمعي) .
المؤتمرات
الصحفية :
اعتقال
البغدادي
http://m.youtube.com/watch?gl=EG&hl=ar&client=mv-google&v=hbI4lLXAU70#watch_actions
مقتل
البغدادي
http://m.youtube.com/watch?gl=EG&hl=ar&client=mv-google&v=pDbM-CMPV_4
"حقوق النشر محفوظة لموقع
" فلسطينيو العراق" ويسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"