وتضمنت
الرسالة عدة بنود قالت أنها –تذكير للمجتمع الدولي بواقع اللاجئين الفلسطينيين-
جاء ذكرها على النحو التالي: -
في العالم
اليوم حوالي 8 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مَن طُرد من أرضه قبل عام 1948، وخلال حرب
عام 1948، وخلال الفترة بين 1948 – 1967م، وخلال حرب عام 1967، وبعدها، وآخرين
فقدوا هوياتهم، وممَن سحبت "إسرائيل" هوياتهم، ومَن أبعدتهم عن أرضهم
منذ عام 1967 حتى الآن. وهكذا، فإن تعريف اللاجئ الفلسطيني هو: "كل فلسطيني
حال و/أو يحول الاحتلال الصهيوني دون تمتعه و/أو ذريته بحق الإقامة الدائمة في
بلدته الأصلية من فلسطين التاريخية، وبكامل حقوق المواطنة فيها، دون النظر إلى تاريخ
بدء حرمانه من هذا الحق، أو طريقة حرمانه باللجوء أو النزوح أو التهجير أو الطرد
أو الإبعاد أو التغييب أو التجنيس أو المنع أو استخدام أي وسيلة تحرمه من حقه في
العودة." ونحن نعتقد أن الشعور بالمسئولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية
والتاريخية يقضي بإقرار المجتمع الدولي بهذا التعريف وبهذه الحقوق غير القابلة
للتصرف.
إن
اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، جرى استثناء اللاجئين الفلسطينيين منها
باعتبار أن مؤسسة أخرى تتبع للأمم المتحدة تتولى تقديم المساعدة لهم. وهكذا فقد
أصبحت "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق
الأدنى" (أونروا) مسئولة مسئولية خاصة وحصرية عن اللاجئين الفلسطينيين، وهذا
يرتب عليها مسئولية إنسانية وقانونية تجاه كل اللاجئين الفلسطينيين حيثما وُجدوا.
كما يوجب عليها تقديم الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم أو حل
قضيتهم، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 الصادر بتاريخ
8/12/1949م. وبالتالي فإن إجراءات الأونروا في تقليص خدماتها، وعدم تقديم خدماتها
للاجئين المشردين في مناطق تابعة لعملياتها أو خارج نطاق مناطق عملياتها، هي
إجراءات غير مسئولة، وحتى يومنا هذا لم تخصص الأمم المتحدة أية ميزانية لوكالة
إغاثة اللاجئين الفلسطينيين عندما قررت إنشائها عام 1949، وإنما قررت أن تعتمد
الوكالة على ما تتلقاه من تبرعات، ومعنى ذلك أن تستمد تمويلها مما يمكن أن نطلق
عليه "الإحسان الدولي", ومن هنا لا يكون للوكالة ميزانية ثابتة وهذا
يضعها في موقف سيء لأن التبرع يمكن أن يتخذ وسيلة للضغط أو التهديد, لذا فإننا
نطالب بان يتم اعتماد ميزانية خاصة للأونروا من الامم المتحدة ., نطالبكم بالتدخل
العاجل لتصحيح أوضاعها بما يحقق الإرادة الدولية، والحقوق الإنسانية للاجئين.
لقد تعرض أكثر من 20000 فلسطيني في العراق
منذ احتلاله عام 2003 إلى الملاحقة والتضييق والتعذيب والقتل، مما اضطرهم للنزوح
إلى دول الجوار، ومنها إلى أنحاء مختلفة من العالم. وكان المفترض أن تقدم لهم
الأونروا الإغاثة والتشغيل، ولكنها لم تفعل. ولم يتم توفير الحماية لهم. ولم يتم
تمكينهم من العودة إلى أراضيهم التي طردتهم منها "إسرائيل" عام 1948م
دون أدنى شعور منها بالإنسانية، ودون التزام بالشرعية الدولية. وقد
تكرر المشهد نفسه في ليبيا إبان ثورتها.
وها هم
نصف مليون لاجئ فلسطيني في سوريا يتعرضون للقتل والتشريد والدمار بلا رحمة، تحت
سمع وبصر العالم، دون أن تستجيب الأونروا ولا المنظمات الدولية لحمايتهم أو تقديم
احتياجاتهم الإغاثية. لقد سقط 1354 فلسطيني قتلى في سوريا، وتم نزوح أكثر من 70%
من الفلسطينيين داخل وخارج المخيمات. ووصل إلى لبنان 65 ألف فلسطيني، لتتضاعف
معاناة لبنان ولاجئيه الفلسطينيين. لقد أثبت العالم قصوره عن الحضور الإنساني
الفعّال في هذه الأزمة، ولا زال أمامكم الكثير لتفعلوه من أجل الإنسانية ومن أجل
الشعب السوري ومن أجل شعبنا الفلسطيني المشرّد في كل مكان.
لم تقف
معاناة شعبنا عند حدود العدوان "الإسرائيلي" في عام 1948، أو عام 1967م،
وإنما هو عدوان مستمر ومتصاعد، سواء بحصار قطاع غزة الذي يضم أكثر من 1.2 مليون
لاجئ فلسطيني، او بالعدوان على القطاع وسكانه في نهاية عام 2008م، أو العدوان في
نهاية عام 2011م، او بالاستيطان المستشري في الضفة الفلسطينية المحتلة، أو
بالاعتداءات المتعددة والمتكررة على القدس المحتلة وسكانها الأبرياء، ومقدساتها
العالمية. أو باستمرار اعتقال آلاف الفلسطينيين، بما في ذلك ما يُسمى بالاعتقال
الإداري، وهو اعتقال غير قانوني وغير إنساني، ولا زال عشرات الأسرى الفلسطينيين
مضربين عن الطعام احتجاجاً على المعاملة غير الإنسانية التي تعاملهم بها "إسرائيل".
وغير ذلك كثير مما يسببه الاحتلال "الإسرائيلي" من معاناة لشعبنا ضارباً
بعرض الحائط المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
إن
مسئولياتكم تجاه معاناة شعبنا كبيرة وعظيمة، وعليكم واجبات قانونية وإنسانية في
الوقوف إلى جانب الحق (الفلسطيني) في وجه الظلم ("الإسرائيلي"). وإن
التاريخ سيسجل لكم أو عليكم. وإن شعبنا لن يكل ولن يمل في المطالبة بحقوقه والدفاع
عن وجوده بكل ما أوتي من قوة وبكل الوسائل المشروعة وعلى رأسها الكفاح المسلح الذي
كفلته له كل الشرائع وقرارات الأمم المتحدة كالقرار رقم 3070 الصادر بتاريخ
30/11/1973م والقرار 101 في الدورة 41 عام 1987م، وغيرها من قرارات ومن مبادئ حقوق
الإنسان العالمية.
دائرة
شؤون اللاجئين – حمــاس
الخميس
الموافق 20/6/2013
المصدر
: دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس
20/6/2013